رحب مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF بقرار معالي وزير الدفاع القاضي بإيقاف العميد/ الشاطر - مدير دائرة التوجيه المعنوي- وتكليف اللواء/ علي محمد صلاح بالقيام بمهام مدير الدائرة على خلفية انتفاضة صحافيي وموظفي صحيفة 26 سبتمبر الصادرة عن الدائرة، مطالبين بسرعة إقالته وإحالته للمحاكمة. وطالب المركز - في بيان له حصلت الصحيفة على نسخة منه- بوضع حدٍ لتلك الانتهاكات والتجاوزات التي استمرأ الشاطر اقترافها في واحدة من أبشع صور الاستغلال السيء لنفوذ وصلاحيات الوظيفة العامة والسلطة الممنوحة له بحكم منصبه وموقعه كمديراً عاماً لدائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع, منذ ما يزيد عن ستة وثلاثون عاماً, أو كرئيس لتحرير صحيفة "26 سبتمبر", واحدة من كبريات الصحف الرسمية في البلاد - حسب البيان. وأكد CTPJF دعمه ومساندته المطلقة بكامل نشطائه وصحافييه لكافة مطالب منتسبي الدائرة والصحيفة. وكان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية قد أعلن في وقت سابق عن عدد من التدابير أهمها: "تدوين اسم العميد علي حسن الشاطر - مدير عام التوجيه المعنوي رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر- في القائمة السوداء بمنتهكي الحقوق وحريات الصحافيين وأمنهم وسلامة حياتهم". يذكر أن المركز وثق العديد من انتهاكات الشاطر الصارخة للعديد من الصحفيين منهم الزملاء: خالد دلاق, الذي تعرض للفصل التعسفي ونهب سيارته، وصنوف شتى من التنكيل والترهيب, وعارف الخيواني أحد الصحافيين الشباب البارزين وعمل في صحيفة «26 سبتمبر» لعدة سنوات وحين اعترض على بعض التصرفات بحقه وزملائه لم يكن أمام مدير التوجيه المعنوي سوى فصله بجرة قلم، وجعله مشرداً في شوارع أمانة العاصمة يعاني من حالة نفسية شديدة نقل على إثرها إلى مصحة السجن المركزي لتلقي العلاج، وكذلك محمد علي المطاع أحد أقدم فنيي وصحافيي الصحيفة منذ أكثر من 29 عاماً وهناك قائمة طويلة من الضحايا منهم المرحوم خالد عنتر والصحافيين: أحمد الضامري, ومحمد سعد الزغير وفريد محسن علي وعيدروس باحشوان وأحمد الرمعي ومحمد الجنيد, وغيرهم العشرات من المطالبين بالإنصاف والعدالة.