تكاد اليوم تغصّ شوارع العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى بآلاف الدرجات النارية التي يفضل البسطاء اللجوء إليها لإنجاز مشاوريهم الخاصة، عوضا عن سيارات الأجرة، أو كمصدر دخل، نظراً لظروفهم المعيشية الصعبة وارتفاع تكاليف المواصلات. ونتيجة لتزايد استعمال الدراجات النارية فقد تضاعف عدد المستخدمة منها لنقل الأفراد. وفي مقابل تزايد استخدامها كوسيلة لكسب العيش، تعاظم استخدامها أيضاً كوسيلة للنشل والسرقات وعمليات القتل والاغتيال، وتحولت إلى كابوس يؤرق السلطات الأمنية، فتزايدت الحوادث المرورية التي راح ضحيتها المئات بسببها، وتزايدت وتيرة الاغتيالات باستخدامها.. ويثار جدل كبير في الشارع اليمني حول جدوى السماح للدراجات النارية بالعمل في المدن الرئيسية، بين من يراها وسيلة نقل مأجورة تعيش عليها آلاف الأسر في ظل الحرب التي تعصف بالبلد، ومن يراها أداة لأعمال الاغتيالات والسرقة. ويعتقد كثيرون بأن الدراجات النارية باتت توفر آلاف الفرص للعاطلين عن العمل تعيش أسرهم من ورائها، خصوصاً مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 60%، وفق تقديرات البنك الدولي، في حين أشار تقرير صادر عن الأممالمتحدة إلى حاجة 80% من سكان اليمن إلى مساعدات إنسانية بشكل عاجل. في المقابل توجه انتقادات عدة إلى الدراجات النارية وسائقيها، مع تكرار استخدامها في حوادث الاغتيالات والسرقة، فضلاً عن الإزعاج الليلي الذي تحدثه هذه الدراجات، وعدم انضباط سائقيها بقواعد المرور. مصدر لتأمين لقمة العيش يتحدث تجار محليون عن رواج غير مسبوق في تجارة الدراجات النارية، مع تراجع فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وعجز سلطات الأطراف المتحاربة في اليمن عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين للشهر التاسع على التوالي، وفق تقرير نشره موقع ارفع صوتك. لم يعد ناصر عبد الله (24 عاما)، يفكر كثيراً- كما يقول- في كيفية تأمين قوت أسرته المكونة من زوجته ووالدته وثلاثة أخوة، منذ تمكنه قبل نحو نصف عام في امتلاك دراجة نارية، باتت توفر له دخلاً يومياً مناسباً لإعانته على تكاليف حياته المعيشية البسيطة. "هذا أفضل من الجلوس في البيت دون عمل لأن ذلك ربما يصيبني بحالة نفسية"، أضاف الشاب اليمني، بينما كان واقفاً أمام سوق شعبية غربي العاصمة صنعاء، حيث بدا لافتا على نحو غير مسبوق، تضاعف اعتماد الشباب في الآونة الأخيرة على الدراجات النارية كوسيلة لكسب العيش. وقدر ناصر، في حديثه لموقع ارفع صوتك، وجود أكثر من 500 دراجة نارية في ذات المكان الذي يعد بمثابة موقف لانتظار الركاب. وتقدر مصادر أمنية يمنية أن هناك اليوم أكثر من مليون دراجة نارية تستخدم كوسائل مواصلات أجرة أو خاصة في كافة المدن اليمنية، مقارنة بنحو 250 ألف دراجة في العام 2012. يقول محمد السنس، الذي يعمل بمحل تجاري لبيع الدراجات النارية في منطقة شعوب شرقي صنعاء، إن "الإقبال على الشراء ارتفع مؤخراً بنسبة تتجاوز 90 في المئة مقارنة بالعام 2014، في الوقت الراهن نبيع أكثر من 10 دراجات نارية