منعت سلطات مطار "مرسيليا" الفرنسي أمس الأول طائرات الخطوط الجوية اليمنية من الهبوط في المطار، عقاباً للشركة لعدم التزامها بالنظام، ولسوء إدارتها، وتلبية لمطالب متظاهرين. ونقل موقع نبأ نيوز عن مصادر وصفها بالخاصة أن سلطات مرسيليا اتخذت قرارها في أعقاب قيام عدد كبير من القُمريين- أبناء جزر القمر- بتنفيذ مظاهرة داخل المطار احتجاجاً على عدم انضباط مواعيد الشركة، وفوضى الحجوزات، وعراقيل مختلفة قالوا إن المسافرين على متنها يتعرضون لها، وبعد أن وصلوا المطار لم يجدوا مقاعداً، رغم تأكيدهم الحجز قبل ذلك بساعات قليلة. وتعتبر جزر القمر إحدى المحطات الجوية التي استحدثتها الشركة مؤخراً بالتزامن مع موسم حج بيت الله الحرام، غير أن المصادر تؤكد أن مكاتب اليمنية في معظم دول العالم التي تتعامل معها تواجه مشاكل في ضبط الحجوزات، إذ غالباً ما تقوم بالحجز لأعداد كبيرة من المسافرين خارج الطاقة الاستيعابية، علاوة على السماح لمسافرين بالصعود بغير حجوزات وعلى أساس من المحسوبية، الأمر الذي يفاجأ العشرات في كل مرة بعدم وجود مقاعد لهم، وتسود حالة من الفوضى والضجيج. وتؤكد المصادر أن المشرفين التابعين للشركة، وفي محاولة لاستيعاب بعض الفائض يقومون بإحراج بعض العوائل ومطالبتها بوضع أطفالها في أحضانها للسماح لركاب كبار بالجلوس في مقاعدهم، رغم أن الأطفال مدفوع لهم ثمن تذاكر. جدير بالذكر أن شركة طيران اليمنية، واجهت طوال الأشهر القليلة الماضية حملات نقد إعلامية واسعة للفوضى السائدة فيها- خاصة إبان تسفير الحجاج اليمنيين في الموسم الفائت، وعدم الإيفاء بالتزاماتها، وتركهم في المطارات السعودية لأيام عديدة، لانشغالها بتسفير حجاج دول أخرى فتحت محطات في دولها خلال تلك الفترة، بينها جُزر القمر، وهو الأمر الذي ضاعف من حالة الاستياء الشعبي، بان تولي الشركة موضوع المكاسب المادية الاعتبار الأول على حساب مصالح المسافرين وراحتهم وثقتهم. وفي ظل عدم تغييرها شيئاً من أوضاعها رغم كل تلك الانتقادات، فإن المراقبين الاقتصاديين يعتقدون أن هذا التدهور الخطير في أوضاع اليمنية ينذر بعزوف المسافرين عن السفر على متن طائراتها، وإمكانية تكبدها خسائر مادية فادحة! وتأتي هذه التطورات بعد أيام من نشر فريق الهيئة الأوروبية التابع لمنظمة "جي ساك" الخاص بصيانة وهندسة الطيران تقريره الذي خلص إلى جملة من الملاحظات السلبية في أداء عمل الخطوط الجوية اليمنية. وأفادت المصادر أن تلك الملاحظات التي تضمنها تقرير الفريق الأوروبي قد تدفع منظمة "جي ساك" إلى تجميد أو سحب تصاريح الإقلاع للطائرات من اليمنية وتكليف مهندسين أوروبيين بمسؤولية التوقيع على تصاريح الإقلاع خاصة بعد أن تم إيقاف طائرتين حديثتين عن الإقلاع. المصادر ذاتها أشارت إلى أن ثمة معلومات تفيد بأن إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية لديها مساع في بيع وتخصيص قطاع الصيانة والهندسة رغم امتلاكها كوادر كفوءة ومتميزة ومتخصصة في مجال هندسة الطيران المدني، وهناك تسابق بين شركات طيران أجنبية تحاول استقطاب وجذب الكادر الهندسي اليمني. وفي هذا السياق أكد المهندس ط/ محمد عمر مؤمن نقيب المهندسين الطيارين في تصريح خاص ل (أخبار اليوم) أن الرقابة من قبل الهيئة الأوروبية على اليمنية هو شيء مفروض بحكم عقود الشراء من فرنسا، وأن عمل الصيانة يجب أن يكون تحت المعاينة الأوروبية. وأضاف مؤمن: أما فيما يخص سحب تصريح بطريقة رسمية لم يتم ولكن هناك عملية تفتيش الآن تمت ولم نطلع بعد على التقرير النهائي، مشيراً إلى أن الكفاءات اليمنية ممتازة إلا أن الإشكالية تكمن في أن هناك معايير أوروبية التزمت بها الخطوط الجوية اليمنية كغيرها من الشركات الأخرى وأوضح بأنه قد يكون هناك ملاحظات لدى المفتشين الأوروبيين، وأن هذه الملاحظات ليست نتيجة لعيب أو تقصير من المهندسين في اليمنية بل على العكس فأنامل هذا الكادر من ذهب والجميع يدرك هذا جيداً. وقال المهندس/ محمد عمر: الإشكالية في هذا الأمر تكمن في الدورة الإدارية لأعمال الصيانة حسب الملاحظات المأخوذة في تنظيم إداري للعمل أكثر من عمل فني، كما أن الإشكالية التي تدور عندنا في الصيانة هي مشكلة إدارية ولا يوجد عيب في المهندسين، وقد يكون هناك قصور في تأهيل المهندسين وثمة متطلبات عمل إدارية غير متوفرة وليس للمهندسين سبب في ذلك. وأوضح نقيب المهندسين الطيارين أن من بين هذه المتطلبات تنظيم إجراءات العمل وعدم التنظيم لهذه الإجراءات تؤدي إلى قصور لا تتوافق ومتطلبات المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن إعادة التأهيل الإداري لإدارة الصيانة والهندسة ستؤدي إلى أداء أفضل مع مراعاة الجانب المادي وتحسين أوضاع المهندسين مادياً.