صراع بارد بين علي صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام وبين الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يشغل موقع النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام عاد إلى تصدر المشهد السياسي والإعلامي مجدداً مع حث الجميع الخطى نحو الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري في فبراير 2014م وتنتهي فيها المرحلة الانتقالية المحددة بعامين. لم تنجح الضغوط المحلية والدولية في إقناع علي صالح بترك منصب رئيس حزب المؤتمر الذي يمسك به منذ عام 82م ويعتبره البوابة الوحيدة للبقاء في الحياة السياسية ويعتقد أن ذلك قد يحقق له وهم العودة إلى السلطة، وهو البقاء الذي يعتبره رعاة المبادرة الخليجية سيشكل عائقاً أمام العملية الانتقالية وفقاً لتصريحات أطلقها السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين. في المقابل، يطمع الرئيس هادي إلى تنفيذ نص أنظمة الحزب الذي يقول إن "رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر"، ليستكمل آخر حلقات قبضته بالقرار، لكن أياً من الرجلين لم يتمكن من حسم الصراع المربوط بعقد المؤتمر العام للحزب الذي له الحق في اختيار رئيسه. مقايضات على حساب الثورة يبدو أن الحياة السياسية ستكون رهينة صراع رأسي حزب المؤتمر خلال الأيام المقبلة، وسيكون ذلك بالتأكيد على حساب استحقاقات الثورة وواجبات العملية الانتقالية التي تقترب سريعاً من الانتهاء. يسعى صالح لمقايضة مجزرة جمعة الكرامة بحادثة جامع النهدين "الغامضة"، وقد يمكنه تاريخه العريض في المراوغة السياسية وإجادة المناورات من مقايضة هادي بين اختياره كمرشح عن الحزب في رئاسيات فبراير 2014 وبالتالي البقاء كرئيس للجمهورية وبقاء صالح رئيساً للحزب. ويحتدم الصراع بين "الرئيس" و"الزعيم" بعيداً عن الأضواء لكن ملامحه تظهر في تسريبات يمررها هادي بعيداً عن ضوء الإعلام عبر مجالسه ولقاءاته، وحين يخرج الصراع إلى الضوء تغرق البلاد بظلام انقطاع الكهرباء وأدخنة أنابيب النفط وعرائض القوائم السوداء للمتهمين بالاغتيالات والتقطعات والفوضى الأمنية. المنتفعون من "من'" صالح و"سلوى" هادي فشلت جهود هادي المستمرة في الانتصار في معركة رئاسة الحزب الممسك بمفاصل السلطة، وهو يستند بالتأكيد إلى الدعم الدولي اللامحدود وتقاطع مصلحته مع مصالح قوى المشترك المطالبة بتنصيبه رئيسا للحزب والإصرار الثوري والشعبي على ضرورة خروج صالح من الحياة السياسية ومغادرة البلاد. وتخضع بعض تعيينات هادي لمعايير مؤتمرية وفي سبيل أطماعه الجامحة يقدم هادي أموالاً ضخمة لشراء الولاءات داخل الحزب، ولا تقتصر سحوباته المالية على أموال الحزب الذي يمسك بماليته بصفته الأمين العام والمخول بالتوقيع على الشيكات والحركات النقدية والتحكم في مليارات أرصدة الحزب. على النقيض من ذلك، لا يزال موقف صالح هو الأقوى مستنداً إلى قيادات كان ولا يزال "ولي نعمتها" وصاحب الفضل في صناعتها ووصولها إلى مناصب قيادية، وإذا ما أضيف إلى ذلك الإسناد علاقته برجالات الحزب والأوراق التي يحتفظ بها لهم صالح وصلاحياته الحزبية وأمواله الكبيرة يمكن تفسير أسباب تؤخر حسم الصراع وفشل هادي في كسب المعركة. التفسير الآخر يعود إلى هيكيلة البيت المؤتمري الذي يعيش برأسين وجسد منهك ومتهالك ويسير نحو المجهول والانقسام الذي يعيشه بتعارض مصالح تياريه "الصقور والحمائم" بعد مغادرة عقلائه وكوادره الوطنية وانضمامها للثورة الشعبية التي أطاحت بعائلة صالح من الحكم. الصراع المحتدم بين تياري "الرئيس ورئيسه" أوجد تياراً ثالثاً يمكن تسميته بتيار "المنتفعين" الذي ترتبط مصالحهم مع صالح وارتبطوا بمصالح جديدة مع هادي، إنهم يأكلون "المن'" من مائدة صالح و"السلوى" من موائد هادي. هذا التيار يمثل الصوت المرجح لكنه يعارض حسم الصراع لصالح أي من الطرفين أو حتى طرف ثالث ويعمل على إبقاء الصراع للاستفادة من عروض الاستقطاب. انكشاف ظهر صالح تلقى صالح ضربة موجعة ومفاجئة أثناء تنقله بين عيادات المشافي الملكية بالرياض، القرارات الأخيرة رمت بأحمد علي (قائد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة) خارج الحياة العسكرية، نجح هادي في تجاوز الحلقة قبل الأخيرة وتدمير التحصينات الأقوى، وأدرك صالح أن ظهره بات مكشوفاً فعاد مسرعاً محاولاً إنقاذ ما يمكن إنقاذه والقتال عن رئاسة حزب المؤتمر التي يعتبرها معركة مصيرية ومسألة حياة أو موت. كسر العظم دخل صراع رأسي حزب المؤتمر مرحلة "كسر العظم"، وأعقب القرارات العسكرية المطيحة بأحمد موافقة المحكمة على استدعاء صالح وأعوانه في قضية مجزرة جمعة الكرامة، تلا ذلك توجيه النائب العام بفتح تحقيق مع صالح وأفراد من عائلته في حادثة القصف الصاروخي الذي استهدف وساطة أرسلها صالح إلى بيت الأحمر خلال الحرب على الحصبة. بالمقابل، بدأت المحكمة الإدارية النظر في قضية مرفوعة ضد الرئيس هادي لعدم تسميته أعضاء لجنة التحقيق في انتهاكات 2011م التي انتهت مدتها القانونية قبل تسمية أعضائها. هذه الأحداث أعادت الجدل حول قانون الحصانة الممنوحة لصالح ورموز في نظامه مع تصاعد المطالب بتطبيق العدالة الانتقالية وسحب مشروع القانون من البرلمان وإقرار القانون المتفق عليه، الحصانة مشروطة بقانون العدالة الانتقالية ولجنة التحقيق في الانتهاكات مع سعي أطراف سياسية ومشاركة في الحكومة لعرقلة تطبيق العدالة. الإجراءات القضائية تلك أثارت حفيظة صالح وجاء رده فوراً برئاسته اجتماع للجنة العامة للحزب طرح خلاله مقترحا لدعوة اللجنة الدائمة للاجتماع لانتخاب رئيس للحزب وتجديد الشرعية له (صالح). اللجنة الدائمة.. ميدان الحسم يخول النظام الداخلي للحزب اللجنة الدائمة حق اختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية، ويبدو أن اللجنة ستكون ميدان المعركة الحاسمة مع اقتراب رئاسيات 2104م التي يفصلنا عنها أقل من 8 أشهر. يعتمد صالح على الأغلبية التي يحتفظ بها داخل دائمة الحزب وهي أعلى هيئة ومسئولة عن قيادة وتوجيه أعمال وسياسة الحزب. ويستهلك الوقت مستفيداً من بقاء الوضع على حاله لتعزيز موقعه وموقفه إذا ما اقتربت ساعة اختيار مرشح الحزب لفرض الأمر الواقع على الرئيس هادي والدخول في تفاوض قد ينتهي بصفقة تبقي هادي رئيساً للجمهورية مقابل بقاء صالح رئيساً للحزب. ويتعزز هذا الاحتمال في أنه قد يحظى بإجماع قيادات ومكونات الحزب كي يتمكن من البقاء في الحكم والتوغل في مفاصله عبر بوابة الرئاسة التي يضمنها هادي مقابل بقاء صالح خارج السلطة ومنحه جزءاً من المحاصصة والمقاسمة واستمراره في الحياة السياسية لضمان لعب الحزب دوراً قيادياً فيها ووقوفه أمام القوى الأخرى، ما يعني عودة الحزب كحزب حاكم من بوابتين. ووفقا لأنظمة ولوائح الحزب كان يمكن لهادي بصفته الأمين العام للحزب دعوة اللجنة العامة للاجتماع أثناء غياب صالح للعلاج بالرياض، وكان يمكنه أيضاً دعوة اللجنة الدائمة لاجتماع تدعو فيه لعقد المؤتمر العام وحسم الصراع. لكن كما يبدو أن هادي يعتقد أنه لن يتمكن من استجماع دائمة الحزب ولو قدر أن يفعل لكان فعل. في المقابل، يستند هادي إلى نص أنظمة ولوائح الحزب على: "رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر" وكان يمكنه فرض الأمر على