*د. رفعت سيد أحمد الجديد ربما في هذا التغلغل الإسرائيلي في أحشاء أرض الرافدين، هو ما بدأ يتكشف من وجود أصابع للموساد الإسرائيلي خلف العديد من العمليات الإرهابية التي تطال المدنيين، وتسئ قصدا للمقاومة الوطنية والإسلامية العراقية الشريفة ضد الاحتلال. فصحيح أن ثمة أخطاء وخطايا يرتكبها المتطرفون على الجانبيين الشيعي والسني، لكن الصحيح أيضا، أن ثمة أدوارا واختراقات هائلة، وراءها الموساد، وبالتعاون الوثيق مع الاحتلال الأمريكي، لإذكاء نار الفتنة المذهبية وزيادة وتيرة العنف الأهليلم يعد خافيا على خبراء الإستراتيجية والسياسة في منطقتنا, ذلك الدور المتنامي الذي تلعبه إسرائيل في العراق، ليس فحسب اليوم، بل ومنذ قررت إدارة الرئيس بوش غزو العراق وتحطيمه كدولة مركزية ذات ثقل ودور. بيد أن الجديد ربما في هذا التغلغل الإسرائيلي في أحشاء أرض الرافدين، هو ما بدأ يتكشف من وجود أصابع للموساد الإسرائيلي خلف العديد من العمليات الإرهابية التي تطال المدنيين، وتسئ قصدا للمقاومة الوطنية والإسلامية العراقية الشريفة ضد الاحتلال. فصحيح أن ثمة أخطاء وخطايا يرتكبها المتطرفون على الجانبيين الشيعي والسني، وصحيح أن هذه الأخطاء والخطايا، تطال المدنيين الأبرياء، ولا يمكن أبدا أن تصنف ضمن عمليات المقاومة والجهاد، لكن الصحيح أيضا، أن ثمة أدوارا واختراقات هائلة، وراءها الموساد، وبالتعاون الوثيق مع الاحتلال الأمريكي، لإذكاء نار الفتنة المذهبية وزيادة وتيرة العنف الأهلي، والتي تنذر بفتنة كبرى وتطهير عرقي واسع، سيطال أهل العراق جميعا، وإسرائيل تستهدف من وراء ذلك في تقديرنا ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. فهي أولا، تستحق تحقيق هدفها التاريخي (بل والتلمودي)، الذي يبغي إنهاء العراق كدولة وكيان موحد، كان يمثل خطرا على وجودها كدولة، بقطع النظر عن طبيعة نظام صدام أو أي نظام آخر يحكم العراق، فإن العراق كدولة موحدة، يمثل خطرا على الأمن الإسرائيلي تماما، كما هو الحال مع سوريا أو حتى مصر كدولة كبرى موحدة، إسرائيل لا ترغب ولا تريد ذلك، ومن ثم تسعى إلى تفتيت وتفكيك هذه الدول. ويضاف ثانيا، هدف الاختراق الاقتصادي، بما يمثله من فوائد جمة لإسرائيل، يأتي النفط ونهبه المنظم بالتنسيق مع واشنطن، كهدف إستراتيجي آخر، ثم يأتي تحويل العراق كقاعدة تجسس إقليمي على قوى المقاومة والصمود العربية والإسلامية (وتحديدا على إيرانوسوريا وحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، وكذلك الاختراق والتجسس على قوى المقاومة الأخرى في المنطقة)، يأتي ذلك كهدف ثالث للموساد الإسرائيلي. من بين هذه (الأهداف الإستراتيجية الرئيسية)، تتوالد الأهداف والغايات للدور الاسرائيلى في العراق، والتي تتكاثر يوما إثر يوم، ولا يستطيع المراقب المحايد حصرها من كثرتها وخطورتها في آن واحد، ويكفى أن نعلم هنا أن لإسرائيل في العراق اليوم حوالي 25 شركة اقتصادية وعسكرية، وفي مجالات أخرى، تعمل بشكل غير مباشر وتحت لافتات أجنبية، يمثل أغلبها غطاء لعمليات الموساد في العراق. وحتى نعطي الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية، ترجمتها الواقعية، لنورد بعضها، حيث ينبئنا التاريخ القريب، وتحديدا بعد سقوط بغداد بعدة شهور، أنه وفي شهر سبتمبر 2003م، قام رجل أعمال عراقي بزيارة لإسرائيل، هذا الرجل الذي لم تذكر صحيفة "معاريف" اسمه، قالت: إنه في الخمسينيات من عمره، وقد حل ضيفا على رجل الصناعة الإسرائيلي، تسفى يمينى، وتجولا معا في معرض المنتجات البلاستيكية، الذي يقيمه اتحاد الصناعات الإسرائيلي في مدينة تل أبيب، ومنذ احتلال العراق، يعيش رجل الأعمال