فيما أحزاب اللقاء المشترك اتهمت المؤتمر الشعبي العام في بيان صادر عنها باغتصاب العملية الانتخابية وتسخير موارد الدولة لمصالحه، عبرت الأمانة العامة للمؤتمر في بيان صادر عنها يوم أمس عن أسفها لحالة التأزيم والاحتقان التي وصلت إليها قيادات أحزاب المشترك برفضها لكل مبادرات التوافق متهماً إياها بتغليبرأي التيار المتطرف الذي يتعاطى مع قضايا الوطن والشعب بالفوضى والتأزيم مؤكداً الحرص على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها ومحذراً المشترك من الانقلاب على الديمقراطية. وقال إن التيار المتشدد بالمشترك رمى بما هو وطني عام لصالح ما هو حزبي وسياسي وأن قيادة المشترك تذرعت بالمبررات الواهية والشروط التعجيزية منذ بداية الحوار بهدف التعطيل والهروب عن الاستحقاق الدستوري. وفي ظل هذه الاتهامات المتبادلة بين الحزب الحاكم والمشترك تحدث ل "أخبار اليوم" الدكتور/ محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء نافياً أن تكون هناك ثقافة ديمقراطية سواءً لدى الحزب الحاكم أو أحزاب اللقاء المشترك إذ أن الشكل الديمقراطي والإجراء الديمقراطي مستورد والثقافة المجتمعية السائدة ثقافة غير ديمقراطية. وأضاف أن النخبة الحاكمة حولت الانتخابات من آلية إلى هدف وغاية، وأن هناك أيضاً رؤية للمشترك أن مفتاح الحل والتغيير السياسي يبدأ من خلال الانتخابات مؤكداً أنه ليس مع هذه الرؤية كون الأحزاب في اليمن تختزل وظائفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المتغير السياسي الذي هو عمل موسمي إبان الانتخابات وقال إن إصرار المشترك على عدم وجود ضمانات حقيقية لوجود انتخابات حرة ونزيهة، حيث أن المؤتمر استمرأ حصوله على الأغلبية في انتخابات غير حرة ونزيهة فهو يوظف إمكانات الدولة ومواردها لصالحه مؤكداً أيضاً عدم وجود فرص متكافئة بين القوى السياسية التي تسعى لتقاسم النفوذ والعمل في الدولة، مشدداً في ذات الوقت على أن يصل الفرقاء السياسيون إلى حلول وسط بحيث تحصن اليمن من الأزمات. وأشار الظاهري إلى أن الاعتراف بوجود الأزمة أولاً بداية لابجديات معالجتها منوهاً إلى أن هناك غياب ثقة بين فرقاء العمل السياسي وغرور وصمم سياسي لدى الحاكم ومحذراً من هذه الثقافة الغرورية من عدم التجاوب مع الأزمات من أن تؤدي إلى عدم استقرار سياسي الذي بدأت مؤشراته تظهر فهناك حرب في صعدة وأزمة انفصام ومظاهرات وحدوث اختطافات وتسييس للثأر موضحاً أن المسكنات لا تحل الأزمات بقدر ما تعمل على تعاظمها مشدداً على أن يكون هناك تفكير علمي لحلها وأنه لا بد أن نستفيد من تجارب الآخرين الذين يعترفون بوجود الأزمات ثم يسعون لتحليلها وتفسيرها والتنبؤ بمسارها والسعي لضبطها وألا نكون مشبعين بثقافة العصمة من الأزمات. مبيناً أنه من سمات أي حزب سياسي أن يسعى للسلطة ولا يقفز لها. وأضاف الظاهري أنه إذا أردنا ديمقراطية حقيقية توجب علينا تعزيز الحكم المحلي وليس تمديده لأربع سنوات تمديداً غير قانوني ودستوري. وحمل الظاهري المشترك مسؤولية التركيز على الانتخابات بحيث يوجب على الأحزاب السياسية أن تؤدي وظائفها في تحديث المجتمع إلا أن الدول النامية برمتها تستخدم أدوات الديمقراطية لإطالة عمر الاستبداد. وأشار رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء إلى أن هناك كفاءات وكوادر معتدلة في الحاكم والمعارضة مهمشة ومحبطة ولا سيما حزب المؤتمر حيث لا يراد له أن يكون تنظيماً مؤسسياً فالنظام السياسي حد قوله أقرب إلى الشخصانية محذراً من استمرار كل ما هو مؤسسي على هيئته الحالية شكلاً وجوهراً لمجرد محاكاة الخارج فحسب حد وصفه.