هناك من يقول بأن الجنوب ليس يمنياً ووثائق التاريخ تقول بأن آخر كيان مشترك قام من صعدة حتى ظفار هو قبل 300 سنة تقريبا وهي الدولة القاسمية التي أقامها الإمام المتوكل على الله القاسم, فهي أقرب فترة زمنية ككيان جامع لليمنيين, ولذا فإن الحديث عن الهوية المشتركة والكيان الجامع هو حديث يتعلق بتاريخ اليمن الحديث, لكن الربط بين الهوية المشتركة والكيان ليس فقط الكيان الجامع وإنما الكيان المدني أي الدولة الحديثة بمعناها الأوروبي الذي يبدأ منذ القرن السابع عشر. هكذا قدم الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي لورقته مسيرة كفاح اليمنيين نحو تشكيل كيان مدني موحد التي استعرضها في إطار فعالية ثقافية نظمها المنتدى العربي للدراسات بالتعاون مع مجلس شباب الثورة بعنوان "الكيان الجامع والهوية الواحدة" مشيرا إلى أن المسيرة بدأت من عام 1924م عند قدوم عبدالعزيز الثعالبي إلى عدن, ومرورا بكل منعطفات المسير النضالية الوطنية التي خاضها اليمنيون من أجل إثبات هويتهم المشتركة وكيانهم الواحد. النزوع نحو تأكيد الهوية المشتركة وأكد الدكتور أنه باندلاع الحرب العالمية الأولى بدأ الصدام بين الدولة العثمانية وبريطانيا على الأرض اليمنية ففي عام 1905م حدد الأتراك والبريطانيين حدا فاصلا بين شمال اليمن وجنوبه يبدأ من باب المندب 45 درجة حتى منطقة الربع الخالي تقريبا وتم الاتفاق والتوقيع عليه عام 1911م، وقد سمي هذا الخط بالخط البريطاني التركي. ورغم الاتفاق والتوقيع على هذا الخط الفاصل بين الشمال الواقع تحت سيطرة الدولة العثمانية والجنوب الواقع تحت الاحتلال البريطاني, فقد حدد هذا الخط الحدود الفاصلة بينهما, وجهز الأتراك حملة عسكرية بقيادة علي سعيد باشا ويذكر أجدادنا هذه المعركة باسم حرب سعيد باشا, ونزل العثمانيون بحملتهم إلى لحج حتى وصلوا إلى منطقة الشيخ عثمان بعد معارك دامية, وواجه البريطانيون هذه الحملة التي فاجأتهم فلم تكن حاميتهم العسكرية في عدن كبيرة حينها, وكانت عدن مهددة بالسقوط في أيدي الأتراك, وبدأ الاعتراف بالهوية المشتركة للجنوب والشمال في هذه المعركة, وتم تشكيل النواة الأولى للجيش الجنوبي أثناء هذه الحرب, سميت هذه النواة ب"فص يمن" وهي تعني الفوج اليمني المسلح الأول, وقد شكله الجنود في عدن واشترك هذا الفوج مع البريطانيين في الدفاع عن عدن ضد الأتراك, وتثبت هذه التسمية الهوية اليمنية المشتركة, فلم يسموه الفوج الجنوبي وهي دليل على نزوع أبناء الجنوب نحو الهوية اليمنية المشتركة منذ ذلك التاريخ. خلق كيان مدني جامع في عام 1924م وصل إلى عدن المفكر الإسلامي التونسي الأصل عبدالعزيز الثعالبي بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وسقوط الخلافة الإسلامية بانتصار أتاترك وتشكيله الدولة التركية الحديثة. ونتج عن ذلك انسحاب العثمانيين "الأتراك" من شمال اليمن. فكانت الدولة العربية الوحيدة التي حققت الاستقلال, وكان الثعالبي يحمل مشروع إعادة الخلافة الإسلامية، حيث