أسبوعيا". أضاف: "مؤخراً، بدأ أفراد وضباط في الجيش والأمن وموظفين حكوميين وغير حكوميين يقتنون دراجات نارية لاستخدامها كوسيلة للرزق، بل إن نساء أرامل وغيرهن بعن ذهبهن واشترين دراجات نارية لتأجيرها مقابل عائد مالي ضئيل". "ليس لدينا خيار أو حل ثاني، إما أن نعمل أو نلجأ للسرقة، أو ننضم للجماعات المسلحة المتحاربة في اليمن"، قال عبدالله ناصر، قبل أن يقاطعه سائق دراجة نارية أخرى بجواره قائلاً: "نحن الشباب أكثر المتضررين من هذه الحرب". أضاف الشاب ويدعى محمد قائد (32 عاما): "قبل عام ونصف اشتريت هذه الدراجة ب 180 ألف ريال (514.2 دولار أميركي)، وفرت قيمتها من عملي في مطعم لبيع الكباب تخرجت من الثانوية، لكني لم أستطع الالتحاق بالجامعة بسبب ظروف أسرتي السيئة". وعلى مقربة من المكان، قال عابر علي أمين، وهو شاب يمني في منتصف العقد الثالث من العمر، إنه يعمل أكثر من أربع ساعات يومياً في قيادة دراجته النارية، حيث يكسب مبلغا يتراوح ما بين 2500 و1000 ريال (7.14 – 2.8 دولار أميركي). ويدرس عابر، وهو من أسرة ريفية فقيرة، في المستوى الثالث بجامعة خاصة في صنعاء، ولا يخفي القول إنه لولا هذا العمل لما استطاع مواصلة دراسته الجامعية. عبد الملك الأغبري (50 عاما)، معلم يمني يعمل في تدريس مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة في مدرسة حكومية بالعاصمة صنعاء منذ 28 عاماً، ويعمل أيضاً سائقا لدراجة نارية. يقول الأغبري: مع بداية الأزمة المستمرة في اليمن منذ منتصف عام 2014، اشتريت هذه الدراجة النارية بغرض تحسين معيشة أسرتي البالغ عددها سبعة أفراد". حالياً يشتغل الأغبري صباحا في المدرسة وخلال فترة الظهيرة والمساء يعمل بدراجته النارية.. "أنقل الناس من مكان إلى آخر بمقابل مادي.. هذه الدراجة ساعدتني كثيراً خلال الأشهر الأخيرة وباتت مصدر رزقي الوحيد". يضيف الأغبري لموقع إرفع صوتك: "أنا الآن مديون 150 ألف ريال (نحو 430 دولار أميركي) لمالك المنزل الذي أستأجره بصنعاء، وقد تلقيت عدة إنذارات بإخلائه لتعثري عن دفع الإيجارات بسبب توقف رواتبنا الحكومية للشهر الثامن على التوالي. لست قادرا على سداد هذا المبلغ ولا تحمل تكاليف وإيجارات منزل آخر، لا أعرف ما هو الحل؟". وسيلة سرقات ونشل مقابل تزايد استخدام الدرجات النارية كوسيلة لكسب العيش، تعاظم استخدامها أيضاً كوسيلة للنشل والسرقات وعمليات القتل والاغتيال. ويؤكد ضباط أمن بصنعاء أنهم يتلقون أسبوعياً عشرات البلاغات عن استخدام الدراجات في سرقة ونشل حقائب النساء والهواتف الجوالة وحتى المبالغ النقدية من مرتادي البنوك ومحلات الصرافة. متهمين غالبية سائقي الدراجات النارية بعدم الالتزام بقواعد السير والسلامة، ويشيرون إلى أن أكثر الحوادث المرورية مأساوية هي تلك الناجمة عن الدرجات النارية. وتتحدث تقارير متداولة عن وفاة أكثر من 84 شخصاً بسبب حوادث الدراجات النارية العام الماضي، لكن إحصائيات مرورية تؤكد مصرع ما يزيد عن 200 شخص سنوياً، وإصابة ألف آخرين على الأقل نتيجة حوادث من هذا النوع. الموت بالدراجات على مدى السنوات