حذرت أوساط سياسية من خطورة تداعيات إصرار الرئيس على تمرير وثيقة بن عمر الخاصة بحلول القضية الجنوبية والضمانات والتي تلقى رفضاً في أوساط المجتمع اليمنية خاصة العلماء.. حيث كانت هيئة علماء اليمن قد وصفتها (وثيقة بن عمر) بأنها تمثل خروجاً صارخاً على الشريعة الإسلامية وتمثل تهديداً لوحدة اليمن كما أنها أيضاً وفقاً لبيان هيئة علماء اليمن تؤسس لفتن قادمة. ويأتي في ذات السياق بيان علماء حضرموت يعلن رفضه لوثيقة بن عمر التي وصفها بأنها تمثل خروجاً عن الشريعة. كما أنه أيضاً وفي ذات السياق أعلن العديد من علماء الزيدية لذات الوثيقة وهو الأمر الذي أعتبره سياسيون منعطفاً خطيراً في مسار التسوية السياسية والثورة الشعبية الشبابية قد ينتج عنه تشكيل جبهة من شأنها أن توّحد إرادة القوى الرافضة لوثيقة بن عمر وفي مقدمتهم علماء اليمن لإسقاط وثيقة بن عمر خاصة وأن الحاضن السياسي والشعبي لهذا الرفض قد هيّأته سياسة الحكومة الفاشلة خلال العامين المنصرمين وكذلك فشل سياسة الدولة في إعادة ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والتشريعية في الحفاظ على وحدة اليمن وهويته الإسلامية. وأبدى السياسيون مخاوفهم في استطلاع تنشره "أخبار اليوم" في أعدادها القادمة من نشوء تكتلِ جديد يضم عريضة واسعة من مكونات المجتمع "علماء ومشايخ ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونشطاء في ثورة الشباب لمواجهة وثيقة جمال بن عمر والذي إن تم تشكيله "التكتل الجديد" فلن تقف مطالبه عند إسقاط وثيقة جمال بن عمر وإنما سيرتفع سقف المطالب إلى المطالبة بإسقاط نظام الرئيس هادي وحكومته.. وهو ما يمكن أن يكوّن ثورة شعبية جديدة. وناشد السياسيون الرئيس هادي بالوقوف الجاد تجاه المخاوف التي عبّر عنها وما زال يعبر عنها مكونات عديدة من المجتمع اليمني لها ثقلها ووزنها تجاه وثيقة بن عمر مطالبين الرئيس بالالتقاء بالعلماء وجميع المكونات الرافضة لوثيقة بن عمر والاستماع لوجهة نظرهم وإقناعهم بوجهة نظره التي دعته إلى تبني وثيقة بن عمر وعدم الالتفات إلى تلك المكونات الرافضة. كما حذر السياسيون أيضاً من استمرار حالة التصعيد السياسي والديني خاصة واليمن على أعتاب انتهاء فترة الرئيس هادي الشرعية والتي قد يستلزم الأمر تمديدها. والذي يحتاج إلى إجماع "شعبوي" عريض تمثله جميع مكونات المجتمع اليمني حتى يكتسب ذلك التمديد شكلاً من أشكال المشروعية معتبرين الاعتماد على مشروعية المتحاورين في موفمبيك بأنها تمثل مشروعية التمديد للرئيس وقصوراً في رؤية وفهم الأركان الدستورية التي يجب أن تتوفر للرئيس هادي لكي يستمد مشروعية بقائه في الرئاسة بعد الواحد والعشرين من فبراير القادم. وهو إن تم الفشل في إيجاد إجماع شعبي عريض يحظى بدعم غالبية مكونات المجتمع فإنه سيدخل اليمن في فراغ دستوري من جهة والرئيس في منازعة قانونية ودستورية حول شرعية منصبه كرئيس للجمهورية من جهة ثانية مؤكدين بأن رافضين التمديد للرئيس هادي يكتسبون تأييداً شعبياً متزايداً وذلك نتيجة لتداعيات وثيقة بن عمر التي من شأنها أن تضيف صفوفاً جديدة إلى صفوف خصوم الرئيس هادي وتحت مسميات عديدة. منوهين في سياق حديثهم ل "أخبار اليوم" في الاستطلاع الذي تجريه وستنشره خلال الأيام القادمة أن وثيقة بن عمر في الغالب ستسقطها الجبهة العريضة الرافضة لها من مكونات المجتمع المدني, لكنها في واقع الأمر تمثل التهديد الأكبر لمستقبل مشروعية الرئيس هادي.