حذرت هيئة شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة شبوة من أية خطوة انفرادية يقدم عليها المؤتمر الشعبي العام خلافاً لما نصت عليه اتفاقية فبراير. . وقالت إن إقدام الحزب الحاكم على ذلك يعد عملاً غير مشروع، محملة المؤتمر مسئولية ما يترتب على تصرفاته المضرة بالعمل السياسي والتي قد تقود إلى مزيد من تأزيم الوضع السياسي. ودعا إصلاح شبوة في بيانه الختامي نشره الصحوة نت أبناء محافظة شبوة إلى الالتفاف حول مشروع رؤية الإنقاذ الوطني، والمشاركة الفاعلة في مناقشة المشروع وإثرائه، مؤكداً على أهمية الحوار الوطني الشامل بين أبناء الوطن الواحد كقيمة حضارية وإسلامية وأسلوب أمثل لإخراج اليمن من الحالة التي وصلت إليها ، ودعا أيضا العقلاء من أبناء اليمن وقيادات المؤتمر الشعبي العام إلى حوار جاد وشفاف مرتبط بجدول زمني لما من شأنه حل مشاكل اليمن بكل شفافية ووضوح، والتعامل مع القضايا الوطنية الكبرى بما يحول دون الكارثة وانهيار البلاد وسقوطها في منحدر التمزيق والفساد. واستنكرت شورى الإصلاح ما تقوم به السلطة من مضايقات للصحفيين ومصادرة الصحف وتكميم الأفواه، والتضييق على أصحاب الكلمة الحرة ووسائل الإعلام والقنوات الفضائية. وأدانت الانفلات الأمني الذي تشهده عدد من محافظات الجمهورية. وطالب إصلاح شبوة السلطة بتحمل مسؤولياتها تجاه أمن المواطن وسلامته، مطالباً السلطة بالتوقف الفوري عن قمع الفعاليات والمظاهرات السلمية في المحافظات الجنوبية، وسرعة إطلاق سراح من تبقى من المعتقلين السياسيين، كما طالب الجميع بالكف عن كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية، وفك الحصار عن مدن الضالع ولحج وزنجبار وكافة المدن المحاصرة. وأكد بيان شورى الإصلاح بأن تعميق معاني الوحدة الوطنية بين أبناء البلد الواحد لا يأتي من خلال القمع وحملات التخوين وعسكرة الحياة العامة بل يتحقق من خلال توفر العدالة وتوفير الفرص المناسبة للعيش، وإشاعة أجواء المحبة عن طريق المساواة، وإخضاع الفاسدين والمنتفعين للمحاكمة والعقاب الرادع وليس من خلال الصفقات الآنية التي تعود آثارها على البلد سلباً وتوسع المشاكل بدلاً من حلها ومعالجتها. وطالب البيان السلطة المحلية بشبوة القيام بدورها في معالجة أضرار السيول في المديريات المتضررة مع ضرورة السرعة والتعجيل في إعادة تأهيل الطرق المتضررة، والوقوف بجدية أمام ما يشهده القطاع التعليمي من مشاكل وتعثرات، واعتبار الكفاءة والتخصص معياراً لتوظيف وتعيين العاملين في قطاع التعليم، بما يضمن سلامة العملية التعليمية.