قالت دراسة حكومية: إن النزاعات السياسية في صعدة أضعفت من قدرة الشباب في محافظات الحديدة وحجة وعمران من السفر للحصول على فرص عمل، في حين أعاقت قضايا الثأر في أبين وشبوة قدرة الشباب على الانتقال والحصول على فرص أفضل. وحذّرت دراسة حديثة أعدّتها "وزارة التخطيط والتعاون الدولي" من وجود شريحة كبيرة من الشباب يمكن أن تصنّف ضمن الشباب المعرّض للمخاطر، حيث يعانون من الإحباط والفراغ الكبير في الوقت وعدم قدرتهم على استثماره في شيء مثمر وصعوبة حصولهم على فرص لتنمية مهاراتهم... مما يعزّز من سهولة استقطابهم وانخراطهم في سلوكيات ضارة أو الانضمام إلى تنظيمات مشبوهة أو جماعات متشدّدة والتي تمثّل أحياناً لبعضهم المخرج الوحيد لمشاكلهم. وأوضحت دراسة محدودة التداول بعنوان "أصوات الفقراء- تقييم أثر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010 من منظور الفقراء"- حصل عليها "نيوز يمن"- أوضحت أن حقيقة كون المجتمع اليمني مجتمعاً فتياً يمكن أن يعوّل عليه في بناء المستقبل لا تتوافق مع الأوضاع الراهنة للشباب وبخاصةً في المجتمعات الفقيرة، حيث أن غالبية الشباب إما في المرحلة الثانوية أو تسرّبوا سابقاً، عاطلون يبحثون عن عمل ويجدون في القات المتنفّس الوحيد لقضاء أوقاتهم، يعيشون في مجتمعات فقيرة وقليلة الإمكانيات وتندر فيها الفرص التدريبية والوظيفية. وكشفت الدراسة الحكومية عن أن محاولات الشباب البحث عن فرص عمل لا تكلّل غالباً بالنجاح بسبب غياب المؤسّسات المناصرة للشباب وتدنّي جودة التعليم ومخرجاته وتسرّب الكثير من الشباب قبل إكمال تعليمهم وقلة توفّر فرص التعليم المهني والعالي والمتوسّط وبخاصة في المجتمعات الريفية. وذكرت الدراسة أن "هجرة الشباب لمختلف المناطق الحضرية تتزايد للبحث عن فرص أفضل، لذا فإن توجّهات الخطة الخمسية القادمة يجب أن تنصبّ على التوسّع في تقديم فرص وبدائل تعليم وتدريب مهني وتنموي وأنشطة متنوّعة مع تفعيل دور جميعات ومنظّمات الشباب لتقديم هذه البرامج والنزول إلى المجتمعات المحلية عوضاً عن التركّز في المناطق الحضرية". وأشارت الدراسة إلى أن الخدمات التعليمية والمراكز الصيفية- رغم عدم توفّرها في كل المجتمعات ومحدودية أنشطتها- شكّلت النشاط الوحيد الذي لمسه الشباب من الجنسين، وشدّدت على أنه "يمكن أن توجّه الأنشطة المدرسية والصيفية لزيادة كفاءة الخدمات التعليمية وتعويض النقص في جانب المهارات الحياتية والذاتية للجنسين. وسيعزّز إدماج مفاهيم خاصة بتنمية الشباب وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع وزرع القيم الإيجابية والمعزّزة لقيم البناء والتنمية في المناهج التعليمية، من خلق أجيال ذات هوية وطنية بنّاءة. ولفتت الدراسة إلى غياب دعم السلطة المحلية والقطاع الخاص للشباب وقضاياهم، ودعت إلى ضرورة التبنّي الجاد لقضايا الشباب على المستوى المحلي لتخصيص نسبة من موارد السلطة المحلية للتنمية المحلية المجتمعية، ودعم مشاريع الشباب وخاصةً في جوانب الإنتاج الاقتصادي والزراعي وبناء القدرات. ورأت الدراسة أنه "لن يتحقّق هذا إلا بتكامل أدوار شركاء التنمية في القطاع العام والخاص ومؤسّسات المجتمع المدني في دعم مشاريع الشباب وفي تنمية قدراتهم ومهاراتهم وأن هناك ضرورة للتخفيف من المخاطر التي تواجه الشباب عند بدء أية أنشطة إنتاجية كطول الإجراءات الرسمية وعدم القدرة على التسويق أو إدارة المشاريع وتقديم تسهيلات خاصة مثل الإعفاء من الضرائب في السنوات الأولى للمشروع وتقديم دعم فني لتمكينهم من الاستمرار في مشاريع إنتاجية صغيرة".