دعا رئيس الحكومة الدكتور/ علي محمد مجور من وصفها بالأحزاب المتقاعسة والمترددة عن خوض غمار العملية الديمقراطية المقبلة إلى مراجعة مواقفها والمشاركة بإيجابية فيها. دعوة مجور جاءت في كلمته الافتتاحية لندوة "الديمقراطية في مضامين أهداف الثورة المجيدة والتي نظمها أمس الأربعاء اتحاد شباب اليمن. كما دعا القاضي/ حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد الشعب إلى المشاركة بفاعلية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مفتياً بأن المشاركة فيها من الواجبات التي لا يتم الواجب إلا بها، فيما حذر "رئيس قطاع الإعلام باللجنة العليا للانتخابات" عبده الجندي من مغبة المقاطعة والتي قال أنها تعني الإلغاء لمدة "6" سنوات قادمة. إلى ذلك استغرب رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء د/محمد الظاهري من خطابات بعض المسؤولين الرسميين وبعض المشاركين في الندوة معتبراً هذه الخطابات أنها تصدر ممن تشبعوا بثقافة إزاحة المسؤولية عن الذات. كما أبدى الظاهري استغرابه من الحديث عن الديمقراطية وكأنها مفعلة في الحياة السياسية. وأضاف في تصريح ل "أخبار اليوم" أن أحد المشاركين في الندوة يقول انتهى عصر الانقلابات وعهد الأمامة والعمل السري. محذراً من استمرار ما أسماه ب "الصمم والتبلد والغرور السياسي" لدى الحزب الحاكم من أن يأتي عصر الانقلابات وعصر الدبابة مضيفاً آن الأوان أن نتحاور بيننا كيمنيين ونعترف بوجود الأزمات. وقال: أنا لست مولعاً بتقارير إنشائية تتحدث عن ديمقراطية لا نرى لها سمات واضحة في حياتنا. وأشار إلى أن بلد الجميع "اليمن" على مشارف أزمة إذا لم نتفق حزب حاكم ومعارضة على نجاة سفينة الجميع، فإننا سنعود إلى ما قبل التوجه الديمقراطي مستنتجاً أن هناك تخشباً في الخطاب السياسي الرسمي، منوهاً إلى أن الانتخابات ليست هي الديمقراطية بل وسيلة لتحقيق أهداف استقرار سياسي وحياة شريفة وكريمة للمواطنين. وأضاف أن الجندي أدلى بما يطلبه اليمنيون حيث عزا الإشكالية التي حصلت في بعض المراكز الانتخابية إلى أن هناك مطالب منها تحسين المرتبان والضمان الإجتماعي إلخ مؤكداً الظاهري أن هذه هي المطالب الحقيقية للمواطن اليمني وليست إجراء الانتخابات في موعدها وأعرب الظاهري عن أسفه لاستغلال الحاكم أغلبيته في البرلمان بتأجيل المجالس المحلية ل "4" سنوات قادمة، مؤكداً أن الانتخابات في التجارب الديمقراطية وسيلة وآلية للوصول إلى الأهداف. وقال الحياة السياسية تعاني من أزمة تتمثل في انعدام الثقة بين فرقاء العمل السياسي والانفراد بقواعد اللعبة السياسية من قبل الحاكم، وشدد على ضرورة التوافق بين الحاكم والمعارضة قبل أن تعود اليمن إلى عهد ما قبل التوجه الديمقراطي. . وحول تعليقه على صدور فتوى بعض العلماء بوجوب المشاركة في الانتخابات قال: هذه فتوى على حسب الطلب، فعلماء الدين إذا ما كان أحدهم أقرب إلى عباءة السلطة، أفتى لصالحها وإذا ما كان في المعارضة أفتى لما يخدمها لأن هناك من يريد أن يوجد تفسيراً خنوعياً للدين الإسلامي الذي جاء ليعلي العدل والحرية والمساواة مضيفاً إذا مأ أردنا أن نسيس الدين لا بد للمفاهيم الدينية أن تفعل لا لنسيرها لصالح فريق سياسي بعينه كون الإسلام دين تغيير وشامل فإذا ما وظفت الفتوى لصالح الاستبداد والفساد كانت في منأى عن روح الإسلام الحنيف وقال إن اشكاليتنا أننا نحتمي بالنصوص ونوظفها لحماية اللصوص". وعلى ما له صلة بذلك قالت الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية والمعهد الديمقراطي للشؤون الدولي أن عملية القيد والتسجيل بجداول الناخبين التي نفذتها اللجان الفرعية خلال الفترة من 11 حتى 25 نوفمبر الماضي خطوة أولى ضمن جهود اليمن للتحضير والتجهيز للانتخابات البرلمانية القادمة كما انتقد فوضى المشترك حول لجان القيد، مشيرين إلى تسهيل اللجنة العليا للانتخابات عملية إصدار البطائق الرقابية للمراقبين المحلين والدوليين، وكذا تسجيل لجان القيد والتسجيل ودخول المراقبين إلى مقراتها. . ولفت المراقبون في ملاحظاتهم الإيجابية إلى حيادية عمل اللجان الأمنية.