الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع الموريتاني السابق/علي ولد محمد فال ضد زعيم النظام الموريتاني السابق أثناء زيارة له في خارج موريتانيا العام الماضي قلب موازين القوى في البلاد بإعلان قادة الانقلاب بأنهم ترسيم المبدأ الديمقراطي عن طريق اجراء انتخابات نيابية, ومن ثم إنتخابات رئاسية الذي اعطى المجلس موعداً لا يتجاوز العامين لإجرائها. مراقبون سياسيون رأوا أن هذا الإنقلاب لا يختلف عن باقي الإنقلابات التي تحدث في دول عربية والتي وبمجرد نجاحها يوضع قائدها على كرسي الرئاسة دون أن يزحزحه شيء إلاَّ إنقلاب آخر.. وأكدوا أن ولد فال لن يفي بما وعد في البيان بعد الإنقلاب.وعلى مايبدو بأن المجلس العسكري بدأ بتنفيذ الإنتخابات النيابية التي أنتهت بنجاح بدأ الإعداد للإنتخابات الرئاسية التي ترشح فيها ثمانية عشر مرشحاً سبعة منهم رؤساء أحزاب وأحد عشر مرشحاً مستقلاً لم يترشح ولد فال للإنتخابات الرئاسية وكذلك لم يتم ترشيح أحد من أعضاء المجلس العسكري الحاكم.الإنتخابات النيابية أكدت كل المنظمات والدول والجهات الرقابية نزاهتها المجلس العسكري رفض الإنحياز لأي مرشح من المرشحين معلناً الحياد وعدم التدخل ما يعني أن المجلس العسكري بقيادة أعلي محمد ولد فال كان صادقاً في وضع البلاد على طريق الديمقراطية وأعلن أنه سيحترم إرادة الشعب مهما كانت وسيحميها ويحمي مؤسسات الدولة.ماجرى من ممارسة فعليه للديمقراطية في موريتانيا اثار قلق ومخاوف العديد من الأنظمة العربية من إنتقال العدوى إليها بحيث أصبحت هذه الأنظمة تعيد ترتيب أوراقها من الداخل عبر إجراء تعيينات جديدة في صفوف قادة الجيش ووزراء الدفاع خوفاً من تكرار ما حدث في موريتانيا..احد السياسين علق قائلاً بأن الشعوب العربية ناقمة على أنظمتها الحاكمة بسبب مواقفها الخانعة للإدارة الأمريكية والتي لطخت الكرامة العربية في الوحل ويؤكدون أن ما جرى في موريتانيا سيكون الشرارة الأولى التي ستشعل الثورات في المنطقة. الأضواء