أكد أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء أ.د/ حمود صالح العودي على ضرورة وضع الأسس والاتجاهات والاستراتيجيات العامة للنهوض باليمن واليمنيين علمياً وصناعياً وزراعياً وتقنياً والحفاظ على وحدتهم وسيادتهم الوطنية وبما يضمن التنمية والتعامل الكفأ مع كل المتغيرات السياسية والاقتصادية وامتلاك تكنولوجيا المعرفة في عالم اليوم من جهة, وتمكين اليمن واليمنيين من لعب دورهم التاريخي والحضاري. وخلال ندوة "الحوار الوطني وتحديات الحكمة اليمانية" التي نظمها مركز منارات الخميس بصنعاء، شدد العودي على ضرورة حل القضايا الوطنية الشائكة والمعلقة في إطار التسامح والتصالح الوطني العام وأهمها القضية الجنوبية وقضية صعدة والمناطق الوسطى والقضية التهامية وأحداث 2011م، وبما يضمن رفع المظالم وتسوية الحقوق ورد الاعتبار وإنهاء المفاسد. ولفت العودي في المصفوفة الأولية لقضايا الحوار الوطني العامة والخاصة إلى عدد من المحاور، منها شكل نظام الحكم والقضايا المصيرية الملحة كالقضية الجنوبية وآثار حرب 1994م والسطو على الأراضي العامة والخاصة والحراك الجنوبي والمواجهات العسكرية في أبين وقضايا النازحين وقضية صعدة. وفي المناطق الوسطى تطرق في المحاور التي أوردها إلى ضحايا الصراعات الشطرية ومنظومة الألغام الفردية والآلية المنتشرة والخسائر المادية والآثار النفسية وتعثر المشاريع الإستراتيجية التنموية والخدمية العامة والقضية التهامية والتهميش الاجتماعي العام للمنطقة، وكذا مظالم السطو والاغتصاب للأراضي العامة والخاصة وفساد ومظالم الأجهزة الإدارية والتهميش الإداري والتمثيل السياسي في الدولة. وأكد في محور الثورة الشبابية وأحداث 2011م على مطالب وطموحات ثورة الشباب ودور السلطة والمعارضة في الثورة والعنف وتبعاته، إضافة إلى ودور القوى التقليدية، مشدداً على إعادة بناء منظومة القوات المسلحة والأمن.. كما أشار إلى محور الخطاب الإعلامي والنظام الاقتصادي وكذا الحقوق والحريات العامة والمواطنة المتساوية. وتطرق حمود صالح العودي إلى المهام العامة لمجلس الحوار الوطني، مشيراً إلى عمل مصفوفة بمجمل المهام والقضايا الوطنية والسياسية المطلوب إدارة الحوار حولها وأهمها تعديل وتطوير وثيقة الدستور بما يضمن بناء الدولة المدنية المنشودة القائمة على التعددية السياسية والنظام البرلماني في المركز واللامركزية الفيدرالية في عدد من الأقاليم من جهة, وضمان الحقوق الاجتماعية المكتسبة في التعليم والصحة المجانية وحق العمل والضمان الاجتماعي من جهة ثانية, والمواطنة المتساوية واستعادة الدور القيادي للقطاع الاقتصادي العام والتعاوني بجانب القطاع الخاص وفقاً لنظام السوق المنظمة وغير المخلة بالمصالح الوطنية العليا من جهة ثالثة. وأشار إلى مشروع مقترح للآلية الإجرائية للحوار الوطني العام في المرحلة الانتقالية، يقدمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات" وبالشراكة مع مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني والكثير من ائتلافات شباب ساحات التغيير المستقل والشخصيات الوطنية العامة، حيث يتضمن تشكيل هيئة خبراء ومجلس للحوار الوطني، وتشكيل هيئة مصغرة من أعلام وكفاءات الخبرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية والفنية فيما يتعلق بالشأن الوطني العام لا تقل عن خمسة عشر ولا تزيد عن واحد وعشرين شخصاً وممن يتمتعون بالحيادية التامة وبالسمعة الوطنية الحسنة والبعد عن مواقع اتخاذ القرار السياسي خلال الخمس السنوات الماضية على الأقل, ولم يكونوا طرفاً مباشراً في الأحداث السياسية والعسكرية التي جرت خلال العام 2011م، وأن يتم اختيارهم بالتوافق بين أطراف حكومة الوفاق من جهة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية العامة من جهة أخرى, ويخول رئيس الجمهورية البت فيما قد لا يتفق عليه أو يختلف فيه، وتكون هذه الهيئة بمثابة المرجعية السياسية والوطنية للحوار الوطني وتنظيمه، وأن تقوم الهيئة بوضع الأسس الوطنية والفنية لاختيار أعضاء مجلس موسع يسمى بمجلس الحوار الوطني من 100 إلى 150 عضواً، يراعى فيه ما روعي في اختيار الهيئة المصغرة للخبراء والفنيين بالدرجة الأولى والتمثيل السياسي والوطني المتوازن بين كل من الأحزاب السياسية وشباب ثورة التغيير ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية العامة وبواقع 25% لكل من الأطراف السياسية والوطنية الأربعة وخلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الموافقة على هذا المشروع. من جهته قال أ. سالم محمد حسين الضباعي - عضو مجلس إدارة "منارات"- إن المجتمع الدولي والإقليمي يرى في اليمن حالياًَ أنه يعيش حالة اللاتوازن وأنه ككيان وطني عضو في المجتمع الدولي قد آل إلى أن يكون شبحاً وهيكلاً عظمياً لدولة لم يتبق لها ما تقوم عليه، مما يحتم إسنادها ومساعدتها من الخارج. ولفت إلى أن المجتمع الدولي والإقليمي يرى أن المؤتمر الوطني الشامل الذي يندرج ضمن بنود المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي والآلية التنفيذية فرصة ثمينة لليمنيين، يعيدون من خلاله ترتيب أولوياتهم بما يتناسب وتحديد مصيرهم ومستقبلهم على أسس من التفكير الواقعي وقد تكون هذه الفرصة هي الأخيرة لهم كإرادة موحدة. وفيما يخص الخوض في غمار الحوار الوطني شدد على أهمية أن يكون هناك وعي كامل بمتطلبات النجاح وشروطه التي تنقذ البلاد من الحالة الحرجة الراهنة وتخرجها من حافة الهاوية. من جهته قال المهندس عبدالله محسن الأكوع: إن جميع أبناء اليمن مطالبون اليوم باستشعار عظمة الحدث وعظمة الإنجاز وأهمية دور الجميع على مستوى الأفراد في المرحلة المقبلة, وعدم الالتفات لدعوات التشرذم والانقسام والتي لن يجني منها الوطن غير الضعف والهوان والفرقة, ولن يستطيع أحد أن يجزم بغير ذلك, والتاريخ بكل مراحله يثبت لنا أن كل أفعال الانقسام والفرقة لم ينتج عنها سوى الضعف والهوان وضياع القدرات. ويرى المستشار/ يحيى محمد الماوري ضرورة أن ينطلق الحوار من قناعة وطنية تقوم على الإيمان بوحدة الانتماء الوطني إلى اليمن الأرض والإنسان والتاريخ والحضارة، باعتباره القاسم المشترك بين كل أبناء اليمن وسد أي ثغرات يمكن أن تفتح الباب لإثارة سلبيات الماضي السياسي وأمراضه المتراكمة والتجرد من الرؤى الضيقة والأحادية والإملاءات الخارجية. وشدد على ضرورة المشاركة الفعلية من جميع مكونات المجتمع اليمني والإقرار بحق المشاركة للجميع وعدم الإقصاء أو التهميش لأي فئة أو شريحة تؤمن بالحوار طريقاً وحيداً لتجاوز الأزمة وتحقيق التغيير السلمي، عدى من ينتهج العنف والإرهاب وسيلة لفرض رؤيته بالقوة والحفاظ على الهوية اليمنية الواحدة والموحدة (ببعديها العربي والإسلامي) التي جمعت كل أبناء اليمن في إطارها ووجد كل يمني ذاته فيها بإعادة وحدته العظيمة والتي يجب أن نجعل من كل مواطن يمني درعاً واقياً للدفاع عنها في مواجهة كل محاولات التمزيق والاختراق التي تستهدفها من الخارج أو الداخل. وأشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني معني بالبحث عن المستقبل المنشود لليمن واليمنيين وليس التشبث بالماضي واجترار سلبياته وأمراضه وأن يتجه المتحاورون إلى الأخذ بكل متطلبات صنع المستقبل والتخلي عن كل معوقات الماضي وإحباطاته، وإن كانت معالجة تلك الأمراض واستئصالها ضرورية لسلامة الجسد الوطني وتعافيه مما أصابه. من جانبه اعتبر المستشار/ يحيى محمد الماوري عدم الاستقرار التشريعي في اليمن كان أحد الأسباب الرئيسة لعدم الاستقرار السياسي وتكرار الأزمات والاحتقانات السياسية وتغييب دور الدولة (كمؤسسة) بسبب تركيز السلطة في يد رأس الدولة وعدم إخضاعه لمبدأ المسؤولية القانونية وغياب الممارسات الدستورية الحقيقية لمؤسسات الدولة, مشدداً على وضع ضمانات دستورية قوية تحمي النظام الدستوري الذي سيختاره ويقره الشعب اليمني وتحمي مؤسساته القائمة على الاختيار الشعبي وتحول دون السطو عليها أو انتهاكها أو التحايل عليها كضمانة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي وعدم تكرار الأزمات الكبرى . وأوصى بأن تستند الدولة اليمنية الحديثة على الإرادة الحرة لجميع المواطنين وأن تكفل تحقيق المواطنة المتساوية وعدم التمييز أو التفرقة بين أبناء المجتمع وأن لا تمس بمقومات الوحدة الوطنية أو تضعف من الشعور بالولاء الوطني للدولة من جميع مواطنيها بما يضمن لها الحماية من أي اختراق قد يستهدف إضعافها أو تمزيقها . وقال إن الوحدة اليمنية مع كونها مسلمة وطنية وفريضة شرعية، فإنها لا يمكن أن تزدهر ولا تصان بمجرد الشعارات العاطفية أو الأمنيات الحالمة, وإنما لابد أن تبنى على قواعد وأسس راسخة وضمانات قوية من التشريعات المقترنة بالسلوك والتطبيق، يجمعها مفهوم (دولة المواطنة) التي تعبر عن تطلعات كل مواطن يمني وتتجسد فيها أهم المبادئ والقيم المشتركة لكل أبناء اليمن.