سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قالت إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ليست مطمئنة، وتوقعت ارتفاع طلب قطاع الصناعة على القطن والفواكه.. دراسة للبنك الدولي حول التغيير المناخي على الزراعة توصى بالتركيز على الزراعة المطرية والري بالسيول لتحسين ضعف الإنتاج
أوصت دراسة حديثة حول آثار التغيير المناخي على الزراعة بالتركيز على النظم المستدامة والمتمثلة بالزراعة المطرية و حصاد مياه الأمطار والري التكميلي والري بالسيول وغيرها من مصادر المياه السطحية.لتحسين ضعف الإنتاجية وإصلاح الخدمات الزراعية وتشجيع جمعيات المزارعين. وطالبت الدراسة التي نفذها البنك الدولي برعاية الهيئة العامة لحماية البيئة بوزارة المياه ، اطلع عليها نيوزيمن بضرورة تشجيع جمعيات مستخدمي المياه و إصلاح الخدمات الزراعية والبحوث ونشر الحزم الفنية للزراعة في ظل شحة المياه.، واتخاذ التدابير اللازمة لاستخدام المياه في الزراعة من خلال تنفيذ الإطار التنظيمي بالشراكة مع أصحاب المصلحة على مستوى دول حوض البحر الأحمر والمستوى المحلي ، و إجراء مزيد من إصلاحات هيكل الحوافز لتعزيز كفاءة استخدام المياه . الدراسة التي أشارت إلى معدلات أعلى من متوسط الارتفاعات في درجة الحرارة في اليمن، قالت بأن اليمن تعتبر عرضة لتغير المناخ وآثار تقلب الظروف المناخية نظرا لاعتمادها على المياه وارتفاع المستويات الحالية لاستنزاف المياه. وأضافت أن هذا الخطر الذي يواجهه الموارد الطبيعية يقابله نمو سكاني مضطرد وضعف الحوكمة والمؤسسات ، وتدهور الوضع الاقتصادي.، مشيرة إلى إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ليست مطمئنة، وستكون هناك بالتأكيد حاجة للتخطيط والدعم الدولي لمساعدة اليمن على التكيف مع مزيد من الضغوط الناجمة عن تغير المناخ وتقلبات الظروف المناخية. وأشارت إلى أن هناك شكوك حول اتجاه متوسط الأمطار السنوية والموسمية في اليمن ، لكنها رجحت بأن تكون هناك زيادة في التقلبات ومعدلات هطول الأمطار الغزيرة. ووضحت الدراسة أن الزراعة لا تزال تلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد اليمني، ونظرا للانفجار السكاني الهائل في المناطق الريفية الواسعة فان الزراعة تلعب دوراً رئيسياً في استيعاب اليد العاملة وتوفير الدخل للقادمين الجدد في المستقبل المنظور في حال تم تفادي الهجرة الريفية الغير مضبوطة على الأقل. وقالت الدراسة أن هناك سوقاً محلياً كبيراً ينمو بسرعة عالية ومن المرجح أن يستمر تنامي الطلب على مواصلة التقدم نحو "سوق الصفوة" وصولا إلى ارتفاع قيمة المواد الغذائية، نظراً للتوسع العمراني وارتفاع الدخل تدريجيا. كما توقعت الدراسة أيضا ارتفاع طلب قطاع الصناعة على القطن والفواكه، مشيرة أيضا إلى قطاعات التصدير والمتمثلة ببن المخا الأصيل واللبان والمر والزعفران وغيرها من المنتجات. ونوهت الدراسة إلى العديد من المصادر المحتملة للنمو المستقبلي في قطاع الزراعة. ، الا أن هناك الكثير من المحاصيل لديها امكانيات اقتصادية وفنية جيدة، لتعزيز النمو الاقتصادي بما في ذلك القطن ، والعنب ، والبابايا ، والبن ومحاصيل مزارع الخضروات لتزويد السوق المحلية، لإنخفاض التكلفة ، لكنها تمتلك إمكانية كبيرة لتحسين الإنتاجية من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه وزراعة المحاصيل. وأكدت الدراسة أن إمكانية التحسينات الوراثية موجودة ، حيث يمكن تحسين أنشطة ما بعد الحصاد والتسويق والتصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة على امتداد سلسلة القيمة، أنها أشارت إلى ان الاستثمار في هذه المحاصيل يتماشى مع الميزة النسبية لليمن. كما شددت الدراسة على تشجيع التفكير الغير تقليدي وتدابير السياسة العامة في اليمن، مثل تحفيز نقل الصناعات وزراعة الأشجار التي تستهلك المياه بشكل كبير، بعيدا عن بعض الأحواض الحرجة حيثما تقل القائدة النسبية وهذه التدابير ينبغي تشجيعها في اليمن. وأوضحت الدراسة أنه قد تم تقديم ثلاث حزم من الإجراءات للحكومة لتعزيز تطوير الزراعة وإدارة المياه الزراعية : منها حلول الاقتصاد الكلي لرفع حوافز حفر آبار المياه والاستخدام الغير مسئول للمياه وتعزيز الآليات المؤسسية لتشجيع الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها ؛ و الحلول التقنية لتطوير ونشر استخدام التقنية اللازمة لتحسين عائدات القيمة المضافة ، ولا سيما العائدات على الموارد المائية الشحيحة و حلول إدارية لإعطاء مزيد من المسؤولية والملكية لإدارة الموارد وتوفير الخدمات للمزارعين ومؤسساتهم، وتحسين نوعية وفعالية تكلفة الخدمات العامة المقدمة لقطاع الزراعة.