قال أحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين إن المماطلة وعدم الاكتراث بحقوق المعلمين اليمنيين التي تبديها الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم قد زادت على حدها، سيما فيما يتعلق بحقوق المعلمين الخاصة بطبيعة العمل والذين لم يستلموا حقوقهم حتى اليوم بعد مضي 23 شهراً من إقرارها .. وأضاف الرباحي قائلاً: هناك خلل إداري واضح في قيادة وزارة التربية والتعليم، حيث يبد وأن القيادة غير مدركة ما يجري في أروقة الوزارة ومهملة لذلك إهمالاً شديداً .. مشيراً في تصريح خص به"أخبار اليوم"، إلى أن النقابة ستقدم كل ما عندها من جهد من أجل صرف بدل طبيعة العمل لبقية المعلمين والذين لم يستلموها إلى اليوم، على الرغم من الوعود التي يطلقها وزير التربية والتعليم، حيث كثرت وعوده في محافظة صنعاء قبل حوالي شهرين، وكذا في إب والضالع وغيرها، مؤكداً بالقول: في الواقع لقد طال تأخير صرف بدل طبيعة العمل وللأسف الشديد لايوجد مبرر مقنع عن سبب التاخير، منوهاًً إلى أنهم، كنقابه، يتابعون الموضوع بشكل متواصل، غير أنه أوضح بأنهم اصبحوا- فيما يخص متابعة هذا الموضوع في الوزارة - غير مدركين أين تكمن المشكلة وأين الصدمة، ومن يتابعون أيضاً هذا وقد شدد الرباحي على ضرورة صرف بدل طبيعة العمل في أسرع وقت ممكن، محتفظاً في الوقت نفسه بحق النقابة في اتخاذ إجراءاتها النقابية وتصعيد الموقف وبشكل لافت وغير متوقع. وسوف يكون هذا - على حد وصفه - في الوقت المناسب، كما دعا الرباحي- في ختام تصريحه وزارة التربية والتعليم ممثلة بقيادتها إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتربوية والاخلاقية والإنسانية تجاه المعلمين، لأنه ليس من الانصاف والعدل أن يظل آلاف المدرسين العاملين في الميدان بدون طبيعة عمل بينما زملاؤهم يتقاضونها منذ فترة طويلة. هذا وقد طمئن نقيب المعلمين المدرسين المحرومين بأن النقابة ستظل صوتهم وإذا لم تتعقل الوزارة وتصرف حقوقهم سيكون بداية العام القادم عاماً استثنائياً في هذه المسألة الحقوقية العادلة.