سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يقر الحصان للرئيس وترشيح هادي.. وباسندوة يحذر من تحول اليمن لأفغانستان الزنداني يؤكد استعداد المشترك للمحاكمة والمخلافي: لا حصانة على الجرائم الجنائية..
صوت البرلمان اليمني أمس على مشروع قانون الحصانة للرئيس/ علي عبد الله صالح، بعد مناشدة رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة لأعضاء البرلمان بسرعة التصويت عليه وبدون تأخير. وقال باسندوة وهو يجهش بالبكاء داخل قبة البرلمان مخاطباً أعضاء المجلس" أناشدكم بالله وبالوطن أن تعجلوا بالموافقة على هذه الإجراءات (مشروع قانون الحصانة المعدل) اليوم قبل الغد (وكررها ثلاثاً)". وأضاف باسندوة وسط تصفيق حار من أعضاء البرلمان، الذين قاموا بتقبيل رأسه من ضمنهم رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني: " أعلم أن هذا القانون سيعرضني للشتم من أطراف ولكني مستعد لأن أضحي من أجل إخراج اليمن من هذه الورطة". وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني، إنه تم إصدار مشروع قانون الحصانة نظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وتجسيداً لروح التسامح الوطني واحتواءً للأزمة السياسية التي تشهدها اليمن. ويتضمن مشروع القانون على منح الحصانة الكاملة للرئيس/ علي عبد الله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية. وقال باسندوة في الرسالة التي قرأها أمام البرلمان أمس السبت إن الحصانة تنطبق أيضاً على المسئولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم مهامهم الرسمية ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب، مشيراً إلى أن قانون الحصانة يعد سيادياً ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه. وأكد باسندوة أن على حكومة الوفاق تقديم مشروع بقانون حول المصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية. وكان باسندوة قد ناشد أعضاء البرلمان سرعة التصويت على مشروع القانون بهدف إخراج اليمن من الأزمة التي يعشها، وقال باسندوة إن الوطن معرض للانقسام والتشرذم والتمزق، محذراً من تحول اليمن إلى صومال أو أفغانستان أخرى. وأضاف: "علينا جميعاً أن نتعاون في تسير الأمور وتذليل العقبات والصعوبات والعراقيل والإسراع في تنفيذ كل الخطوات التي تخرج اليمن إلى المسار الصحيح". كما ناشد باسندوة أعضاء البرلمان على تزكية عبد ربه منصور هادي مرشحاً توافقياً. وقال: "رجائي إليكم كرجل عاش مراحل عدة, حيث عانينا من أزمات ومشاكل كما عانى الكثير من الأخوة"، وأضاف: "يجب أن نصفي أنفسنا وأرواحنا من أجل هذا الوطن". من جهته رحب رئيس مجلس النواب بالحكومة, مؤكداً أن البرلمان مع الحكومة وسيبذل كل ما في وسعه من أجل التعاون معها. وطالب الراعي نائب رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق بتحديد مكامن الخلل في البلاد". وقال الراعي: إن عملية التنمية ليست مهمة بقدر ما يهم اليمنيين من عملية الأمن والاستقرار. وأضاف الراعي: "إنه إذا وجد الاستقرار وجدت التنمية". بدوره قال وزير الشؤون القانونية / محمد المخلافي في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" إنه ليس هناك حصانة على الجرائم ذات الطابع الجنائي البحت، مضيفاً أن قانون الحصانة فرق بين الجرائم ذات الطابع الجنائي البحت والجرائم التي اقتصرت بالصراعات، لافتاً إلى أن القانون لم يشمل الجرائم ذات الطابع الجنائي وأبقى حقوقها لأصحابها. وأكد أن مشروع القانون يأتي في إطار منظومة من القوانين التي تأخذ في الاعتبار حقوق الضحايا وحقوق المجتمع. وقال "سنستمع لاحقاً إلى جمال بن عمر وسيشرح الاتجاهات الرئيسة للقانون القادم وهو قانون العدالة الاجتماعية والمصالحة وهذا القانون سيؤدي إلى ضمان ثلاثة حقوق للمجتمع والضحايا. ونوه إلى أن الحق الأول يتمثل بالمعرفة ومعرفة الحقيقة والإقرار بها وسيجري تحقيق شامل في هذا الشأن، فيما الحق الثاني يتمثل في جبر الضرر والذي يشمل التعويض المادي والمعنوي, أما الحق الثالث فيتعلق بحفظ الذاكرة الوطنية وهذا سيؤدي إلى تخليد ذكرى الضحايا حد قوله. من جهته قال وزير الإعلام/ علي العمراني في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" إن ما حدث اليوم في مجلس النواب هو من أجل المصلحة الوطنية. وأضاف العمراني إن كل من وقع على المبادة الخليجية يعي ما يقولون وهم عند كلمتهم. وتابع: "سيكون هذا اليوم فاتحة لعهد جديد سيشهده اليمنيون منذ اليوم وفي السنوات القادمة". من جانبه قال النائب الإصلاحي/ منصور الزنداني في تصريح خاص ل "أخبار اليوم" إنه ضد الحصانة وأن أحزاب المعارضة لديها بعض الملاحظات على مشروع القانون. وأضاف إنه تم تعطيل القانون لأكثر من أسبوع, مشيراً إلى أن مندوب الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر تدخل في حل المشكلة وتم تعديل القانون، مؤكداً أن أحزاب اللقاء المشترك مستعدة للمحاكمة ولا تريد حصانة.
من جانبه أبدى النائب/ عبده بشر رئيس كتلة الأحرار في البرلمان اعتراضه على مشروع القانون، وقال بشر: "أرفض رفضاً قاطعاً هذا القانون, كونه مخالفا للقانون والدستور ولائحة مجلس النواب، معتبراً من المعيب إعطاء أي قاتل حصانة.