في خطوة تصعيدية اعتصم العشرات من منتسبي هيئة مستشفى ذمار العام صباح يوم أمس أمام مبنى رئاسة الوزراء، للمطالبة بإقالة رئيس الهيئة والفاسدين، وتحويلهم للنيابة، وفتح تحقيقات شفافة في التدهور الحاصل بمستشفى ذمار العام. ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها عبارات تطالب حكومة الوفاق بإنقاذ المستشفى من لوبي الفساد، وحماية أروح المرضى التي يعبث بها الفاسدين. وقال المحتجون ل"أخبار اليوم" إن رئاسة الهيئة باتت فاقدة للثقة بعد تراكم الأخطاء والمخالفات المالية الجسيمة وتدهور الخدمات الطبية بفعل السياسات الإدارية الفاشلة التي أنتهجها رئيس الهيئة. وأضافوا: إنه منذ تشكيل اللجنة الوزارية حتى اليوم والمستشفى تعبث فيه أيادي الفساد يميناً وشمالاً، وناشدوا وزير الصحة للاضطلاع بمسؤولياته وإنقاذ ما تبقى من مقومات للمستشفى . من جهته قال وزير الصحة د. أحمد العنسي إن الوزارة تنتظر وصول تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في أوضاع مستشفى ذمار والكشف عن أسباب التدهور في المستشفى، وأشار الوزير إلى ضرورة معالجة أوضاع المستشفى ووعد برفع نتيجة التحقيقات وتقرير اللجنة المكلفة لمجلس الوزراء ورئيس الجمهوري لاتخاذ القرارات المناسبة - حسب قول المحتجين. إلى ذلك قال مصدر مقرب من اللجنة الوزارية إن جرائم ومخالفات جسيمة كشفت في التحقيق، كما رصدت الكثير من المخالفات المالية والفساد الإداري والتنظيمي. وأضاف المصدر ل"أخبار اليوم": إن أخطاء طبية كبيرة تم رصدها، وعمليات تعاقد مع أطباء أجنبيين بشهادات دبلومات ليمارس أعمال الجراحة وإجراء العمليات الخطيرة. وأشار المصدر إلى أن اللجنة أوشكت على إنهاء التحقيق وهم بصدد إنهاء الصياغة الأخيرة للتقرير والذي سيقدم للوزير خلال الأيام القليلة القادمة .