اعتبر الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مفهوم الاجتهاد في التجديد الفقهي ضرورة تقتضي العلماء أن يقولوا قولهم في مسألة ما طالما الأقوال الساقة صارت لا تحل المشكلة، مؤكداً الشيخ/ محمد سليم العواد أن دور الاجتهاد لا يكون بالجملة، فالتجديد جزئي مسألة، مسألة وقضية، قضية حتى ينتهي الأمر إلى تكامل الجهود وذلك فيمحاضرة ألقاها الشيخ/ العواد ببيت الثقافة بصنعاء يوم الثلاثاء الماضي في اختتام فعالية فكرية نضمت بالتعاون بين وزارة الأوقاف والإرشاد والهيئة العامة للكتاب خلال ثلاثة أيام على التوالي. وأضاف الشيخ "العواد" أنه لا يمكن العمل بالجملة في تجديد المذهب المالكي ثم الشافعي ثم ... إلخ منتقداً الرأي الذي يقول لا يمكن التجديد إلا بفحص القديم وغربلته وفحصه حتى يكون قاعدة للتجديد معتبراً هذه المقولة معناها استحالة التجديد لأن العبرة في الرأي الذي يتخذ سبيلاً في التجديد وليس بموافقة رأي أو إمام قديم أو بتقليده إنما العبرة بتحقيق المصلحة ومنع المفسدة..وأوضح "العواد" الأمين العام للاتحاد العالمي للمسلمين أن تلك القاعدة ضد التجديد في الفقه الإسلامي لأن إذا أردنا أن تجدد في المذهب الزيدي مثلاً عليا إلى نجاح الكتب الرئيسية في المذهب تم تطوره إلى المذهب ثم آراء العلماء الذين اتبعوا ولم يرد عليهم ... إلخ وهذا يقضي الإنسان فيه عمره كله ولا يؤدي إلى نتيجة كما قيل من رام ضبط الفقه بالضرورة تقضى عمره ولم يسأل نفسه رطوبة مناه إنما بلفظ الفقه من عرف القواعد..وضرب مثلاً في الجانب السياسي حيث كانت سابقاً، الاعتماد على النظم التقليدية كالإمارة والخلافة والمشيخة حيث كانت تتناسب مع المجتمع في حين لا يمكن إلا في إحياء تلك النظم باعتبارها كانت ناجحة كونها لا تتماشى مع المجتمع مثلما هو حال انتخاب شخص ما بصلاحيات محدودة، حتى توسعت الآراء وصارت أحزاب سياسية حتى الذين يحرمون تعدد الأحزاب مستدلين بأن حزب الله هم الغالبون لم يستطيعون عرقلة تعدد الأحزاب التي وقعوا أمامها مخرسين حيث هناك حزب الله، هناك حزب الحق، والله هو الحق المبين، وهكذا فالله جل شأنه له صفات عديدة فرأى المتشددون هؤلاء أن الأحزاب ستعددد وتحمل هذه الصفات. وقال: أن ما يقوله الدكتور/ عبدالرشيد في قاعدة التاي توصيه بفحص القديم وغربلته كان مخالفاً للواقع في زمننا الحاصل في علماءنا وفي مجامعنا الفقهية ومجالسنا الفردية، فالتجديد يرتبط بالقديم وينطلق منه ويبنى عليه. وأردف "العواد" مستدلاً: كان الشافعي نفسه يقول لأحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين: أنتم أعلم بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فإذا رأيتماني خالفت حديثاً صحيحاً فأعلماني أحمد بن حنبل قال لسائله لا تقلدني ولا تقلد الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوه فإن من قلة فقه الرجل أن يقلد غيره في الفقه. الشيخ/ عبدالجليل عيسى له كتاب جميل جداً اسمه "ما لا يجوز فيه الاختلاف بين المسلمين" يقول: لا يحق لنا أن نعذر أحد في السيرة والمتأخرين والمضيء على آراء السابقين واعتبارها كأنها تنزيل من لدن حكيم حميم. عبدالرشيد حافظ في كتابه يقولك إن أفق التجديد الفقهي منسد وأن حصاد العوائد يبدوا شديد التواضع ومخيباً للآمال وأن تمرق السعي نحو التجديد كانت متواضعة حقاً وتعد كثيراً عما هو مطلوب، ويبدو الأمر وكأننا ندور في حلقة مفرغة لا تؤدي إلى نتيجة. وقال أن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد كما قال الإمام محمد عبده وهذا كلام النفيسي لا بد من التداول المداولة إلى الحق تكون بالاجتهاد بين العلماء كل واحد قادر على إستخراج الرأي الفقهي ويأتي بالحجة. لقد أحصيت ذات مرة عدد العلماء في الفقه في المجامع الإسلامية العربية فوجدتهم أربعة من "26" والبقية في فروع أخرى من المعرفة المهمة. أبو حنيفة قال له أحمد تلاميذه بتعز: كلامك الذي قلته هو الحق الذي لا ريب فيه قاله ما يدريك لعله الباطل الذي لا ريب فيه. مالك قال: إنما أنا بشر أصيب وأخطى فانظروا في رأي بما وافق كتاب الله والسنة ومن خالفهما فأضربوا به عرض الحائط.