أستنكر رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الحديدة الأستاذ/ عبد الرحمن المشرعي, تحول ميناء الحديدة من مؤسسة خدمية تختص بنقل البضائع والمواد الغذائية إلى مؤسسة عسكرية يستخدمها النظام في استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية لقمع المتظاهرين السلميين ... وقال رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في تصريح خاص ل " أخبار اليوم " بأن النظام لن يهدأ أو يتوقف عن استيراد الأسلحة خلال فترة حكمة لأنه قائم أصلاً على الحروب والدمار وفرض نفسه وحكمه بالقوة وتسخير مقدرات البلاد في شراء الأسلحة, بينما الشعب يكتوي بالجوع والفقر ... وأشار المشرعي إلى أن أكثر من نصف الأطفال يعانون من سوء التغذية حسب تقارير المنظمات الدولية ,لافتاً إلى أنه في الآونة الأخيرة علمنا بتزايد تدفق الأسلحة بمختلف أنواعها ومن أكثر من دولة إلى ميناء الحديدة,حيث يقوم النظام بإخراجها عبر عناصره ومخابراته بسرية تامة إلى المعسكرات أو إلى مطار الحديدة الحربي, حيث يتم نقلها إلى صنعاء والمدن الأخرى لقمع المتظاهرين السلميين ... وأكد أن شباب الثورة بمحافظة الحديدة وأبناءها الشرفاء وكل الوطنيين خرجوا إلى بوابة الميناء عدة مرات للفت أنظار العالم إلى هذا الموضوع والتنديد بالدول التي تصدر السلاح لهذا النظام ليقتل أبناء شعبه الثوار السلميين في الساحات والميادين الثورية ... وحمّل رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة الحديدة, كل الجهات المساهمة في توريد هذه الصفقات وتمريرها المسؤولية عما يترتب على دخول هذه الأسلحة من قتل ودمار للشعب اليمني, مؤكداً على أنه سيتم الملاحقة القانونية لهذه الجهات باعتبارها شريكة في قتل اليمنيين وتحميلها المسؤولية الجنائية عن سفك دمائهم. وطالب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ قرار يمنع تصدير السلاح للنظام, مشيراً إلى أن الثوار لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد اليوم وإنهم سيمارسون كل وسائل التصعيد المشروعة لإيقاف مثل هذه الشحنات الإجرامية ومحاسبة المسؤولين عنها. وكانت مصادر قد ذكرت أن سبع حاويات سلاح نوع (قناص) و قنابل غازية قد تم إفراغها ليلاً في ميناء المعلا بعد رفض ميناء الحاويات إفراغها دون تفتيش. وحسب وسائل إعلام معارضة للنظام فإن عدد الشاحنات المحملة بالأسلحة في ميناء الحديدة ارتفع إلى "14" شاحنة إلى يوم أمس.