الحزب وتطبيق الأنظمة واللوائح. رسائل شفوية ردا على تلويح صالح بدعوة اللجنة الدائمة بعث هادي برسالة "شفوية" عبر وسطاء خير فيها صالح بين ترك رئاسة الحزب أو أن يذهب إلى محاكمة على ذمة ملف مجزرة جمعة الكرامة. يستثمر هادي أوراقا مختلفة من بينها ورقة الحصانة لتقييد صالح، وليست هي المرة الأولى التي يهدد الأول بإلغاء قانون الحصانة فقد سبق وفعل ذلك في ديسمبر الماضي وإن كان ذلك بعيداً عن أضواء الكاميرات. استثمار هادي للفرص دفعه للمقايضة بالحصانة على حساب دماء الشهداء وأوجاع الجرحى. "ويل" الإرياني وبدائل مجور أطلق الدكتور عبدالكريم الإرياني قبل حوالي شهر تحذيرات "الويل" للحزب مع اقتراب الانتخابات. الإرياني وهو النائب الثاني لحزب المؤتمر دعا حزبه إلى إصلاح "حاله" وإنهاء "الثنائية" التي قال إنها تزعجه وليست في مصلحة الحزب ويجب أن تنتهي وتحسم. كان الإرياني سابقاً يمثل "حل وسط" بين قطبي الصراع لكنه بات اليوم خارج مربع الحلول البديلة، فعلاقته بصالح لم تعهد جيدة كعهدها السابق وهو غير مرضي عنه لدى هادي. سبق وفوض صالح الإرياني برئاسة اجتماعات اللجنة العامة التي صارت تتنقل بين دعوات هادي وصالح، لكن صالح ألغى التفويض مبكراً وعاد لرئاسة اجتماعات اللجنة. وسبق أيضاً أن اتفق هادي وصالح على تكليف الإرياني بأعمال الأمين العام (هادي) إلا أن ذلك لم يحدث. وإضافة إلى إبعاد صالح للإرياني من رئاسة فريق الحزب في مؤتمر الحوار قدم الأخير استقالته للأول مؤخراً من منصبه كرئيس لمؤسسة "الميثاق" التي تمثل أكبر مؤسسة استثمارية للحزب، وسبق وتعرض الإرياني لإهانات واتهامات من صالح دفعته إلى مغادرة البلاد قبل نجاح وساطات بإقناعه بالعودة. في آخر اجتماع لها أقرت اللجنة الدائمة للحزب (7 ديسمبر 2011م) ترشيح هادي لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 21 فبراير 2012م، وخرج الاجتماع باتفاق على ترشيح الدكتور علي محمد مجور -عضو اللجنة العامة- لمنصب الأمين العام للحزب واستكمال إجراءات انتخابه في دورة موسعة كان يفترض أن تضم اللجنة الدائمة واللجان الدائمة الفرعية في فبراير 2012 إلا أن ذلك لم يحدث حتى اليوم. ورث هادي منصب الأمين العام عن سلفه الدكتور عبدالقادر باجمال وانتخبته اللجنة الدائمة (12نوفمبر 2008) نائبا لرئيس الحزب. استمرار تصلب موقف رأسي الحزب يقلص احتمالات حسم الصراع والتوصل إلى حلول بديلة، وبالحديث عن الحلول البديلة يبدي صالح موافقةً على تنصيب مجور رئيساً للحزب وهو المقترح المرفوض من هادي الذي أصدر في (الأربعاء 29 أغسطس 2012) قراراً بتعيين رئيس الحكومة السابق علي مجور سفيراً ومندوباً دائماً لليمن لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. ورقة أحمد علي يبدي صالح موافقةً على التنحي عن رئاسة المؤتمر وإفساح المجال لهادي لكنه يشترط تنصيب نجله أحمد أميناً عاماً للحزب. إنه يسعى لتأمين منصب لولده داخل الحزب ويحضره للعب دور مستقبلي في الحياة السياسية. يعيش صالح وهم العودة للسلطة معتمداً على ولوج نجله المعترك السياسي ويحضره للترشح في الانتخابات الرئاسية التالية لانتخابات 2014م. وبدأ أحمد حياته السياسية عام 97م حين فاز بعضوية البرلمان عن حزب المؤتمر في إحدى دوائر العاصمة صنعاء قبل أن يتم تجميد عضويته في الحزب وتعيينه في قيادة الجيش. يتجه أحمد نحو العمل السياسي، ويتخذ أسلوباً جديداً للتمرد على القرارات عبر المناورة والمماطلة المستمرة مستفيداً من خبرات والده رافضاً أداء اليمين الدستورية ومباشرة عمله رغم مضي أكثر من شهر على تعيينه سفيراً لدى الإمارات. [email protected]