أكد د. حسن مجلي أستاذ القانون الجنائي بجامعة صنعاء أن الدعوى القضائية التي رفعها ضد محافظ محافظة تعز وأمينها العام لا تتعلق به شخصياً وإنما ترتبط أساساً بعدم احترام بعض موظفي السلطة المحلية للقرارات القضائية. واعتبر مجلي رفض المدعى عليهم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من محكمة شرق ذمار الابتدائية والتي قضت بتوريد مبلغ التعويض إلى خزينة المحكمة سابقة في انتهاك قدسية القضاء ويترتب عليها مسائلة جنائية حيث يعاقب القانون كل ممتنع عن تنفيذ الأوامر والقرارات القضائية بالحبس والعزل الوظيفي حد قوله. وكانت محكمة شرق تعز الابتدائية عقدت أولى جلساتها أمس برئاسة القاضي/ عبدالرحمن الخرساني للنظر في الدعوى المدنية المرفوعة من أستاذ القانون الجنائي ضد المدعى عليهم قيادات السلطة التنفيذية بالمجلس المحلي لمحافظة تعز. وأشارت مصادر صحفية إلى أن الجلسة شهدت حضوراً نوعياً من شرائح متعددة من فئات المجتمع للتعبير عن موقفها الداعم لاستقلالية القضاء. وعلى سياق آخر أشارت مصادر صحفية أن أحد رجال الأعمال يعتزم رفع دعوى قضائية مماثلة ضد قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز للمطالبة بتعويضه بمئات الملايين إثر خسارته القادمة جراء تعثر تنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع قيادة السلطة المحلية ذات صلة بإحدى المهرجانات السياحية ويبدو أن القضاء اليمني لأول مرة يشهد دعوى مدنية ضد قيادات تنفيذية في نظام السلطة.