كشفت معلومات خاصة حصلت عليها" أخبار اليوم" عن التفاصيل الأولى التي سبقت عملية هروب سجناء القاعدة ال (19) والعشرة السجناء الآخرين الذين تم استقطابهم من قبل عناصر التنظيم داخل السجن, مساء الخميس المنصرم.. حيث كشفت تلك المعلومات التهديدات المسبقة التي صرح بها سجناء القاعدة لإدارة السجن أكثر من مرة وزادت حدة لهجة الوعيد والتهديد بالهروب من قبل السجناء المحسوبين على تنظيم القاعدة في الثلاثة الأشهر الأخيرة والتي بموجبها كان مدير السجن المركزي بصنعاء العميد/ محمد الكول, رفع المذكرات تلو المذكرات لكل من وزير الداخلية ونائبه ورئيس مصلحة السجون يبلغهم فيها أكثر من مرة طلب إعادة سجناء تنظيم القاعدة من السجن المركزي إلى جهاز الأمن السياسي, كون وضعهم في السجن وبقائهم فيه يشكل خطراً كبيراً على السجن. وأوضحت المعلومات أن مدير السجن شدد في عدة رسائل وجهت لوزير الداخلية اللواء الركن/ د. عبد القادر قحطان ونائبه اللواء الركن علي ناصر لخشع ورئيس مصلحة السجون اللواء / محمد الزلب, شدد على ضرورة التخاطب مع الجهات المعنية بسرعة نقل سجناء القاعدة وإعادتهم إلى جهاز الأمن السياسي بل أنه في مذكرة وجهة لوزير الداخلية ونائبه ابلغهم أن عناصر تنظيم القاعدة قد هددوا بعملية اقتحام للسجن وإخراج سجناء التنظيم من مركزي صنعاء كما أبلغ رئيس المصلحة بضرورة التخاطب مع الجهات المعنية بسرعة إعادة هؤلاء السجناء إلى الأمن السياسي.. الرسائل التي توزعت من شهر أغسطس وأكتوبر ونوفمبر للعام 2013م وحتى يناير الفارط من العام الجاري2014م تعزز استشعار إدارة السجن بخطورة بقاء عناصر سجناء القاعدة في إصلاحية مركزي صنعاء, سيما وأن من ضمن المذكرات التي رفعت في هذه الفترة مطالبات مدير السجن للجهات المعنية بتعزيز الحماية على السجن من خلال إرسال قوة إضافية من قوات الأمن الخاصة(الأمن المركزي) ومدرعة وأربعين جندياً, ووضع "خرسانات إسمنتية" حول سور السجن إلا أن جميع هذه المذكرات والمطالب لم تلقَ تعاملاً مسئولاً من قبل وزير الداخلية ونائبه ورئيس المصلحة ورئيس جهاز الأمن السياسي. المعلومات ذاتها كشفت للصحيفة أن العميد الكول وخلال زيارة رئيس الجمهورية يوم أمس الأول للسجن المركزي بصنعاء, أبلغه بجميع هذه المذكرات والمطالبات المتكررة منه للجهات المعنية وتأكيده للرئيس على أن إحدى المذكرات أبلغ فيها المسئولين أن عناصر القاعدة تهدد باقتحام السجن الأمر الذي يستوجب أخذها بجدية واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون حدوث عملية اقتحام كحادثة الخميس المنصرم التي حققت بحسب الهدف المرجو من العملية نجاحاً مائة بالمائة كونها حررت 29 سجيناً يعدون حالياً من عناصر التنظيم وبينهم أحد القيادات الهامة وهو خبير المتفجرات "صالح عبد الحبيب الشاوش".. حديث العميد الكول لرئيس الجمهورية بتلك الصراحة وتسليمه ملفاً متكاملاً يحتوي تلك المطالبات وواجه وزير الداخلية ونائبه ورئيس المصلحة وقائد قوات الأمن الخاصة اللواء/ فضل القوسي, دفع الأخير للهمس في أذن وزير الداخلية أثناء زيارة رئيس الجمهورية أمس الأول, وحثه على ضرورة إيقاف مدير السجن عن العمل إلا أن الوزير همس في أذن القوسي أن الوقت غير مناسب أثناء تواجد الرئيس وما أن غادر رئيس الجمهورية الوزارة بعد اجتماعه الذي جمعه عقب زيارته للسجن المركزي بمسئولي الجهات الأمنية وعاد مدير السجن إلى عمله تم إبلاغ الأخير من قبل وزارة الداخلية أنه موقف عن العمل بعد أن أحرج قيادة وزارة الداخلية والأمن السياسي والقومي وقائد قوات الأمن الخاصة. وأشارت المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة إلى أن رئيس الجمهورية سأل اللواءين قحطان ولخشع عن سبب تجاهلهما لتحذيرات مدير السجن ومذكراته, فتم الرد عليه بأنه كان يعتقد أن تهديدات القاعدة باقتحام