أهابت اللجنة النقابية لعاملي المؤسسة اليمنية للصناعات النسيجية بمحافظة عدن ضرورة الحفاظ على المؤسسة من عبث العابثين باعتبارها ملكيتهم جميعاً والاستمرار في الإضراب عن العمل حتى تحقق كافة المطالب القانونية ومنها إحالة العاملين الراغبين إلى صندوق الخدمة المدنية. جاء ذلك في البيان الذي أصدرته اللجنة النقابية عقب اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي للوقوف أمام الإجراءات التعسفية التي أقدم عليها مدير المؤسسة بإيقاف رواتب أعضاء اللجنة النقابية ومستحقاتهم المالية دون حق، وهي اشتراكات العاملين التي تستقطع من رواتبهم الشهرية بواقع "20" ريالاً فقط. واصفين تلك الإجراءات بأنها تعسفية وغير قانونية. وأكد اللجنة النقابية في بيانها على استمرار النضال على طريق تحقيق كافة حقوق العاملين كاملة وغير ناقصة والوقوف صفاً واحداً ضد الإجراءات الغير قانونية التي يحاول المدير العام اتخاذها حفاظاً على مصلحته المادية التي يجنيها من عرق وكدح عمال المؤسسة والتي تتجاوز شهرياً نصف مليون ريال. وناشدت اللجنة النقابية كافة العاملين رفض أي توجيهات شفوية من المدير العام، والذي تطالبه بتحمل مسؤوليته في متابعة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والمالية باستخراج رواتب عمال المؤسسة التي أوقفت من شهر أغسطس 2008م. وطالبت اللجنة النقابية في بيانها الأخوين وزير الصناعة ومحافظ عدن بتشكيل لجنة مالية وإدارية للوقوف أمام الوضع المأساوي الذي تعيشه المؤسسة وفساد المدير العام حسب ما جاء في البيان حفاظاً على ما تبقى من أصول وحقوق العاملين في مصنع الغزل والنسيج بعدن.