اعتبر القانوني الدكتور/ محمد المخلافي- رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان- أن استخدام نظام صالح للقوة المفرطة وبصورة غير مألوفة وغير معتادة في النزاعات الداخلية ضد المواطنين في أرحب ليست جرائم حرب ليست جرائم ضد الإنسانية فحسب. ودعا المخلافي في تصريح ل "الصحوة نت" المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته في منع استمرار قتل المدنيين واستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي ضد المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان في أرحب ونهم، مضيفا أن لدى المجتمع الدولي وسائل متعددة لوقف نزيف الدم وأن حماية الإنسان شأن إنساني وليس شأناً محلياً وتتحمل الأسرة الدولية مسئولية استمرار إراقة الدماء في أي بلد كان. وأكد رئيس المرصد اليمني أن الأعمال الإجرامية لمن وصفهم ببقايا نظام صالح لن تتوقف ما دام هذا الفراغ مستمرا، واتهمها بالسعي لانزلاق اليمن إلى الفوضى. ووصف المخلافي الترويج للحروب في وسائل الإعلام وخصوصاً الرسمية من الأفعال المجرمة، والأبشع من ذلك أن تروج هذه الوسائل لنتائج هذه الحروب، منوهاً إلى أن الإشكال الأكبر في اليمن أن هناك فراغ سلطة وهو ممتد لأكثر من شهرين، إذا لم يكن منذ اندلاع الثورة الشعبية السلمية، مطالباً المجتمع الدولي الذي قال إنه ما يزال متردداً في مساعدة اليمن لإنهاء هذا الفراغ. من جهته اعتبر المحامي عبد العزيز السماوي استخدام الدولة لطيران الحربي والأسلحة الثقيلة ضد المواطنين مخالفة جسيمة للقانون وللنظام وللدستور، لأن واجب الدولة حماية المواطن لا قتله، مؤكداً أنه لا يجوز شرعاً ولا قانوناً ولا عرفاً استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين. وشدد السماوي على الدولة أن تكون دولة وأن تمارس سلطاتها إن بقي لها سلطات على أساس من القانون الذي أصدرته عبر الطرق المشروعة، مطالباً السلطة إلى التعقل وتغليب مصلحة الوطن، وألا يتصرفوا كما يتصرف القذافي، كما دعا الجميع إلى التعقل. إلى ذلك أعلنت منظمة هود أنها شكلت فريق رصد خاص بالجرائم التي ترتكب في أرحب وفريق رصد خاص بالجرائم التي ترتكب في محافظة أبين، حيث لا يزال فريق هود في محافظة تعز يواصل رصده للإنتهاكات التي تقع في نطاق المحافظة. واعتبرت منظمة هود ما يحدث بحق اليمنيين هو فضيحة إنسانية يجب أن تتوقف وأن يقوم كل بواجبه في سبيل تحقيق العدالة والأمان. وقالت إنها شكلت فرقها الجديدة نتيجة للأحداث المأساوية المتسارعة في مناطق أبين وأرحب وغيرها من المناطق المشتعلة وما نتج عن ذلك من حالة إنسانية متدهورة يعاني منها السكان المدنيون من فئات المجتمع الضعيفة من نساء وأطفال وعجزة، حيث أن هود قد تلقت بلاغات عن حالات إعدام أسرى بشكل جماعي واستخدام أسلحة غير مألوفة في قصف مناطق مدنية وعسكرية ومساجد. ودعت هود المجتمع الدولي ونشطاء حقوق الإنسان في العالم والصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة الدولية إلى استشعار الخطر المحدق بحياة ملايين البشر من اليمنيين الواقعين تحت خطر الحرب والدمار والحصار والمتضررين من عمليات العقاب الجماعي التي تمارس عليهم من خلال الحرمان من الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة ومشتقات نفطية. وجددت المنظمة تعهدها باستمرارها على نهجها المعروف في العمل الحيادي المتوازن المنحاز لقضية حقوق الإنسان أولاً وأخيراً بعيداً عن أي أجندة حزبية أو اصطفاف سياسي، كما دعت كل المعنيين من وجاهات اجتماعية ومتنفذين وأطراف صراع إلى احترام حقوق الإنسان وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الآنية.
