تقدم أمس الخميس عدد من المهندسين والموظفين بوزارة الأشغال بدعوى قضائية مستعجلة ضد وزير الأشغال وقيادة الوزارة إلى محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرارات وزير الأشغال عمر الكرشمي وقيادة وزارة المخالفة للإجراءات والنظام المتبع. وجاء قيام المهندسين والموظفين بوزارة الأشغال- من المطالبين بتصحيح مسار الوزارة من الموت السريري الذي أصابها- برفع الدعوى عقب توقف أعمال تنفيذ كافة المشاريع, مما دفعهم إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرارات وزير الأشغال عمر الكرشمي وجميع قرارات قيادة الوزارة المخالفة للإجراءات القانونية لنظام ولوائح الخدمة المدنية وإلى جانب إلزامها بدفع مستحقات المهندسين من بدل الإشراف والمخاطر واعتماد التامين الصحي والعمل على تعويض المهندسين والموظفين الذين قام الوزير عمر الكرشمي بتنزيل مستحقاتهم برغم التوجيهات الصادرة من قبل رئيس الوزراء بشان معالجة وضع هؤلاء المهندسين والموظفين. وأوضحت المهندسة انيسة الشرجبي بان لجوء المهندسين الموظفين إلى القضاء- لان يأخذون حقوقهم بالكامل- جاء عقب رفض الوزير الكرشمي وقيادة وزارته لتنفيذهم التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً. ووصفت الشرجبي لجوء المهندسين والموظفين بوزارة الأشغال إلى القضاء بشان مستحقاتهم- التي تم تنزيلها على المهندسين والموظفين والتلاعب فيها- بأنها هي قضية حق ضد الباطل وضد من يرتكبون الفساد بوزارة الأشغال. ونوه المهندسون والموظفون بوزارة الأشغال بان الدعوة القضائية قد ألحقت خلالها دعوى أخرى للمطالبة بإلغاء تلك القرارات الغير قانونية التي أصدرها الوزير الكرشمي وقيادة الوزارة والقيام بمنح أشخاص من خارج الوزارة ومن المقربين لقيادة الوزارة لقرارات مخالفة للنظام والقانون..