شكا سائقي الشاحنات والنقل الدولي والمغتربين اليمنيين من الابتزاز حين العودة الى ديارهم في المنافذ الحدودية أو من خلال النقاط الأمنية المنتشرة في ربوع الوطن بمحافظات الجمهورية. وأعلن سائقي الشاحنات تذمرهم من نقاط خارجة عن القانون حد قولهم تقوم بابتزازهم بشكل متكرر ويطالبونهم برسوم مضاعفة مقابل تحسينات وغيرها بإسم المحافظات التي يمرون عبها وحتى في أمانة العاصمة يتبعون وزارة الداخلية ولا يعطونهم سندات رسمية بذلك. وقال معظم المغتربين اليمنيين أنه عند اجرئهم معاملات أو المرور عبر النقاط الأمنية يتم توقيفهم وإبتزازهم تحت مسميات عديدة ك" التربتك" مدته شهرين فقط وعليه غرامة مالية مفروضة نتيجة مخالفة النظام القانون أو بحجة أن " التربتك" مدته شهرين فقط ، على الرغم من ان المغترب اليمني والزائرين للبلد وقبل السفر اليمن يقومون بتأمين سيارتهم ويقطعون التربتك لمدة سنة ،وهو الأمر الذي جعل كثيرين يرسلون بهذه المناشدة ويتساءلون من المسؤول عن تلك التعسفات التي تبتزهم وترسم صورة مشوهة للداخل اليمني .. من جانبه طالب منصور الصرابي رئيس نقابة شاحنات النقل الدولي قيادة الدولة النظر بعين الحزم حول وضعهم المأساوي في مجال عملهم وما يتعرضون له من ممارسات شخصية من قبل أفراد وجنود يتبعون وزارة الداخلية وأيضاً مدنيين يتبعون أمانة العاصمة ويقدمون بعمليات ابتزازية تستهدف شائقي ناقلات وشاحنات الخط الدولي بشتى أنواعها لاسيما المركبات التي تحمل لوحات من دولة خارجية والتي يجد فيها المبتز فريسة سهلة للانقضاض عليها في كل نقطة عسكرية سواء على المنافذ الفاصلة مع دول الجوار أو في النقاط الداخلية بالعاصمة وعلى أبواب المدن. فيما أشار فارس الورد – أمين عام نقابة سائقي الشاحنات النقل الدولي بالقول -:" نحن ندفع 2000 ريال بسند رسمي بالإضافة إلى نفس المبلغ وأكثردون سندات مالم فإننا سنكون أمام عراقيل لا حصر لها .. مشيرا على أنه تم إبلاغ "الأمانة" وأمين العاصمة ووجه الصندوق وغيروا الموظفين وجاءوا بمثل سابقيهم بالإضافة إلى مندوبين أخرين تحت مسمى التحسين وهم لا ينتمون إلى أي جهة و لازلنا نتابع الجهات المختصة بأن تتم مراقبة النقاط الأمنية وعلى هؤلاء الذين يتنفذوا باسم الدولة .. مطالبهاً الجهات المختصة الاستمرار في المراقبة ،أملاً من الجهات المختصة التجاوب مع السائقين لوقف مثل هذه التعسفات والتجاوزات. فيما أكد عبدالله عبدالكريم - محامي نقابة سائقي شاحنات النقل الدولي استعداد أعضاء النقابة لدفع الرسوم الرسمية المقرره .. وغير مستعدة لدفع رسوم إضافية خارج القانون .. مطالباً الجهات المعنية والمسؤولة حماية سائقيها من الإبتزاز ،ولابد من لوائح تلزم هذه النقاط بأمور معينة مادام السائق دخل بطريقة رسمية وحمولة قانونية وحاملاً لبيانات الجمارك بالمنافذ لابد أن لا يعترضك أحد بموجب القانون،ولهم الحق في تفتيشها في حال الاشتباه ، لكن أن يتم ابتزازهم واخذ مبالغ باسم الأمن فهذا لا يجوز ولا ترضى به وزارة الداخلية، كما لا نرضي التشويه بسمعة بلادنا.
