سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مراقبون اعتبروا في البيانين ضغوطات خارجية متناقضة على المشترك..الخارجية الأميرگية والإتحاد الأوروبي يحملان الحاگم والمعارضة مسؤولية المشاركة في الانتخابات
رحبت الولاياتالمتحدة الأميركية بالانتخابات البرلمانية المقبلة في اليمن داعيةً كافة الأحزاب السياسية العودة إلى طاولة الحوار من أجل التواصل إلى توافق في الآراء بشأن الإجراءات للانتخابات البرلمانية القادمة التي تنسجم مع التوصيات التي قدمها مراقبو الانتخابات الدوليون في عام 2006م. وعبرت الخارجية الأميركية في بيان صدر يوم أمس عن شعورها بالقلق إزاء عدم وجود توافق وتعاون بين الأحزاب السياسية الرئيسية في اليمن معتبرة ذلك يشكل خطراً على التنفيذ الناجح للعملية الانتخابية. واعتبر "روبرت وود" نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية في ذات البيان ترحيب وزارة الخارجية الأميركية بالانتخابات البرلمانية القادمة باعتبارها فرصة للشعب اليمني لتجديد المؤسسات والعمليات الديمقراطية مشدداً على أن يكون الطرفان الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على استعداد لتقديم التنازلات اللازمة لضمان قدرة المواطن اليمني على التعبير عن إرادته السياسية في انتخابات حرة ونزيهة وأضاف بيان "روبرت" أنه من المهم لسلامة العملية الانتخابية هو المضي قدماً في الاستعدادات بطريقة عادلة وشفافة خالية من العنف والاتهامات بسوء الإدارة أو التصرف وقال إن جميع الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية المشاركة في العملية الديمقراطية والتوصل إلى توافق في الآراء من أجل السماح بتقدم الانتخابات بطريقة تعبر عن التزام اليمن بالديمقراطية وقال: نحن نتطلع إلى حملة انتخابات مثيرة في هذا الموسم تحت إشراف ومراقبة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في شكل منظم وبطريقة شفافة. ومن جهة أخرى عبر المجلس الوزاري الأوروبي عن قلق الاتحاد الأوروبي لقيام السلطات اليمنية بتأجيل الانتخابات المحلية متحججة بضيق فترة عملها كونه لم يمر على انتخابات المجالس المحلية سوى عامين مشيراً إلى إمكانية تفسير هذا الأمر على أنه علامة على تدهور وضع الحوار السياسي بين فرقاء العمل السياسي. وأشار المجلس الوزاري الأوروبي في بيان صدر أمس بهذا الشأن إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو كافة الفرقاء إلى متابعة الحوار والتوصل إلى توافق سياسي على أساس توصيات البعثة الأوروبية. وعبر الاتحاد عن استعداده لإرسال بعثة أخرى لمراقبة الانتخابات البرلمانية في اليمن في حال توصل الفرقاء إلى تفاهم. ودعا الاتحاد كافة الأطراف إلى العمل من أجل متابعة الحوار والسعي بروح من الشفافية والديمقراطية إلى تفاهمات لتعزيز الحياة الديمقراطية في اليمن. وعلى ذات السياق اعتبر مراقبون سياسيون صدور بياني وزارة الخارجية الأميركية والمجلس الوزاري الأوروبي بالتزامن يحمل الكثير من الدلالات والأبعاد، ويمكن وضعها في خانة ممارسة الضغوط على أحزاب اللقاء المشترك للمشاركة في الانتخابات القادمة من جهة ووضعها في خانة تأجيج الخلاف القائم بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك من جهة أخرى مشيرين إلى أن التناقضات التي حملها البيانات تؤكد أن الجهتين الصادر عنهما البيانان لا تمتلكان الحرص على المسار الديمقراطي والانتخابي والمشهد السياسي اليمني، فكليهما يشددان على ضرورة إقامة الانتخابات في موعدها بمشاركة جميع الأحزاب ويشددان في الوقت ذاته على التوافق السياسي والعودة إلى طاولة الحوار وتقديم التنازلات في حين أن الغالبية السياسية في الداخل اليمني ترى أن مسألة التأجيل باتت ملحة شريطة أن يقابل هذا التأجيل عودة الجميع إلى طاولة الحوار والخروج بتوافق سياسي لحل جميع القضايا العالية التي تشهدها الساحة اليمنية لا أن يقتصر هذا الحوار على قضية الانتخابات واللجنة العليا للانتخابات على اعتبار أن هذه القضية جزء لا يتجزء من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية التي أدخلت اليمن في أتون أزمات يخشى تفاقمها في حال استمر الوضع كما هو عليه. المراقبون الذين تحدثوا ل "أخبار اليوم" مساء أمس أشاروا إلى أن ما تطرق إليه البيانات يعد شأناً يمنياً داخلياً يجب على القوى السياسية الفاعلة حاكمة ومعارضة أن توليها اهتمامها البالغ بعيداً عن أي أملاءات أو ضغوطات خارجية لتفويت الفرصة أمام أي تدخل خارجي لا يهمه مصالح اليمن بقدر ما يخدم مصالحه على حساب مصالح اليمن على أقل تقدير.