علمت "أخبار اليوم" من مصادر محلية في محافظة إب أن اللجنة المكلفة من قبل محافظ المحافظة القاضي/ أحمد عبدالله الحجري باشرت صباح أمس التحقيق مع مدير فرع الهيئة العامة للأراضي والسجل العقاري حول العديد من المخالفات التي ارتكبت خلال السنوات الماضية. وقالت المصادر إن اللجنة المكونة من الوكيل المساعد "قائد الشرجبي ومدير عام الشؤون القانونية ونائب مدير عام المالية" استدعت مدير الفرع إلى المحافظة وأبلغته بضرورة حضوره للتحقيق معه حول تلك المخالفات. هذا وكانت محكمة الأموال العامة بالمحافظة قد قضت في حكمها الصادر بداية هذا الشهر بتكليف نيابة الأموال العاملة بالتحقيق مع مدير فرع الأراضي فيما يخص عملية الرشوة التي أقر بها أحد موظفي الهيئة وصدر الحكم بحبس ثلاثة. من ناحية أخرى قام مكتب الأشغال العامة بمديرية الظهار صباح أمس بالاعتداء على عمارة المواطن عبدالسلام الصباحي وأخيه في منطقة "المعاين" غرب مدينة إب بصورة مخالفة لكافة اللوائح والقوانين وتعصب واضح ضد طرف دون الآخر وفي إطار مسلسل التلاعب بالمخططات العامة وتصاريح البناء الذي يتم داخل مركز المحافظة والمدن الثانوية وعلى مرأى ومسمع من المجالس المحلية في المحافظة والمديريات التابعة لها. الصباحي الذي التقته "أخبار اليوم" ولم تكن لديه وسيلة للتخاطب سوى دموع رجل عاجز ومريض وأخيه الآخر مختل عقلياً أكد أن الشارع المار إلى منزل المحافظ على أرضيته والشارع الآخر قسم أرضيته إلى نصفين ولم يحصل على أي تعويض ولم يبدِ أي اعتراض أو ممانعة، وعندما حاول البناء على ما تبقى له من الأرض وعقب صدور حكم محكمة غرب إب لصالحه والذي نص على قبول دعواه وإلزام المدعى عليهم بعدم التعرض له ومنعه من البناء وعدم انعقاد الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل لنظر طلب المعارض وكذا طلب التدخل من مكتب الأشغال، فما كان من مكتب أشغال الظهار إلا الاعتداء على عمارته وبصورة همجية رغم حصوله على الترخيص في البناء وخروج العديد من المهندسين الذي أكدوا أن الموقع سليم بموجب إسقاط المخطط على الطبيعة. وقال التقرير المرفوع إلى وكيل المحافظة للشؤون الفنية إن موقع المذكور مرخص من قبل المنطقة الثالثة "تصريح بناء أولي" وإن البناء قائم على الشارع "10 A" بحسب المخطط العام مع الجولة وربطه بخط تنظيم المبنى المجاور. وأضاف التقرير أنه طالما والمذكور مساهم بكامل عرض الشارع رقم "5" من الجهة الجنوبية والبناء قائم ومرخص نرى استكمال شق الشارع بكامل عرضه وإعطائه الرخص النهائية. وقال صاحب المبنى: لقد حاولوا معي أكثر من مرة بيع أرضيتي لهم وعندما رفضت أدخلوا مكتب الأشغال لمنعي من البناء وأنا هنا في الوقت الذي أشكر فيه رئيس محكمة غرب إب الذي أنتصر للعدالة أناشد كلاً من محافظ إب القاضي/ أحمد الحجري ووزير الأشغال العامة لوقف عبث الأشغال في أرضيتي والاعتداء على أملاكي دون وجه حق. متسائلاً بالقول: فهل هذه هي المواطنة الحقيقية في يمن الثاني والعشرين من مايو 90م؟ وأين النظام والقانون الذي أصبحنا نلتزم نحن عامة المواطنين به وهو غير قادر على حماية حقوقنا، خاصة وأن المعتدي هو من المفترض عليه تطبيق النظام والقانون؟