يمرس : أبناء حجة يصعدون مواقفهم الاحتجاجية ضد محاكمة أهالي خيران ، ويطالبون بسرعة الإفراج عنهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أبناء حجة يصعدون مواقفهم الاحتجاجية ضد محاكمة أهالي خيران ، ويطالبون بسرعة الإفراج عنهم

عبد الواسع راجح نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 03 - 2009

طالب محامي أهالي خيران المحرق - المتهمين في قضية مقتل الطاهري التي تجري حالياً محاكمتهم في استئناف الأمانة والمحتجزين على ذمة القضية منذ سبتمبر 2006م - المحكمةبإيقاف ما أسماه بالإساءة للقضاء والقانون من خلال سيرها في محاكمة المتهمين بإجراءات غير قانونية وتواصلها في مسلسل الانتهاكات التي مورست وتمارس ضد المتهمين والتي كان آخرها إعلانها الأسبوع الماضي في جلستها الأخيرة عن حجزها القضية للحكم دون ان تتيح الفرصة للمتهمين للدفاع عن أنفسهم من خلال منعهم من تقديم الشهود او السماع لهم من قبل المحكمة والذي يعد مخالفا للقانون ، وهو ما يؤكد بطلان الحكم الذي ستصدره محكمة الاستئناف بالأمانة كونها بنت حكمها على باطل .
وقال المحامي "عبدالمجيد ياسين" بأن القضية سارت لدى المحكمة من طرف واحد وهو ما يعد مخالفا لما جاء به المشرع اليمني القاضي بحق المتهم في الدفاع عن نفسه مهما كان نوع القضية أو الاتهام مشيرا بأن المحكمة بتلك الاجراءات قد أثبتت بأنها تنفذ رغبات جهات من خارج القضاء وترضخ لضغوطاتهم خاصة وان ما تقوم به من إجراءات في المحاكمة لا تمت إلى القانون بصلة .
ونوه "ياسين" إلى ان قرار اتهام اهالي خيران المحتجزين في مركزي الأمانة منذ أكثر من عامين وفي مقدمتهم "الشيخ خالد علي صغير نهشل" بني على شهادات من الطرف الآخر وهم "مجموعة من مرافقي المجني عليه "أحمد الطاهري"مدير عام المديرية في حينه- الأمر الذي يعد خرقا كبيرا للقانون كما يؤكد ذلك المادة "27"من قانون الاثبات التي تنص "على عدم جواز قبول شهادة الانسان لنفسه" كما أن احتجازهم انتهاكا لحقوقهم خاصة وأن محاكمتهم تتم وفق إجراءات لا تمت للقضاء بصلة ، مطالبا في الوقت ذاته بسرعة الافراج عنهم ومحاسبة المتسببين في تلك النتائج غير العادلة .
من جهته حذر الشيخ أحمد فراج - أحد وجها محافظة حجة- من مغبة تمادي محاكم الأمانة في ما أسماه بمشروع انتهاك حقوق مواطنين يمنيين خاصة وأنها -أي المحاكم الابتدائية و الاستئنافية- تنفذ ما يملى عليها من الطرف الأخر لا ما يقوله القانون الذي يعد مرجع الجميع مشيرا بأن من شأن تلك الانتهاكات أن تثير لدى المواطنين في محافظة حجة عموما ومنطقة خيران خصوصا ردود فعل لا يحمد عقباها في ظل استمرار الظلم على مجموعة من أبناء المحافظة من خلال عدد من الاجراءات غير القانونية موضحا بأن أبناء المحافظة لا يسعون أو يطالبون بتنفيذ مطالب غير قانونية وإنما بالالتزام بالقانون وتطبيقه على الجميع وأن يكون الناس أمام القضاء سواسية لا ان يتم الكيل بمكيالين ، وهو ما لا يقبل به كل حر .
وقال "فراج" بأن منع شهود المتهمين الذين تم تقديمهم لاستئناف الأمانة مؤخرا من الادلاء بشهاداتهم او السماح للمتهمين بالدفاع عن انفسهم لا يعد من الانصاف مطالبا رئيس مجلس القاء الأعلى بسرعة إيقاف الظلم على المحتجزين من أهالي خيران المحرق محافظة حجة وصون القضاء من الاساءة إليه بأي شكل من الأشكال ومحاسبة المتسببين في اتخاذ تلك الاجراءات التعسفية والظالمة التي مورست مع المتهمين .
هذا وكان أبناء محافظة حجة قد نفذوا عددا من الاعتصامات المنددة بتلك الاجراءات والمطالبة بمحاكمة عادلة في محافظة والامانة خلال السنوات الماضية غير أن تلك الإجراءات لم يتم الاصغاء إليها من قبل السلطات بل وتجاهلها ، الأمر الذي سيجعل أبناء محافظة حجة - كما أكد عدد من مشائخهم في تصريحات أخيرة لهم - يتجهوا لاستبدال وسائلهم السلمية بأخرى حتى تلبى مطالبهم العادلة والرامية "لمحاكمة عادلة فقط" كما اعتبر البعض تجاهل الدولة لكل تلك الفعاليات السلمية محاربة للتوجهات السلمية التي انتهجها المواطنون في المحافظة خلال الفترة الماضية وبالمقابل كأنها تقول لهم بلسان الحال "الدولة مع صاحب النفوذ ومن يقوم بأعمال عنف " وهو ما يدعوا لضرورة مراجعة كافة الاجراءات في هذه القضية وغيرها وكذا التجاوب مع مطالب المواطنين السلمية والقانونية دون ان ترغمهم للسير في غيرها .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.