حملت مصادر مقربة من البيض نجله الأكبر عدنان وحيدر العطاس وأحمد بن فريد وقيادات انفصالية مسئولية الموقف الذي أعلنه علي سالم البيض أمس الأول والذي دعا فيه من جديد إلى إعادة الانفصال من خلال إقناعه بتزعم ما يسمى بالحراك السلمي. وأوضحت المصادر المقربة بأن نجل البيض الأكبر عدنان قد استطاع أن يخرج البيض عن صمته من خلال إيهامه بأن المعطيات والمتغيرات الإقليمية والمحلية في اليمن أصبحت ملائمة وأن أي تحرك سياسي لأبيه أصبح اليوم يمتلك غطاءً جماهيرياً في الداخل وتأييد قوى إقليمية في الخارج.. وكشفت ذات المصادر أن من أهم العوامل التي أجبرت البيض للخروج من صمته هو تلقيه تطمينات من قوى إقليمية بأن اليمن أصبح اليوم يتجه نحو أحداث متغيرة كبيرة في خارطته السياسية وفق مشروع إقليمي ودولي وأن النظام السياسي الحاكم أصبح في مراحل احتضاره الأخيرة إضافة إلى تلقي البيض تأكيدات من قبل سفير إحدى الدول الإقليمية وكذلك الضوء الأخضر من إحدى الدول الخليجية التي تربطها بإيران والاستخبارات البريطانية علاقة تاريخية.. وأضافت تلك المصادر بأن البيض قد تلقى تأكيدات مماثلة من قبل شخصيات سياسية من حزب رابطة أبناء اليمن خاصة بعد انضمام الشيخ طارق الفضلي الذي مثل بالنسبة للبيض أحد العوامل المطمئنة على صدقية الصورة المنقولة له بأن اليمن أصبحت مهيأة للتشرذم. ويرى سياسيون في خطاب البيض وفق المعطيات الراهنة بأنه من حيث المخطط المرسوم لتنفيذه قد.تم بالتوقيت الخطأ حتى وإن كانت التطمينات للبيض قد جاءت من قوى إقليمية دولية. ويرى السياسيون أن ما قام به البيض قد مثل بالنسبة للمشروع الانفصالي نكسة مؤكدين بأن تبعات هذا الخطاب ستكون تجاوز معظم القوى السياسية لخلافاتها والاصطفاف لمواجهة هذا المخطط. وذهب السياسيون إلى عدم استبعاد أن يكون البيض قد التقى بالمبعوث الرفيع الإيراني بالعاصمة الألمانية برلين أثناء اجتماعه ببعض قيادات المعارضة في الخارج إضافة إلى يحيى الحوثي والذي سارع إلى إصدار بيان من جهته يؤيد فيه دعوى البيض لما سماه فك الارتباط. واعتبر السياسيون التصعيد العسكري لمتمردي الحوثي من جهة والجماعات المسلحة من جهة ثانية له دلالة التوافق من حيث التوقيت والهدف إضافة إلى التحركات النشطة لتنظيم القاعدة وكذلك ظهور جماعات مسلحة إسلامية تطلق على نفسها الحركة الإسلامية لتحرير الجنوب وهو الأمر الذي يدعوا إلى استشعار الأحداث التي تدور في الصومال بأنها هي نفسها التي يتم جرها على الساحة اليمنية. ويرى السياسيون المخطط الذي يأمل الانفصاليون والحوثيون والجماعات المسلحة الأخرى تحقيقه هو إسقاط النظام السياسي ومن ثم تقاسم السيطرة العسكرية على أجزاء متعددة في اليمن يعلن كل طرف فيها عن كيانه السياسي وفق ما يقتضيه مشروعه. في حين أن القوات الدولية المرابطة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي ستكون أولى مهامها السيطرة على منابع النفط والممرات البحرية وخليج عدن وهو ما كان قد أكده مستشارون عسكريون في البنتاغون الأمريكي في ثمانينات العام الماضي ضمن توصيات الرئيس الحالي أوباما. هذا السيناريو الذي تسعى قوى إقليمية إلى تطبيقه في اليمن يرى مراقبون بأنها قد أخطأت في تقديراتها خاصة وأنها قد ارتكزت في رهانها لتحقيقه على اتساع دائرة الخصومة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" وتلاشي ملامح أي توافق سياسي يلوح في الأفق على الأقل في المدى القريب، معتبرين أن الرهان على هكذا أزمة وعلى عوامل أخرى قد باء بالفشل، وذلك نظراً لما تملكه القوى السياسية اليمنية من حداسة وعي واستشعار المسؤولية في إعلان مواقفها التي يكون الوطن هو المعني بها. وأكد المراقبون بأن القوى السياسية اليمنية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك ستتحمل مسؤوليتها قبل غيرها في مواجهة التحديات التي تتعرض لها اليمن مؤكدين في السياق ذاته بأن اللقاء التشاوري الذي عقد في صنعاء نهاية الأسبوع الماضي وضم ممثلين من جميع محافظات الجمهورية يعتبر إحدى الفعاليات السياسية الهامة التي يواجه بها اللقاء المشترك المشاريع الانفصالية والصغيرة والضيقة وبأن اللقاء المشترك يدرك اليوم أهمية وجود دوره في الساحة حتى وإن كان بعيداً عن التوافق المرجو حدوثه فوراً في الساحة خاصة في المحافظات الجنوبية. من جانبها وصفت قيادات حزبية خطاب البيض بالانفصال بالخطير ليس لذاته وقدرته على التأثير والتهديد بالوحدة اليمنية وإنما لكونه قد تجرأ وأعاد ذات الخطاب بعد مرور خمسة عشر عاماً على مشروع الانفصال عام 94م وهو ما يعكس حقيقة تراكم أخطاء سياسية للنظام تركت مجالاً لمثل هذه الخطابات أن تكرر نفسها في حين تخلو الساحة من أي مشاريع وطنية إضافة إلى حالة والإقصاء التي تتعرض لها القوى السياسية وخاصة الحزب الاشتراكي اليمني والحصار المفروض عليه