سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سعيد ثابت يطالب العميد يحي بمنع الأمن من الاعتداء على الصحفيين والآنسي يؤكد ان الدستور اليمني يمنع الحكومة من امتلاك وسائل الإعلام في اللقاء التشاوري الأول لقانون الصحافة الذي نظمه منتدى الإعلاميات:
طالب وكيل أول نقابة الصحفيين سعيد ثابت العميد/يحي محمد عبد الله صالح -أركان حرب قوات الأمن المركزي- بإصدار تعميم لجميع قوات الأمن المركزي يمنع الأمن فيه من الاعتداء على الصحفيين. وأوضح في اللقاء التشاوري الأول الذي نظمه منتدى الإعلاميات اليمنيات يوم أمس الثلاثاء بالشراكة مع سفارة المملكة المتحدة البريطانية بصنعاء لتوحيد جهود المجتمع المدني للخروج برؤية مشتركة حول مشروع تعزيز الحريات الإعلامية ،حيث أن اغلب الاعتداءات التي تطال الصحفيين يتعرضون لها من قبل أفراد الأمن المركزي ،مشيراً إلى أنه ليس من الضروري وجود قانون للصحافة يعمل على تنظيم عمل الصحفيين وإدارة مهامهم وإن كل المشاريع المقدمة من حيث " المحظورات والأحكام الجزائية والعقوبات ومحظورات النشر والتراخيص والصحافة الالكترونية ) والتي تصب لمصلحة الصحفي اغلبها تسعى إلى إعاقة حرية التعبير فيما أشار نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي إلى أن النقابة لديها تواصل كبير مع مجلس النواب لمناقشة وتعديل وتطوير قانون الصحافة ،مطالباً بمشاركة المؤسسات المعنية في مناقشة القانون. وأوضح الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج بأن ما يتعرض له الصحفيون من محاكمات وفق قوانين أخرى و الحصول على تراخيص صحفية لمزاولة الصحافة وفق شروط معينة ومصادرة الصحف من قبل وزارة الإعلام يجعلنا في نقابة الصحفيين نكثف جهودنا للتطوير والتحسين التدريجي للقوانين الموجودة نقيب الصحفيين السابق عبد الباري طاهر أشار إلى أنه منذ مطلع عام 1994م سنت سبعة مشاريع لتقنين العمل الصحفي في اليمن ،مما تسبب عن ذلك خلافات وانقسامات في الأمانة العامة وقاعدة نقابة الصحفيين ومن ثم الخروج بعدم سن أي تشريع للصحافة وكذا تحديد 12 محددة صحفية منوهاً إلى ان المسألة عملية وليست نظرية وخاطب الصحفيين قائلا ( لن تحصلوا على أي شي لان هذا المشروع ليس بأيدينا وسيذهب إلى الجحيم لأن اغلب أعضاء مجلس النواب من جميع الأحزاب لا يفهمون مضامينه ). وعلى الصعيد القانوني قال المحامي خالد الانسي رئيس الخالد للاستشارات القانونية أن الطبيعة الخاصة لمهنة الصحافة مكفولة بالدستور وفق الفقرة (و) من المادة 125 و تنص على رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين أدائها من الصلاحيات الدستورية لمجلس الشوري . مشيرا إلى أن الصحافة مهنة من مهن قلائل تم النص عليها دستوريا والاعتراف لها بأنها مهن ذات طبيعة خاصة يجب أن تراعى عند التعامل معها ،مؤكداً أن خصوصية مهنة الصحافة ترجع لكونها الصورة الأكثر تعبيرا عما يعرف بحرية التعبير والحق في الإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير . وأكد الأنسي أن النظام السياسي للجمهورية اليمنية يقوم على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا وفقا للدستور ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة لحزب أو تنظيم سياسي معين . معارضا أن يكون للأحزاب أو الدولة وسائل إعلام خاصة لان الدستور اليمني يمنع الحكومة من امتلاك وسائل الإعلام بأنواعها المختلفة ومؤكداً أن حرية الصحافة ليست شأنا صحفيا وإنما شأن مجتمعي تخص المجتمع برمته. واختلف المحامي احمد الأبيض حول ما طرح في الرؤية القانونية حول عدم سن قانون لحرية الإعلام ،مشيراً أنه لا يمكن أن يتصور أي مهنة أن تعمل