يبحث مجلس الأمن عن إمكان فرض عقوبات، «قد تتضمن تجميد أموال وحظر سفر»، على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض، في قرار يتوقع صدوره مطلع شباط (فبراير) المقبل. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية -في عددها الصادر اليوم الخميس- عن دبلوماسيين أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر «يحاول إقناع مجلس الأمن بفرض عقوبات على الجهات اليمنية التي تعمل على عرقلة التقدم في العملية السياسية والحوار الوطني»، استنادا إلى البيانات التي أصدرها المجلس سابقاً وهدد فيها صالح والبيض باتخاذ إجراءات في حقهم. وينتظر وصول بن عمر إلى نيويورك الاثنين المقبل لإجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن تمهيداً للجلسة التي سيقدم فيها إحاطته وإيجازاً بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والخطوات التالية من العملية الانتقالية. وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تعد مشروع القرار الذي «قد يفرض عقوبات تتضمن منع السفر وتجميد أرصدة لكل من صالح والبيض» ولكن المجلس لم يتوصل إلى «قرار نهائي في هذا الشأن بعد، ويفضل أعضاء في المجلس الاستماع إلى بن عمر أولاً قبل البت في فرض العقوبات». وتأتي هذه الأنباء بعد أقل من "24" ساعة من لقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في صنعاء، بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. من جانب آخر أكّدت ل"أخبار اليوم" مصادر خاصة في رئاسة الحوار الوطني أن الرئيس هادي ومجموعة سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وكذا المبعوث الأممي لليمن/ جمال بن عمر, يتجهون نحو إقناع مجلس الأمن- بعد انتهاء الحوار الوطني الذي ستعقد جلسته الختامية السبت القادم الموافق 25 يناير الجاري- لإصدار قرار يدين علي سالم البيض وصالح لدعمهما جماعات مسلحة لإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني, واعتبارهما خارجيِّن عن القانون ليتم التعامل معهما كمطلوبين للعدالة والقضاء اليمني, باعتبارها من أولويات المرحلة القادمة ما لم ينجح الطرف المطالب بتأجيل ملاحقة الجماعات المسلحة وفي مقدمتها الحراك المسلح المدعومة من البيض والمجموعات المسلحة المدعومة من صالح في شمال اليمن, خاصة جماعة الحوثي المسلحة, إلى ما بعد إقرار الدستور.