هذا متنقلا بين بغداد وعدة مدن مختلفة، والتقى عددا من السياسيين الإسرائيليين، وهو يعتزم إبرام عدة صفقات مع رجال أعمال إسرائيليين. وقد تم الكشف عن أن مستوطنا إسرائيليا آخر، هو المحامى مارك زال، المقرب من حزب الليكود الحاكم، يسيطر على الاستثمارات العالمية في العراق، وعين مستشارا لشركة عراقية مقربة من الحكومة العراقية. ويقوم أصحاب الشركات الإسرائيلية بتصدير منتجاتهم إلى العراق، عن طريق مارك، الذي زار العراق بعد انتهاء الحرب عدة مرات. على صعيد آخر، نشرت صحيفة بديعوت أحرونوت، في شهر أكتوبر 2004م، أن تركيا حذرت إسرائيل من العمل في شمال العراق ... وذلك على ضوء الأنباء التي أفادت بأن إسرائيل تعمل على شراء قطع أراضى غنية بالبترول في منطقة الموصل. ونشرت وسائل الإعلام التركية تحقيقات عن أنشطة إسرائيلية في شمال العراق، وكانت صحيفة "أشكام" أول الصحف التركية، التي تناولت الموضوع، حيث ذكرت أن تقريرا للمخابرات التركية، أشار إلى قيام إسرائيل بشراء أراضى غنية بالبترول من الأكراد في منطقة الموصل، وطبقا لما ذكرته الصحيفة، فقد تم تقديم التقرير إلى وزير الخارجية التركية، الذي طلب فحص الموضوع، خاصة ما يتعلق بمدى تأثيره على تركيا وعلى المنطقة، وتحدثت الصحف التركية أن إسرائيل تمتلك مناطق بترول، احتلال ثان للعراق، وأن الإدارة الأمريكية في العراق منحت الشركات الإسرائيلية تراخيص، تتيح احتلال الأراضي ... وأكثر ما يثير قلق الأتراك، هو الارتباط بين إسرائيل ومنطقة الحكم الذاتي الكردي في شمال العراق، التي تطمع إلى الاستقلال.هذا وقد أكدت الحقائق المنشورة عن هذا التغلغل الاسرائيلى، أنه تم إسناد مهام التنفيذ لهذا الاختراق للجنرال الإسرائيلي والخبير الأمني الاستراتيجي "نورمان حيزك"، وقالت الوثائق المنشورة إن الإسرائيليين يحاولون تحقيق عدة أهداف إستراتيجية في العراق، أهمها توصيل خط أنابيب للنفط والماء من العراق إلى إسرائيل، لحل مشكلتي الطاقة وقلة المياه للشرب .. بالإضافة إلى توطين أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في العراق من أجل التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. كما يهدف الإسرائيليون إلى الاستثمار في العراق، والاستفادة من التماس المباشر لها مع إيران، من أجل إثارة الخلافات والتخريب في الداخل، بالإضافة إلى مراقبتها عبر نقاط محددة في الأراضي العراقية. وفيما يتعلق بالصحراء الغربية العراقية، فإن المعلومات تؤكد أن إسرائيل تطمح بأن يقوم الأمريكان ببناء قاعدة عسكرية ضخمة في الصحراء، بهدف منع استخدامها مستقبلا كأرض صالحة لمنصات صواريخ باتجاه المدن الصهيونية، كما فعل صدام حسين من قبل، وأن التغلغل الاسرائيلى طال حتى المؤسسات السيادية العراقية، فالإسرائيليون هم الذين يسيرون حاليا كل من وزارات النفط والتجارة والتعليم والمالية والزراعة وغيرها من الوزارات السيادية الهامة، وفقا للوثائق المنشورة. هذا وتؤكد المعلومات الحديثة القادمة من بغداد، أن الإدارة الأمريكية قد عينت بصفة رسمية عددا من الخبراء الإسرائيليين والأمريكيين من أصل يهودي، كمستشارين لها في الوزارات السيادية العراقية، منهم ديفيد تومى، مستشار وزارة المالية وشيكون وفينومى بوزارة الدفاع، وديفيد لينش بوزارة الزراعة والري وفليب كارول بوزارة النفط، وتسموحى مارفى بوزارة الصناعة، ودون آبيرلى بوزارة الرياضة والشباب، ودون أبردمان في وزارة التعليم العالي و "شلومو معوز" في وزارة الداخلية، إضافة إلى وجود مزيج من ستة أشخاص، معظمهم يهود، عينوا مستشارين لوزارة التربية والتعليم، ويقع على عاتقهم مسؤولية تغيير المناهج التربوية، بما يتناسب مع