خارج حدود القانون ،مؤكدا انه في الأخير سترسو المسألة إلى قانون ينفذ رغم انف الجميع . وحول رؤية ملتقى الرقي والتقدم ،قال الإعلامي حمود منصر أن مشروعهم يعد بمثابة قانون شامل لتنظيم حرية الإعلام ويركز على غياب البعد المؤسسي لوسائل الإعلام وتوحيد الرؤية الإعلامية لديهم ،مشدداً على أن تكون الإصدارات الإعلامية صادرة عن مؤسسات إعلامية. وأوضح منصر أن مشروعهم يدعو إلى إلغاء وزارة الإعلام وتكوين مجلس أعلى للصحافة والإعلام بديلا عنها يقوم بدور الرقابة على الإعلام ،منوهاً إلى أن المشروع قام بتحديد 49% للاكتتاب والتخصيص من اجل الخروج من دائرة الحكومة . فيما قدم البرلماني عبد المعز دبوان رؤية عن مشروع برلمانيون ضد الفساد "يمن باك " والذي قدم للنقاش في مجلس النواب ،معلنا استعداده لتبني أي مشروع يتم الاتفاق عليه في البرلمان حتى وان كان مخالفا لمشروع يمن باك قائلا (وسنسعى لإقناع زملائنا في المجلس لإقراره ). ووصف فيصل مكرم رئيس تحرير صحيفة الغد الأسبوعية موسم الحكومة مع الصحفيين بالسلبي دائماً منوهاً إلى أن القوانين ليست أصنام مقدسة وثابتة ويمنع الاقتراب منها أو تعديلها أو حتى تصحيحها لمصلحة حرية التعبير وخدمة الإعلام بشكل عام . ودعا محمد الماوري المدير الإعلامي بوزارة الداخلية نقابة الصحفيين أن تقوم بدورها في الإبلاغ وإيقاف المبتزين من رؤساء التحرير والدخلاء على المهنة الصحفية وإعلان القائمة السوداء الخاصة بالصحفيين وتحديد الأماكن التي يمنع فيها التصوير الإعلامي. احمد الزرقة مدير المشروع أشار إلى توجيهات الرئيس علي عبد الله صالح منذ ستة أعوام لوزارة الإعلام بتعديل قانون الصحافة رقم 25 لسنة 1990م بحيث يضمن عدم حبس الصحفي بسبب ممارسته لمهنته ، وما شهدته الساحة السياسية والحقوقية والصحافية من شد وجذب حول ماهية التعديلات التي يجب أن تتم على قانون الصحافة والإعلام وتقديم وزارة الإعلام أكثر من أربعة مشاريع للصحافة ،لم تحصل على توافق سياسي أو مهني عليها ، فيما شهدت قاعات مجلس الشورى نقاشات متعددة مع كل مقترح حكومي بمشروع للصحافة ، كما ناضلت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابة الصحفيين وأعضائها سواء عبر بيانات النقابة أو لقاءاتها مع أعضاء مجلسي النواب والشورى والحكومة ضد تلك المشاريع التي كانت اقل مما هو موجود أصلا في القانون النافذ للصحافة الذي جاء في ظروف استثنائية وعبر اتفاق سياسي بين الأحزاب والإطراف السياسية اليمنية عقب إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في مايو 1990م ، وهو القانون الذي ضمن سقفا معقولا من الحرية. من جهتها أوضحت رحمة حجيرة رئيس المنتدى بأن المشروع يهدف إلى تقديم رؤية لتعديل المشروع الذي قدمته الحكومة اليمنية وتوحيد الجهود اليمنية في تقديم تشريع يضمن الحريات الصحفية المرئية والمسموعة والمطبوعة وتبني حملة توعوية ومناصرة وتأييد في أوساط الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلسي الشورى والنواب للرؤية التي ستخرج بها المنظمات المشاركة في المشروع. وفي ختام اللقاء أكد عدد من الصحفيين والقانونيين والبرلمانيين على ضرورة الخروج بمشروع قانون يضمن الحريات الإعلامية ويتفق علية كل الأطراف المعنية بالصحافة والإعلام في اليمن وعلى رأسها نقابة الصحفيين . الجدير ذكره ان هذا اللقاء يأتي في إطار فعاليات مشروع يسعى المنتدى إلى تعزيز الجهود المجتمعية المبذولة من اجل خلق حرية مكتملة للإعلام اليمني بمختلف وسائله وضمان عدم وجود أي تدخل ضد الممارسة الإعلامية وسيكون هناك لقاء مغلق ومحدود للمؤسسات التي قدمت مشاريع لقانون الإعلام خلال الأسبوع القادم في عدن.
