قدم أعضاء المجلس المحلي في مديرية يريم محافظة إب استقالة جماعية إلى محافظ المحافظة القاضي/ أحمد عبدالله الحجري ، وفي الاستقالة الموقعة من قبل عدد "18" عضواً من أعضاء محلي يريم الذين يبلغ عددهم "26" عضواً حيث برر الأعضاء الذين قدموا استقالتهم تلك بالعديد من الملاحظات أهمها. 1- عدم تنفيذ قرارات وتوصيات وتكاليف وأوامر المجلس المحلي منذ تعيين مدير المديرية الحالي. 2- عدم الاهتمام بما يقدمه الأعضاء من مواضيع تهم المديرية. 3- عدم تفعيل مواد وفقرات أحكام قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية بما يخص استخدام نماذج السلطة المحلية قبل"توجيه سؤال -إحاطة بالعلم -طلب إدراج مشروع في جدول الأعمال" وإن تم التوقيع عليه يتبعه اتصالات هاتفية بعدم التعامل معها. 4- عدم اهتمام مدير عام المديرية بالمشاريع الخدمية والتنموية المتعثرة بالمديرية. 5- غياب مدير المديرية المستمر عن الدوام الرسمي من يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعياً وما تبقى من أيام الأسبوع لا تستغل للعمل الرسمي. 6- التحريض المستمر لمدراء فروع المكاتب التنفيذية بعدم التعامل مع أعضاء المجلس المحلي ولا يتم التواصل إلا عبره بقصد التهميش لدور أعضاء المجلس. 7- الاحتفاظ المستمر لمدير عام المديرية بختم المجلس المحلي دون إعطاء الصلاحيات لمن ينوبه في القيام بعمله أثناء غيابه مما أدى إلى شلل أعمال المديرية منذ تعيينه. 8- التغاضي من قبل مدير عام المديرية عن الاختلالات الناتجة من بعض مدراء فروع المكاتب التنفيذية واستهتاره بما تقدمه اللجان المكلفة من المجلس من تقارير خاصة بالمشاريع قيد التنفيذ والتي يتم فيها إيضاح الملاحظات الغير قانونية أثناء تنفيذ تلك المشاريع. 9- استمرار اللامبالاة من قبل مدير عام المديرية بالإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي بالمحاضر والتقارير الخاصة باجتماعات المجلس المحلي والدليل على ذلك حضور نائب مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الأخ فؤاد البعداني للمشاركة في اجتماع المجلس أثناء مناقشة الخطة والموازنة للعام 2010م والذي لاحظ عدم الاهتمام من قبل الأخ المدير بحضور الاجتماع. 10- التعمد بحرمان المديرية من المشاريع التنموية المعتمدة من قبل شركاء التنمية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة. 11- عدم الاهتمام من قبل مدير عام المديرية بالموارد المالية المحلية على سبيل المثال والإيرادات المحلية مثل مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمديرية ومكتب النقل والواجبات والضرائب والزراعة ، مما أدى إلى ظهور تدنٍ في بعض إيرادات المكاتب والبعض الآخر لا يوجد إيراد وتقييم المديرية من قبل المحافظة ضمن المديريات الضعيفة 12- عدم تنفيذ أعمال الجرد السنوي لممتلكات المجلس المحلي وديوان عام المديرية خاصة ما تم تزويد المديرية والمجلس من دعم مشروع اللامركزية ومساعدة البنك الدولي. هذا وقد أكدت مصادر محلية أن قرار الاستقالة الذي وقع بتاريخ 17/6/2009م لم يلق أي اهتمام من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة سوى طلب مدير عام المديرية للرد حول ما ورد في مبررات الاستقالة، وأرجع مراقبون ذلك إلى جهل الأعضاء المستقيلين في محلي إب والذين كان بإمكانهم إصدار قرار سحب الثقة من مدير عام المديرية خاصة وأن عددهم يتجاوز النصف، وهذه ثاني استقالة يقدمها أعضاء مجالس محلية في المؤتمر الأول للسلطة المحلية في المحافظة والتي تمخضت عنها تغيير مدير عام المديرية.