/ خاص أعلنت أحزاب اللقاء المشترك تعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني . وأقرت الأحزاب تعليق مشاركتها تلك في اجتماعها الاستثنائي مع كتلتها النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني عصر أمس الأول، مقرة تعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التهيئة والتواصل حتى تتخذ اللجنة المشتركة قراراً واضحاً ومسئولاً إزاء ما وصفتها أحزاب المشترك بالمعوقات. ودعت اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل بكامل قوامها إلى اجتماع طارئ في أقرب وقت للوقوف أمام ما وصفتها بالمعوقات التي تعترض مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل. وكان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني قد نظم اجتماعاً استثنائياً الثلاثاء الماضي لمناقشة المعوَقات التي اتهم السلطة بوضعها أمام مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل. واستنكر اللقاء المشترك في بيان صادر عنه الممارسات التي وصفها بغير المسئولة من قبل السلطة لما يترتب عليها من تداعيات وآثار لا تخدم المصلحة الوطنية وتعيق مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل . وجدد الاجتماع الاستثنائي التأكيد على تمسك المشترك بالحوار الوطني الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن، مشيراً إلى وأن أي ممارسات تؤدي إلى إفشاله يترتب عليها جملة من التداعيات لا تحمد عواقبها ويتحمل مسئوليتها من يتبناها ويسعى جاهداً لتنفيذها. ودعت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها السلطة إلى إلغاء هذه الممارسات والكف عن الاستمرار في هذه النهج الذي قالت إنه يعيق الحوار الوطني الشامل وتحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما سواها. واستعرض الاجتماع الاستثنائي للمشترك معوقات قال أنها تعيق الحوار الوطني ومنها حسب بيانه إجراء التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي قال إنها فاقدة الشرعية ، مروراً بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء والمناخات التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة اليمنية واستمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية في مخالفة الضوابط المتفق عليها، مما أدى ويؤدي إلى تعكير أجواء التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وقيام السلطة بتنفيذ إجراءات اقتصادية زادت من معانات المواطنين واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبالأخص حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين ، الأمر الذي انعكس بدوره سلباً على المناخات المطلوبة لإنجاح التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل حسب البيان . وقال المشترك في بيانه إن إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي قال إنه لم يتفق عليه في 18/8/2008م في جدول أعمال مجلس النواب للفترة الحالية يعد إصراراً من قبل السلطة على الانتهاك الصارخ ومخالفة نصوص اتفاق فبراير 2009م والمحضر التنفيذي الموقع في 17/7/2010م. واعتبر ذلك معوقات أمام مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل ويؤكد عدم جدية السلطة في إنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل الذي يمثل المخرج الوحيد والآمن للبلاد مما تعانيه من أزمات على كافة المستويات. وعلى صعيد آخر أكد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان سعيد البركاني احترام والتزام حزبه بكل تكويناته ومنها كتلته البرلمانية بالمواعيد الزمنية للاستحقاقات الدستورية وتجسيد العملية الديمقراطية بكل مفرداتها بما في ذلك إجراء الدورات الانتخابية في مواعيدها. وأبدى رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام بالمجلس في ذات الوقت التزام كتلة المؤتمر الشعبي العام بالتصويت على مشروع قانون الانتخابات المعروض حالياً على مجلس النواب بعد أن تم مناقشته وإقرار مادته من قبل أعضاء المجلس في العام 2008م. وأوضح البركاني لدى لقائه الأربعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء السفير "ميكيلية سيرفونه دورسو" مواقف المؤتمر الشعبي العام الجادة لمواصلة السير في الإصلاحات السياسية على قاعدة الحوار الوطني بما يخدم تطوير النظام السياسي والانتخابي استناداً إلى تجربة العمل والممارسة السياسية خلال السنوات الماضية وبما يواكب المتغيرات ويكفل الاستفادة من تجارب الآخرين ويجسد مصلحة اليمن أرضاً وإنساناً.