أكدت مصادر خاصة لصحيفة "أخبار اليوم" أن زيارة مدير البنك الدولي لليمن في الوقت الراهن, تأتي في ظل الضغوط المتزايدة التي يفرضها البنك وصدنوق النقد, على الحكومة لتنفيذ إصلاحات إقتصادية, فشلت حكومة باسندوة في تنفيذها. وبحسب المصادر فإن الإصلاحات التي يسعى البنك وصندوق النقد الدولي لتنفيذها, رفع الدعم عن المشتقات النفطية والتي يجزم اقتصاديون بأنها إجراء خطر والاقبال عليه سينسف العملية الانتقالية برمتها, وبالذات في ظل تفشي الفساد والفقر وغياب الآلية السليمة للتوظيف والدخل المتدني للمواطن اليمني, ناهيك عن عوامل أخرى تنهش في كيان الاقتصاد الوطني. وذكر الأسبوع الماضي ممثل صندوق النقد في اليمن أن من شروط الصندوق ضمن الشروط لمنح اليمن قرضاً بقيمة 550 مليون دولار, شرط أساسي وهو رفع الدعم عن المشتقات النفطية, والتي وفق مسؤول الصندوق تمصل مصدراً كبيراً للفساد وفي ظل التصريحات المتناقضة التي يفيد بها مسؤولو حكومة الوفاق حيال رفع دعم المشتقات النفطية وذكر رئيس الحكومة باسندوة, أن رئيس الجمهورية, لم يناقش الموضوع أبداً وكأنه لايعنيه. وفي وقت لاحق صرح وزير المالية, أن وزارته لاتنوي رفع الدعم, فيما يؤكد ممثل صندوق النقد أن رفع الدعم شرط أساسي لحصول اليمن على الرصيد. من جهته البنك الدولي - والذي يمارس ضغوطاً كبيرة على حكومة باسندوة لتنفيذ إصلاحات على مستوى واسع - يشترط منح حكومة باسندوة قروضاً إجراء الإصلاحات ومنها رفع الدعم عن المشتقات النفطية والبنك هو الآخر يعتبر دعم المشتقات النفطية أحد مصادر الفساد ويؤكد خبراء الاقتصاد ان إقدام حكومة باسندوة على هذه الخطوة يمثل إنتحاراً ونسفاً لكل التوجهات في ظل المرحلة الانتقالية مؤكدين أن ذلك لا يمكن إلا في ظل إستقرار ونماء إقتصاد وتحقيق دخل أعلى للمواطن.. الخ. وتزامن زيارة مدير البنك الدولي لليمن في ظل تزايد الضغوط على حكومة باسندوة وبروز مؤشرات عدة تؤكد فشلها في إدارة شؤون البلاد, كما أنه لم يتبقى على آخر موعد لتسليم حكومة باسندوة تقرير الشفافية سوى أسبوع ما لم سيضطر البنك الدولي إلى إيقاف كافة المنح والقروض وما تعهد به المانحون في مؤتمرات أصدقاء اليمن, وفق إفادات مسؤولي البنك. ويجزم مطلعون عن كثب أن حكومة باسندوة لن تفي بوعدها في تسليم تقرير الشفافية, لإنها لم تصل إلى مرحلة تمكنها من إدارة الصناعات النفطية والاستخراجية, إذ مازالت في أيدي أقارب وأتباع من النظام السابق ويستحال التحكم فيها في ظل هكذا ظروف. وما يزيد الأمور تعقيداً أكثر, ارتفاع مستوى عجز الموازنة والتضخم وارتفاع حجم المغريات الموجهة إلى قطاع الطاقة والكهرباء والتي كبدت الاقتصاد اليمني حتى الآن ما يزيد على مليار دولار.. إضافة إلى استمرار الإضرابات في كثير من المؤسسات الحكومية وشل الحركة العامة ومضاعفة الخسائر, في الوقت الذي لم تستطع فيه حكومة باسندوة ضبط آلية تحصيل الضرائب والتي يزيد الفاقد فيها سنوياً عن تريليون ومائتي مليار ريال, وكذلك العجز في إدارة الجمارك. ويتعاظم الأمر أكثر نتيجة الاستهداف الكبير الذي يطال موانئ عدن والحديدة وغيرها بهدف إخراجها عن الخدمة وفق تقارير رسمية حديثة, وهذا بحد ذاته أقوى ضربة للإقتصاد والبلد وتضيف المصادر أن حكومة باسندوة حتى وأن صدق تصريح وزير المالية بعدم عزم حكومة رفع دعم المشتقات النفطية, فإن البنك الدولي سيشترط إصلاحات لن تتمكن حكومة باسندوة من الوفاء بها في ظل التفشي الكبير للفساد, وانعدام الكفاءات في كثير من المناصب الوزارية الهامة, حيث أن كثيراً من الوزراء ليس لهم أي حلة بالمناصب التي يشغلونها, وسوء إدارتهم لهذه الوزارات كان من ابرز أسباب التخطيط والفشل الذي تعانيه الحكومة. وفي مقدمة هذه الوزارات: المالية, التي أوصل وزيرها العجز إلى مستوى خطر جراء سياسته الفاشلة وعدم قدرته على إدارة الموازنة للبلد بالشكل السلمي, حيث بالغ في رفع مقدار النفقات الجارية وخفض النفقات الاستثمارية, مما أثر على النماء الاقتصادي وإيجاد متزايد من الركود الاقتصادي في البلد ومع تكالب الضغوط واقتراب موعد تسليم تقرير الشفافية, فإن حكومة باسندوة تعتبر نفسها كالغريق وتحاول جاهدة التماسك دون جدوة, فكل المؤشرات تؤكد أنها لن تنجح في إختيار إختبار الشفافية ولا إصلاحات المانحين, كما أنها غير قادرة على مواجهة إندلاع ثورة الشارع في حال أقدمت على تنفيذ جرعة سعرية ستكون هي الثانية في أقل من عامين.