الماضية، ومدن اليمن، يتساقط فيها النخبة الثقافية والسياسية، وقادة الأحزاب والرأي، يسقطون في معركة خفية أدواتها الدراجة النارية والكلاشنكوف. وبحسب مصادر حقوقية فإنه خلال العام 2016، سقط 53 شخصا من الشخصيات الأمنية والعسكرية والسياسية والدينية والنشطاء، على يد مسلحين مجهولين ينفذون عمليات الاغتيال بالدراجات النارية، وتركزت معظم هذه الاغتيالات في المدن الجنوبية وفي مقدمتها عدن. وتتواتر الأنباء عن عمليات الاغتيال التي ينفذها مجهولون يستقلون دراجات نارية حتى بات ذكر هذه الدراجات سمة ترافق الاغتيالات التي يتعرض لها السياسيون في اليمن. وتلك القضية لم تأت بشكل مفاجئ بل مرت بعدة مراحل كانت ذروتها بعد انتفاضة 2011 ضد نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وكانت تلك العمليات تستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية وخاصة العاملين في جهازي الاستخبارات اليمنية "الأمن السياسي والأمن القومي". ويستخدم منفذو عمليات الاغتيال الدراجات النارية لسهولة التحرك والتنقل والفرار من مسرح العمليات بسرعة، ولقدرتها على الدخول في الأحياء الضيقة والشوارع المزدحمة. وكشفت تسجيلات فيديو بثها تنظيم القاعدة، عن تنفيذ العشرات من عمليات الاغتيال لقادة أمنيين أو سياسيين، أو حتى نشطاء وصحفيين، باستخدام الدراجات النارية، والتي تمثل أقوى أسلحة التنظيم بعد العبوات الناسفة والانتحاريين، لما تمثل من سهولة وقدرة على الفرار. ودرب التنظيم، عناصره- كما توضح بعض تسجيلات الفيديو التي بثها في الانترنت- على عمليات الاغتيال باستخدام الدراجات النارية، بالإضافة إلى مهارات السرعة. وكذلك استخدام الكلاشنكوف وقيادة الدراجة النارية في نفس الوقت، لتنفيذ الاغتيال بسرعة كبيرة، وهي في مجملها أساليب تزيد من التوسع في استخدام هذا السلاح الفتاك في عمليات الاغتيال. وتمثل الدراجات النارية تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية اليمنية، التي عمدت إلى حظر استخدام الدراجات النارية في مدن يمنية عدة بينها صنعاءوعدن وحضرموت، وضبط عملية تحرك تلك الدراجات داخل المدن. وهو ما أثار احتجاجات شعبية خاصة من قبل العاملين في بيع وتصليح الدراجات النارية والتي تمثل لهم مصدرا وحيدا للرزق، في ظل انتشار البطالة والفقر. وتزايدت وتيرة الاغتيالات باستخدام الدراجات النارية، بعد تنحي المخلوع صالح من الحكم، لتنشأ ظاهرة الموت بالدراجات النارية في عدة مدن يمنية. وخلال ستة أشهر فقط من تنحي صالح، سقط ما يقارب أربعين شخصية أمنية وعسكرية أغلبهم من منتسبي جهاز الأمن السياسي، في عمليات اغتيال بالدراجات النارية، وفق مصادر أمنية. كابوس الاغتيالات نظرا لتزايد استعمال الدراجات النارية في المواصلات لآلاف الأشخاص، أو كمصدر دخل لآلاف آخرين، فقد تضاعف عدد الدراجات المستخدمة لنقل الأفراد. لكن هذه الدراجات، التي هي في معظمها قديمة وفي حالة سيئة، تحولت في الآونة الأخيرة إلى كابوس يؤرق السلطات الأمنية. وتزايدت في الآونة الأخيرة الحوادث المرورية التي راح ضحيتها بسبب هذه الدراجات