السجن تأتي في إطار الاحتمالات والتهديدات فقط, فرد عليهم الرئيس حتى وإن كانت مجرد احتمالات وتهديدات كان يفترض أن تتخذوا الإجراءات اللازمة. وتفيد ذات المعلومات أن عملية الاقتحام تمت بدقة متناهية حيث أن التفجير الذي تم بسيارات مفخخة استهدف مباشرة السور المقابل لزنازين عنابر التأهيل الخاص بعناصر تنظيم القاعدة, ناهيك عن التوقيت الذي تزامن مع توزيع وجبة العشاء الخاصة بالسجناء.. حيث توضح المعلومات أن أفراد التنظيم المعتقلين في ذلك العنبر قاموا بعد أن دخل الجندي الذي يقوم بتوزيع العشاء باحتجازه وتكتيفه وإيداعه الزنزانة, ليقوم بعد ذلك مجموعة من سجناء القاعدة بالتوجه صوب أحد السجناء"المشرف" على العنبر ووضع السكين في عنقه وتهديده بالقتل في حال اصدر أي صوت أو مقاومة وقاموا بمفاوضته ومحاولة إقناعه بالهروب معهم, فأبلغهم انه لن يسمح بهروبهم ولو على جثته فقاموا بعد ذلك بتكتيفه وإيداعه السجن. وتكشف المعلومات أنه وحتى الدقائق الأخيرة قبيل حدوث الانفجار وعناصر التنظيم يراودن المشرف بالهروب معهم إلا أنه رفض وقال له احدهم(الآن افتح فمك كي لا تسمع الانفجار) وما أن أنهى هذا العنصر جملته إلا وسمع دوي الانفجار خارج السجن وهرع ال29 صوب بوابة عنبر السجن وتأكدوا من عدم وجود أي جنود وانشغال جنود حراسة البوابة الرئيسية بمواجهة عناصر أخرى أوهمت حراسة السجن أن الهجوم سيتم عبر البوابة الرئيسية ومن شدة الرصاص وأصوات قذائف" الآر بي جي" وقذائف صوتية أخرى لم يسمع دوي الانفجار الذي أحدثته السيارة المفخخة التي استهدفت سور السجن من جهة الغرب الملاصق لمبنى مصلحة السجون, الأمر الذي ساعد عناصر القاعدة و العشرة الآخرين الذين فروا معهم على سرعة الفرار حيث لا تبعد فجوة الانفجار عن عنابر التأهيل الخاصة بسجناء عناصر القاعدة أكثر من 18 متراً, وهي المسافة التي تعزز من القول والحديث عن دقة التخطيط. وذكرت المعلومات أن السجناء الفارين كان بحوزتهم أسلحة بيضاء (سكاكين) بالإضافة إلى وجود مسدس مع أحدهم.. وجود المسدس مع أحد السجناء تسبب حالياً في اعتقال اثنين من جنود السجن المكلفين بالحراسة, حيث تثار حولهما الشكوك في إدخال المسدس لأحد السجناء الذي لم تتمكن الصحيفة من معرفة اسمه. "عملية هدم الأسوار في صنعاء" هو المصطلح الذي تناقله عديد من النشطاء والمهتمين بشؤون القاعدة كتسمية للعملية التي استهدفت السجن المركزي مساء الخميس الفارط, وجاءت بعد يومين فقط من إعلان وزارة الدفاع اليمنية أن السلطات الأمنية في البلاد سلمت المملكة العربية السعودية تسعة وعشرين إرهابياً من تنظيم القاعدة في إطار التعاون بين صنعاءوالرياض في مجال مكافحة الإرهاب. ونقل الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عن "مصدر مطلع"، قوله إن "السلطات الأمنية في بلادنا سلمت أجهزة الأمن في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية 29 إرهابياً من تنظيم القاعدة". وأوضح المصدر أن "من تم تسليمهم يحملون الجنسية السعودية وجميعهم مطلوبون لأجهزة الأمن في المملكة". وفي حين لم تشر وزارة الدفاع اليمنية إلى أسماء الذين تم تسليمهم إلى الرياض.. علمت يونايتد برس انترناشونال، من مصدر أمني، أن من بين من تم تسليمهم امرأة كانت تقوم بجمع التبرعات المالية لعناصر تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب". وقال المصدر إن المرأة الملقبة ب"أم هاني"، استطاعت جمع ملايين الدولارات لدعم تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" الذي يتكون من فصيلين؛ يمني وسعودي، بقيادة اليمني عبد الكريم الوحيشي، المعروف ب "أبو بصير", الذي تسلمته السلطات اليمنية من إيران قبل عقد من الزمان. وسبق لليمن والسعودية أن وقَّعتا على اتفاقية للتعاون الأمني بنهاية 2007 تنص على تبادل المطلوبين بقضايا الإرهاب.