كان يريد إقناع الإمام يحيى بأن يكون خليفة للمسلمين, ووصل الثعالبي إلى عدن فالتقى بالعديد من المثقفين من أبناء عدن وأعيانها وانتقل إلى لحج فالتقى بسلاطينها, وكانت عدن ملتقى الأنشطة الاقتصادية والسياسية والفكرية, ونتيجة لذلك النشاط وما أحدثه الاستعمار البريطاني من تغيرات بنيوية في النظام السائد فيها, دعا الثعالبي الذين قابلوه حينها من أبناء عدن وسلاطين لحج وأمراء وسلاطين الجنوب الآخرين لمؤتمر يمني عام. وبحسب د.قباطي فإن الانفتاح الذي كان في عدن وبين سلاطين حضرموتوالحج وأبين الذين أتيحت لهم الفرصة لزيارة الهند وأوروبا والاطلاع على التغيرات التي طرأت على مجتمعات تلك البلدان ونتيجة لذلك جاء العرض بالدعوة إلى مؤتمر يمني عام, وقد نقل الثعالبي تلك الدعوة إلى الإمام يحيى من أعيان عدن وسلاطين لحج ووكلاء سلاطين حضرموت وقد اشترطوا على الإمام بأن يكون هيئات من أجل الدخول في مفاوضات حتى يتمكنوا من تكوين دولة مدنية, كما جاء في الوثيقة التي تضمنها كتاب "الرحلة اليمنية" للثعالبي, ويقول الدكتور قباطي إن الوثيقة تشير إلى بداية تشكل كيان مدني جامع, وذلك لأنها أظهرت البعد المدني في النزوع نحو تكوين الكيان المدني والاعتراف بالهوية المشتركة, جاء في نص الوثيقة: "أما مملكة اليمن في عهد حكومتها الإماميه الحاضرة فإنها ليست من النوع الذي تنبرم معها العهود والاتفاقات. فكل اتفاق أو التزام نبرمه مع الحضرة الإمامية, والحكومة على ما هي عليه في شكلها المطلق المستند إلى إرادة المتولي لأمرها, لا إلى نظام أساسي يرجع إليه, ولا إلى رغبة الشعب يكون بمثابة الرقم على الماء", وتتابع الوثيقة: "وفي هذه الصورة يكون الحق والفوائد التي تنجز من عقد هذا الصك للجانب الأقوى. وبناء عليه فالثمرة الطبيعية التي نجنيها من وراء عقد هذا المؤتمر هي فتح بلادنا للحملات والغارات عليها من قبل الأئمة الذين سيتعاقبون على الحكومة". ويشير الدكتور قباطي لما جاء في هذه الوثيقة بأنه يعكس ما كان يحدث في الماضي من غارات من قبل المملكة المتوكلية على سلطنات لحج التي تأسست على ضوء سقوط مملكة الإمام المتوكل على الله القاسم, فالذاكرة اللحجية حية تتذكر تلك الغارات التي كانت تشن من قبل دولة الإمامة في الشمال, وفي الفقرة الثانية من الوثيقة جاء: "قبل أن ننظر في تقدير وتقرير علائقنا وحقوقنا ومقدرات مستقل اليمن ووحدته القومية مع الحضرة الإمامية, يجب علينا أن نقرر القواعد الأساسية لتأليف حكومة شعبية لليمن تكون مقرراتها والتزاماتها مكفولة بإرادة الشعب". ويؤكد الدكتور قباطي على أن هذه الفقرة تؤكد النزوع نحو التوجه المدني. لكن الإمام رفض هذا العرض وكان يريد دولة اتحادية بشرط أن تدفع له الجبايات وسيترك السلاطين يحكموا مقاطعاتهم ويشكلوا حكومات محلية في كل سلطنة. وثيقة رواق العباسيين.. المحطة الثانية في عام 1940 ظهرت وثيقة إجماع جديد تؤكد الهوية اليمنية المشتركة والتوجه نحو تأسيس كيان مدني جامع ودولة العدل المساواة، وحررت هذه