المئات. أما على جانب الاغتيالات فقد استعمل مسلحون الدراجات النارية لاقتناص عدد من الضباط العسكريين والأمنيين. وبحسب إحصاءات سابقة لوزارة الدفاع اليمنية فإن ما يزيد على 95 في المائة من جرائم القتل والشروع بالقتل التي كانت الدراجات النارية طرفا فيها ذات طابع إرهابي. الملاحظ أن معظم هذه الدراجات غير مرقمة، وقدمت عن طريق التهريب، مما يصعب عملية الوصول إلى سائقيها لتسجيل مخالفات مرورية أو لتتبعهم في حالة عمليات الاغتيال السياسي. وهو الأمر الذي جعلها الوسيلة المثلى للعاطلين عن العمل لتحصيل ما يعولهم ويعول أسرهم، كما جعلها وسيلة ذهبية بالنسبة للتنظيمات الإرهابية لتنفيذ عمليات اغتيال أقل كلفة ضد قيادات أمنية وعسكرية يمنية. حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تركيز هذه التنظيمات المسلحة عليها في مقابل وسيلتها التقليدية المتمثلة في الأحزمة الناسفة والعمليات الانتحارية. وكانت السلطات اليمنية أعلنت أكثر من مرة عن إجراءات للحد من ظاهرة انتشار الدراجات النارية، بعد أن اقترنت بعمليات اغتيالات لسياسيين وقيادات عسكرية وأمنية. وسيلة الحوثيين الأليفة من ينظر إلى شوارع صنعاء حاليا يلحظ مدى كثافة استخدام الدراجات النارية التي باتت تملأ الشوارع، بعد أن كانت شبه محرمة إبان حكومة الوفاق الوطني 2012– 2014م. لم تعد هناك أية قيود على الدراجات النارية وباتت هذه الوسيلة هي الأكثر استخداما للتنقل داخل العاصمة المكتظة، والأغرب وجود مسلحين يمتطون هذه الدراجات للتنقل في صنعاء دون أن يتعرضوا للتوقيف في النقاط التابعة للحوثيين المنتشرة في شوارع المدينة. إبان حكومة الوفاق الوطني باتت الدراجات النارية إحدى أبرز الوسائل الأكثر استخداما في تنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها صنعاء، إذ طالت هذه الاغتيالات العشرات من القيادات العسكرية والسياسية والحزبية. في تلك الفترة أقدمت الحكومة اليمنية التي كان يرأسها محمد سالم باسندوه على منع الدراجات النارية وإيقاف استيرادها ونفذت عمليات ملاحقة واسعة للمتجولين بها، ما أسهم فعليا في تراجع حدة عمليات الاغتيالات، وفق تقارير للداخلية اليمنية. في عدن، المدينة التي أصبحت محررة من سيطرة الحوثيين وحليفهم صالح، تحولت الدراجات النارية فيها إلى وسيلة بارزة من وسائل تنفيذ الاغتيالات السياسية التي طالت قيادات عسكرية وسياسية، ما حتم على قيادات عدن استدعاء الإجراء ذاته الذي شرعت فيه حكومة باسندوة بصنعاء قبل 2014م. يتساءل مراقبون عن السر وراء توحش الدراجات النارية في عدنجنوباليمن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية فيما تحولت في صنعاء إلى "أليفة". وهل استطاع الحوثيون فعلا ترويض الدراجات النارية؟. تقول جماعة الحوثي في إعلامها إن تراجع عمليات الاغتيالات في العاصمة صنعاء سببه قدرتها على ضبط الأوضاع، لكن آخرين يقولون بعكس ذلك إذ يرون أن فرق الاغتيالات عبر الدراجات النارية كانت إحدى وسائل إسقاط نظام الرئيس هادي في صنعاء. ويوضح مراقبون بأنه من يراقب عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها اليمن وخصوصا في صنعاءوعدن عقب ثورة 2011 يلحظ أنها كانت واحدة من أبرز أسباب وصول جماعة الحوثي إلى صنعاء وكانت مبررا مهما للإنقلاب على نظام الرئيس هادي. وكانت تقارير للأمم المتحدة اتهمت علي عبد الله صالح بالوقوف وراء عمليات اغتيالات سياسية طالت كثير من السياسيين والعسكريين بهدف زعزعة نظام الرئيس هادي، مايعني أن هذه الاغتيالات التي على متن الدراجات النارية كانت إحدى وسائل صالح وحليفه الحوثي، حد مراقبين. ويقول محللون أن لا غرابة أن تهدأ الدراجات النارية في صنعاء عن تنفيذ عمليات الاغتيالات لأن الهدف منها أصبح معدوما، وبالتالي لم تعد تمثل خطرا، لكن بإمكانهم استدعائها متى ماشاؤا. مشيرين إلى حادثة أخرى قالوا إنها تظهر مدى الصلة بين الحوثيين وصالح مع الدراجات النارية في تنفيذ أهدافهم ومنها هجمات الحدود التي نفذت على نطاق واسع عبر الدراجات النارية، إذ تظهر هذه الهجمات أن المهاجمين تعرضوا لتدريبات واسعة لتنفيذ هجمات مسلحة عبر هذه الدراجات. ويؤكدون بأنه ليس صحيحا أن هناك قدرة على تثبيت الأمن، من قبل سلطات الحوثي، ففي ذمار نفذت عدة اغتيالات سياسية على متن الدراجات النارية وطالت هذه الاغتيالات قيادات في حزب الإصلاح المعارض للحوثيين، وأنه متى ما أراد منفذو عمليات الاغتيالات إعادتها إلى صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين فبإمكانهم ذلك في أي وقت. وتفيد مصادر أنه خلال الفترات الأخيرة تم تدريب مليشيات للاغتيالات عبر الدراجات النارية من قبل جماعة الحوثي وحليفها علي عبد الله صالح، ودشنت بشكل رسمي لهم في صنعاء خلال العام الماضي. واحتفلت جماعة الحوثيين في مايو من العام الماضي بتخريج دفعة من الميليشيات الأمنية على شاكلة ميليشيات حزب الله في لبنان. وأقيم في صنعاء حفل تخرج أول دفعة ميليشيات أمنية للحوثيين تدربت علی الانتشار في الشوارع والأسواق والأزقة، مستعينة بتحركها علی الدراجات النارية بدلا من سيارات الشرطة المعروفة. وأوضحت مصادر بان مهمة تلك الخلية تتمثل في تنفيذ اغتيالات للمعارضين للجماعة، بعد أن قامت بمهمة تدريبها عناصر من حزب الله اللبناني. وكشف المصدر أن الدفعة التي احتفل بتخرجها في كلية الشرطة بصنعاء تقتصر مهامها على تنفيذ الاغتيالات المباشرة لمعارضي الحوثيين فكرياً وسياسياً، والتخلص السريع من الخصوم بدلاً من الاقتياد إلی السجون والتحقيق بلا جدوی. وأوضح المصدر أن الفرقة التابعة لميليشيات الحوثي متدربة علی مطاردة المطلوبين من المعارضين والخصوم السياسيين والدينيين في الشوارع والأسواق والأزقة الضيقة والطرق السريعة، مشيراً إلی أن الدفعة تم تدريبها تدريباً عالي المستوى علی أيدي عناصر من حزب الله، وأخذت كل التعاليم الكافية في كيفية الانتشار والتدخل والتعامل مع العناصر المطلوبة في جميع الظروف. ووصف مراقبون سياسيون تلك الخلية بفرقة "الموت السريع" التي خضع عناصرها وقياداتها لتدريبات خاصة، من أجل قمع أي تحرك فعلي في المستقبل للمخلوع صالح وحزبه ووضعهم تحت الرقابة والحصار الإجباري خشية محاولتهم الانقلاب.