الوضع الجديد، وأن كل الوزارات العراقية تخضع لسيطرة مؤسسة "ران" الأمريكية اليهودية، وأن كل خبراء تلك المؤسسة هم أعضاء في الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية. هذا، وذكرت الوثائق والشهادات الواردة من العراق، أن الموساد الإسرائيلي، قد أنشأ مركزا لدراسات الشرق الأوسط في بغداد، يقوم بترجمة المقالات المعادية للسياسات الغربية في الصحف العربية إلى العبرية والانكليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية، وتوزيعها على المشتركين، بهدف تقديم صورة سيئة عن العرب، وهذا المركز يحظى بموافقة قوات الاحتلال والبنتاجون الأمريكي، ويعتبر واجهة لنشاطات الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد). أما جانب التغلغل الإسرائيلي الاقتصادي، فيؤكد العديد من الخبراء، وفى مقدمتهم الخبراء الإسرائيليون أنفسهم، أن تل أبيب تسعى من خلال ذلك إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها الخروج من حالة الاختناق التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي، منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، عبر إغراق السوق العراقية بالمنتجات الإسرائيلية التي تعاني الركود, هذا فضلا عن تشغيل عشرات المعامل الإسرائيلية التي أغلقت أبوابها، نتيجة استمرار الانتفاضة، هذا وقد أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية في تقارير صحيفة منشورة، بأن إسرائيل ستحقق أرباحا بقيمة "17" مليار دولار في غضون خمسة أعوام قادمة، وأنه بات بإمكان إسرائيل ولأول مرة في تاريخها، تقليص ميزانية وزارة المالية، ما بين 400 إلى 700 مليون دولار، من بعد زوال الخطر العراقي، مما سيوفر على اقتصادها من 750 مليون دولار إلى مليار وربع دولار في العام الواحد، وأن الصادرات الإسرائيلية غير المباشرة إلى العراق، ستصل في الأعوام القادمة إلى أكثر من مائة مليون دولار سنويا. وكشفت مصادر إعلامية، تهتم بالشأن الاستراتيجي الاسرائيلى، أن جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، قد باشر في الاستفادة من موافقة القيادة العسكرية الأمريكية في العراق له، والمتمثلة في إصدار تراخيص لشركات إسرائيلية "وهمية"، لشراء الأراضي في العراق، وأنه قد تم بالفعل شراء أراضى بشكل سرى وبأسعار باهظة للغاية، خاصة في كركوك وضواحيها وشمال غرب العراق، تقدر مساحتها ب250 هكتار, وذلك من عائلات كردية فقيرة، وأنه قد تم تحويلها إلى قواعد استخبارية تابعة للموساد، بالإضافة إلى أنه قد تم شراء أراضى بمساحات كبيرة على الحدود الإيرانيةالعراقية، إضافة إلى مدينة الموصل وضواحيها. وأكدت تلك المصادر، أن الموساد يستفيد في تحركاته بشكل كامل، من أجهزة التكنولوجيا المنصوبة شمال العراق على الحدود مع تركيا وسورية، إضافة إلى إيران. تلك بعض جوانب المشهد الإسرائيلي في بلاد الرافدين، وهو مشهد ينبئ بالخطر المحدق بأمن واستقرار العراق والمنطقة، ويكشف أبعاد الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب فوق أرضه، والتي أودت بأرواح ما يقرب من المليون عراقي وفقا لأكثر التقارير الدولية حيادية فضلا عن تهجير ما يزيد على أربعة ملايين، وتدمير هائل لأسس الدولة العراقية، وتنامي مذهل لنذر الحرب الأهلية والصراعات المذهبية، مع النهب المنظم للنفط في غيبة الرقابة العراقية، وسط صمت أو لنقل شلل كامل للدور العربي الإسلامي، الذي كان من المفترض أن يتحرك جديا لانتشال (بلد عربي) يتعرض للنهب والقتل، مع سبق الإصرار والترصد، (بلد) لم نعد نملك له سوى بيانات الشجب والإدانة، مع الاجتماعات الموسمية في جامعة، كانت يوما ما للدول العربية.
