يخوض الصحفيون والإعلاميون في المؤسسات الإعلامية اليمنية معركة شرسة مع حكومتهم لرفع المستوى المعيشي لهم. وعلى الرغم من أن المعركة بدأت منذ عقدين إلا أنها لم توقفالإعلاميون عن المطالبة برفع مستوى معيشتهم خلال السنوات الماضية ، وفي الأسابيع الماضية نفذ الإعلاميون إجراءات احتجاجية من ضمنها الإضراب ورفع الشارات الحمراء لمطالبة الحكومة اليمنية بإقرار مشروع التوصيف الإعلامي المقدم من نقابة الصحفيين اليمنيين. وهو ما دفع الحكومة لتهدئتهم فأقرت الأسبوع الماضي مشروع تحت مسمى"تصنيف الوظائف الصحفية وتم استبعاد المشروع المقدم من نقابة الصحفيين والتي كانت ناقشته مع النقابة واتفقت على تقديمه للحكومة لإقراره. وتصاعدت إجراءات الإعلاميين ليعلنوا مطلع هذا الأسبوع إضرابهم الجزئي عن العمل. وبحسب عضو لجنة متابعة التوصيف الإعلامي محمد شبيطة فان الإضراب بدأ السبت من الساعة الخامسة حتى السادسة مساء وسيستمر حتى الخميس المقبل. وأكد شبيطة أن الصحفيين سيواصلون إجراءاتهم الاحتجاجية المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور والقانون للمطالبة بحقوقهم التي مضى عليها أكثر من عقدين. وأعلن الإعلاميون رفضهم لمشروع الحكومة وأوضحت لجنة متابعة التوصيف وهي لجنة تطوعية من صحفيون من مؤسسات إعلامية أن مشروع الحكومة المقر قد رفض سابقا بصيغته الأولى. واعتبرته إهانة لقطاع الصحفيين في المؤسسات الإعلامية، الذين كانوا ينتظرونه بكثير من الأمل منذ تحققت الوحدة اليمنية المباركة عام 1990. وزادت لهجة رفض مشروع الحكومة لتصفه اللجنة "بالمولود المسخ" الذي لا يلبي أدنى المطالب التي رفعها الإعلاميون. وقالت اللجنة إن الصحفيون هم الفئة الوحيدة المستثناة من توصيف وظائفها وإعطائها حقوقها المشروعة على الرغم من امتداد فترة المطالبة سنوات كثيرة. ووصفت مضمون القرار الصادر مجرد توليفه حبكتها الحكومة تحت مسمى التصنيف الإعلامي في مغالطة واضحة للقطاع الإعلامي لأن ما صدر هو مجرد أرقام زهيدة لما يسمى بدل طبيعة العمل، أما التوصيف الإعلامي ليس له وجود فيه. وحذرت من أن تجاهل مطالب الإعلاميين سيؤدي إلى تصاعد عمليات الاحتجاجات بطرق وأساليب مختلفة حتى تصل إلى الإضراب الشامل. ويختلف مشروع نقابة الصحفيين، مع مشروع الحكومة، حيث ينظم مشروع النقابة الوظائف الإعلامية وفق هيكل وظيفي. وتتوزع المهن الصحفية على مستويات معيّنة مقابل أجور مالية محددة ما سيسهم في توفير معيشية مناسبة للصحفي. أما المشروع الحكومي، فيقتصر على إعطاء الصحفيون بدل طبيعة عمل فقط وفق ثلاثة مستويات، تشمل الوظائف الصحفية، والإعلامية الأساسية، والوظائف الهندسية الفنية المساعدة محددة بمبالغ بسيطة لا تزيد عن 18 ألف ريال يمني ما يعادل اقل من مائة دولار أميركي. ويضم الإعلام الرسمي أربع قنوات فضائية، و13 إذاعة، وأربع مؤسسات صحفية هي وكالة الأنباء اليمنية سبأ، ومؤسسة الثورة. ومؤسسة الجمهورية، ومؤسسة 14 أكتوبر. إضافة إلى إعلاميون يعملون في الجيش والأمن والمرافق الحكومية. وتعتمد الدولة على هذه الوسائل لبث أخبار المسئولين ومتابعة أنشطة الدولة. ويمثل موظفو المؤسسات الرسمية أغلبية المشتغلين بالإعلام حيث يوجد في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وحدها حوالي أربعة ألف موظف فقط إضافة إلى المئات في المؤسسات الصحفية الأخرى.