تواصل جماعة الحوثي تصعيدها ضد مؤتمر الحوار الوطني وحكومة الوفاق والنظام الحالي على الرغم من مشاركتها في الحكومة والنظام والحوار. ونفذ ممثلو أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام منصة قاعة المؤتمر بعد تعليق مشاركتهم في الحوار الوطني لليوم الثالث على التوالي، وبعد حشد أنصارها لاقتحام مقر جهاز الأمني بالعاصمة صنعاء أمس الأول للمطالبة بإطلاق سراح سجناء متهمين بالتجسس لصالح دول خارجية. وفي هذا الصدد بثت قناة "الجزيرة" في شريطها الإخباري مساء أمس بأن جماعة الحوثي باليمن هددت بضرب الحوار الوطني في حالة تم المساس بأنصارها في ساحات الاعتصام. مصدر يمني في هذا الصدد أشار إلى أن إيران استأجرت جزيرتين في البحر الأحمر لتخزين السلاح للحوثيين. وكان الحوثيون قد بدأوا تصعيدهم منذ أشهر بتظاهرات تطالب بإسقاط حكومة الوفاق ونظام الرئيس عبدربه منصور هادي. وفي السياق وصفت الدكتورة/ وهيبة صبرة- نائب رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني للشئون الإدارية والمالية والبحث العلمي- المطالب بإسقاط الحكومة اليمنية والنظام بأنها مطالب غير مسؤولة في الوقت الحالي كون اليمن في محلة وفاق والوفاق مطلب كل الجماهير اليمنية والقوى السياسية. وفي تصريح لها ل"أخبار اليوم".. اعتبرت صبرة وهي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني مثل هذه المطالب خروجاً عن الإجماع وعن إرادة الشعب اليمني كون اليمنيين أجمعوا على الوفاق ودعم الرئيس هادي وحكومة الوفاق, مشيرة إلى أن الالتزام بهذا الإجماع هو الشيء الوحيد الذي يحافظ على بقاء اليمن موحداً وعدم انزلاق البلاد إلى الحرب، متمنية أن تنجح تجربة اليمن في الحوار. وأشارت إلى أن المطالب بإسقاط نظام هادي وحكومة الوفاق ليس في مصلحة اليمن ولا في مصلحة الجماعات التي تتبنى ذلك كونها ستنبذ من قبل المجتمع المدني. وقالت إن مثل هذه المطالب قد تتبنى جماعات صغيرة جداً وقوى غير مؤثرة، مشيرة إلى أن الشعب اليمني مل الحرب والصراعات ويتوق ليمن جديد، حيث لا يوجد عاقل يطالب بإسقاط الحكومة والنظام في هذا الظرف، لافتة إلى أن للحرية حدود وأن هناك من يفهم الحرية والديمقراطية بشكل خاطئ كون الحرية لا تعني الفوضى ؛ إذ الحرية تحمل معاني سامية ولا تقفز على كل شيء. وقالت صبرة إنها ضد أي تصعيد في هذا الوقت, إذ يجب مناقشة كل القضايا على طاولة الحوار مشددة على ضرورة التزام الجميع بما توافق عليه الجميع، منوهة إلى أن الحوار يهدف إلى لم الشمل ومعالجة المشاكل بالحوار. إلى ذلك أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أنها ستتخذ إجراءات ضد منتسبي حزب الله في إقاماتهم ومعاملاتهم المالية ودعت جمهورية لبنان إلى تحمل مسؤوليتها تجاه سلوك حزب الله وممارساته.