عزيز محمد - حظي المؤتمر الشعبي العام الحاكم بدعم دولي للسير في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في ابريل المقبل بعد انباء ترددت عن مساندة السفارة الأمريكية في اليمن وبعثات الاتحاد الأوروبي لطروحات أحزاب المعارضة المنضوية في تكتل اللقاء المشترك والداعية إلى تأجيل الانتخابات. الدعم الدولي جاء من خلال الخارجية الأمريكية والمجلس الوزاري الأوروبي حيث رحب المتحدث باسم الأولى بالانتخابات البرلمانية المقبلة في اليمن وأعتبرها فرصة للشعب اليمني لتجديد مؤسساته وعملياته الديمقراطية . المجلس الوزاري الأوروبي في بيان سبق فيه الخارجية الأمريكية أكد التزام الاتحاد الأوروبي بمتابعة دعم الحياة الديمقراطية في اليمن وأعلن استعداده إرسال مراقبين في الانتخابات المقبلة. تصريح الخارجية الأمريكية وبيان الاتحاد الأوربي قابلته أحزاب المعارضة بصمت يبطن الشعور بإنتكاسة بعد تصلب مواقفها الداعية إلى إصلاحات انتخابية الاستجابة لها تستدعي تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة. الموقف الدولي الرافض تأجيل الانتخابات والداعي الى التوافق منح الحزب الحاكم نقاط قوة إضافية بعد مساندة قوى داخله لطروحات المعارضة بتأجيل الانتخابات والتي كان رئيس الجمهورية واجهها بقوة خلال أعمال دورة الحزب المنعقدة مؤخراً. المؤتمر الشعبي العام سارع إلى الترحيب بتصريحات الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع أمانته العامة أمس الأربعاء مع تأكيد حرصه على الحوار السياسي مع كافة القوى السياسية وإجراء الانتخابات النيابية القادمة كاستحقاق دستوري في موعدها في السابع والعشرين من إبريل 2009م. واعتبرت الأمانة العامة للحزب الحاكم تلك التصريحات دعماً لتعزيز المسيرة الديمقراطية وأكدت الحرص على مشارك كافة القوى السياسية في العملية الانتخابية. وكان المجلس الوزاري الأوروبي عبر الاثنين عن "قلق" الاتحاد الأوروبي لقيام السلطات اليمنية بتأجيل الانتخابات المحلية متحججة بضيق فترة عملها كونه لم يمر على انتخاب المجالس سوى عامين، مشيراً إلى إمكانية تفسير هذا الأمر على أنه "علامة على تدهور وضع الحوار السياسي" بين الفرقاء هناك . وأشار المجلس الوزاري الأوروبي في بيان صدر بهذا الشأن ، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو كافة الفرقاء إلى متابعة الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية على أساس توصيات بعثة مراقبة الانتخابات الأولى في البلاد عام 2006. وعبر مسؤولو الاتحاد عن استعدادهم في حال التوصل إلى تفاهم إلى دراسة إمكانية إرسال بعثة مراقبة انتخابات ثانية لليمن لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في ربيع العام القادم. ودعا الاتحاد كافة الأطراف إلى العمل من أجل متابعة الحوار والسعي بروح من الشفافية والديمقراطية إلى تفاهمات إلى تعزيز الحياة الديمقراطية في اليمن. وشدد المجلس الوزاري الأوروبي في بيانه على التزام الاتحاد الأوروبي بمتابعة دعم الحياة الديمقراطية في اليمن. واعقب بيان الوزاري الاوربي ترحيب المتحدث باسم الخارجية الامريكية روبرت وود في بيان له الثلاثاء بالانتخابات البرلمانية المقبلة في اليمن بإعتبارها فرصة للشعب اليمني لتجديد مؤسساته وعملياته الديمقراطية ". ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الأحزاب السياسية في اليمن الى "العودة بشكل فوري الى الحوار للوصول إلى إجماع على اجراءات الانتخابات البرلمانية القادمة على نحو يتفق مع توصيات المراقبين الدوليين للانتخابات عام 2006 "مشيرا الى اهمية ان يتم الاعداد لهذه الانتخابات بطريقة عادلة وشفافة لتحقيق تكامل العملية الانتخابية. واضاف ان "جميع الاحزاب السياسية اليمنية تتشارك في مسؤولية الاسهام في العملية الديمقراطية والتوصل إلى إجماع للسماح لهذه الانتخابات بالمضي قدما بشكل يعكس التزام اليمن بالديمقراطية." واعرب وود عن قلق بلاده من امكانية نقص الاجماع والتعاون بين الحزب الحاكم والاحزاب السياسية في ان يسهم بتعريض الانتخابات العامة للخطر . المواقف الدولية جاءت استباق لحوار منتظر تسرب عن اعتزام سفراء أوربيون إضافة إلى الأمريكي القيام به لإنهاء الاحتدام السياسي بين الحاكم والمعارضة حول الإجراءات الانتخابية التي بدأتها لجنة الانتخابات بعد إسقاط كتلة الحاكم البرلمانية تعديلات على قانون الانتخابات اتفق بشأنها بين رئيس الجمهورية والمعارضة وتمثلت في تعيين أعضاء لجنة الانتخابات بينهم أعضاء في المشترك ، وانتهاء بعملية القيد بالتسجيل الشهر الماضي. ورغم تضمين الموقفين دعوة إلى الحوار والتوافق إلا أن المشترك سيجد نفسه محشورا في زاوية ضيقة وأمام خيارات مقفلة تتمثل في الاستجابة لأخر المبادرات مع الحاكم أو مقاطعة الانتخابات وهو الخيار الأصعب . وكانت معلومات وصلت ( الوطن ) مؤخراً أفادت بتوافق المؤتمر والمشترك حول عدد من النقاط بينها تمرير البرلمان لتعديلات قانون الانتخابات والاتفاق على تقاسم لجنة الانتخابات على ان يكون العضو المعطل لرئيس الجمهورية والاتفاق على لجان الاقتراع لكن المعلومات أشارت إلى تصلب المشترك من اجراءات اللجنة العليا للانتخابات ومطالبته بإلغاء مرحلة القيد والتسجيل الأمر الذي يرفضه الحاكم. إلى ذلك قالت مصادر موثوقة ل(الوطن) ان حزب التجمع اليمني للإصلاح بدء خلال إجازة عيد الأضحى مناقشة قضية الانتخابات مع أعضائه في أسفل الهرم التنظيمي وطرح عليهم تبريرات تقود إلى عدم مقاطعة الانتخابات والقبول بأقل الضمانات . واضافت المصادر ان الإصلاح عرض على قواعده استنتاجات مفادها أن الاستجابة الشعبية لمطالب المشترك لم تكن في المستوى المطلوب وان المواطن مشغول بلقمة العيش أكثر من اهتمامه بالتغيير ونزاهة الانتخابات . الموقف الإصلاحي قابله تمسك الحزب الاشتراكي بخيار القائمة النسبية كشرط لدخوله الانتخابات حسب مصادر قالت لالوطن ان الاشتراكي طلب ضمانات بموافقة الحزب الحاكم على اجراء تعديل دستوري يسمح باجراء الانتخاب وفق نظام القائمة النسبية ويسانده في ذلك الحزب الناصري وهما الحزبين المعارضين الاقل تمثيلا في البرلمان مقارنة بالإصلاح .