ذكرت جريدة "الحياة" اللندنية، أن مستشار وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء/ طه الفسيل، أعلن أن الأزمة السياسية المتفاقمة منذ بداية السنة أضافت أعباءً جديدة على الاقتصاد الوطني وستؤدي إلى تراجع كبير في معدل النمو. وتوقّع أن يتراجع النمو بين 20 و30 % هذه السنة، مع احتمال لاستمراره خلال عام 2012، عازياً ذلك إلى توقعات بانكماش القطاعات غير النفطية بنسبة 17%، والقطاع النفطي 14%، والخدمات 18%، والزراعة 10%. ولاحظ تفاقم أوضاع الموازنة العامة، عبر ارتفاع نسبة العجز إلى الناتج المحلي، واستمرار تراجع الإيرادات العامة وانعدام التمويل الخارجي وتزايد النفقات الجارية، والتوقّف شبه الكامل للنفقات الاستثمارية والرأس مالية. وفي ذات السياق أوضح الفسيل أن ارتفاع أسعار النفط اليمني المصدّر خلال الفترة الماضية، ساهم في تحقيق زيادة في الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من السنة نسبتها 13.5% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، علماً أن تفجير أنبوب النفط أضاع على الموازنة العامة أكثر من 900 مليون دولار خلال الفترة المذكورة. متوقعاً أن تتراوح معدلات التضخّم خلال النصف الأول من السنة بين 26 و30%، معتبراً أن الرقم كبير بالنسبة للخدمات الأساسية والسلع، مثل القمح والرز والسكر والزيوت، لافتاً إلى أن أسعار النقل زادت 300%. وبيّن أن اليمن يعتمد على الخارج في شكل كبير لسد حاجاته، إذ تشكّل الواردات المصنّعة نحو 64.6% من الواردات السلعية كمتوسط لعامي 2008 و2009، تليها واردات القطاع العام بما نسبته 28% تقريباً. وعلى الصعيد نفسه نصح الفسيل السلطات اليمنية بفتح اعتمادات للسلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية ودرس توسيع نطاق السلع التي يموّلها البنك المركزي بالنقد الأجنبي، منها الرز والسكر والزيوت، إضافة إلى إمكان فتح اعتمادات جماعية للسلع الغذائية والاستهلاكية والإفادة من تجربة دول مجلس التعاون الخليجي. وتوقع ارتفاع معدلات البطالة بقوة خصوصاً بين الشباب، إذ قد تبلغ 35% هذه السنة نتيجة توقف القطاع الصناعي وأنشطة البناء والتشييد والسياحة والنقل والتجارة وغيرها، لافتاً إلى أن مستويات الفقر ستشهد ارتفاعاً كبيراً لتتجاوز 75% نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتسريح الكثير من الموظفين وتوقف أنشطة عدد من القطاعات الاقتصادية.