الوثيقة في رواق العباسيين بالأزهر الشريف في القاهرة، وهي وثيقة مدنية أخرى كتبها مجموعة من المثقفين والوطنيين اليمنيين الدارسين في الأزهر الشريف حينها, في سبتمبر 1940م أسموها وثيقة كتيبة الشباب اليمن الأولى, الكثير يعتقد بأن هذه الوثيقة كتبها النعمان والزبيري لكن الدكتور محمد قباطي يقول إن هذه الوثيقة في حدها الأعلى خطها واحد من أبناء الجنوب, ويشير بأن الأستاذ عبدالودود سيف في كتابه عن ثورة 48 يرى بأن من كتب هذه الوثيقة هو سالم الصافي الذي أصبح يوما ما نائب رئيس رابطة أبناء اليمن, لكن الدلائل تشير بأن هذه الوثيقة كانت بخط محمد علي الجفري. فهذا تجمع يمني بهوية يمنية مشتركة, اجتمع فيه يمنيون من الجنوب والشمال والشرق والغرب بهوية يمنية واحدة, بينهم الشيخ محمد سالم البيحاني, ويقول الدكتور قباطي بأن هذا النزوع نحو الهوية المشتركة والكيان المدني ظل قائما كمبدأ أساسي في نهج الحركة الثورية اليمنية, ويتجسد ذلك أثناء عودة رفقاء وثيقة كتيبة الشباب اليمني الأولى إلى اليمن عام 1941م حيث عاد النعمان والزبيري إلى الشمال, والصافي والبيحاني والجفري إلى عدن, وظل النزوع نحو الهوية المشتركة والكيان المدني قائما, ولم تدم عودة الزبيري والنعمان إلى صنعاء كثيرا, فهربا مع دماج إلى عدن وهناك أسسوا حزب الأحرار لكن سرعان ما قام الانجليز بحل الحزب باعتبار أن ذلك كان وقت حرب, ومع ذلك استمر نضالهم من أجل تكوين كيان مدني برز كمحطة ثالثة في مسار النزوع نحو الهوية المشتركة والكيان المدني الجامع بتشكيل الجمعية اليمانية الكبرى عام 1945م. تعثر المسار بقيام ثورة 48 التي لم يكتب لها النجاح, بدأ بروز مؤشرات التعثر في مسار توجه الحركة الثورية نحو تأكيد الهوية المشتركة, فالناظر في التشكيلة الوزارية لحكومة ثورة 48 لا يجد أي واحد من أبناء الجنوب في تلك الحكومة رغم أن أبناء الجنوب شاركوا فيها كفدائيين والأحداث واضحة، فقبل فشل الثورة كانت آخر طائرة غادرت مطار صنعاء جاء بها محمد علي لقمان لينقل بها بقية الفدائيين الموجودين في صنعاء, وذلك جعل بعض أبناء الجنوب في حينها يشعرون بأنه لا يزال هناك عدم استيعاب للكيان المدني والهوية المشتركة, وفي عام 1956م بدأت الحركة الوطنية في الجنوب تبتعد قليل عن مسارها الأول الذي أعلنته منذ وثيقة 1924م ووثيقة 1940م وذلك نتيجة التركيز على قضية التحرر من المستعم, لكنها ظلت تؤكد على الهوية المشتركة والكيان المدني الجامع. ثورة 62م وتأكيد الهوية المشتركة بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م دعا عبدالله السلال وعبدالرحمن البيضاني قادة الجنوب إلى الراهدة وعرضوا عليهم من 3 إلى 5 وزارات للمشاركة في حكومة الثورة من أجل تأكيد الهوية اليمنية المشتركة, لكنهم اعتذروا ومنهم عبدالله الأصنج ومحمد سالم باسندوة كما ورد في كتاب "قضية الجنوب اليمني المحتل" لمؤلفه الأستاذ محمد باسندوة, ما عدا قحطان الشعبي فعين وزيرا لشئون الجنوب, وكان هناك نزوع نحو الهوية المشتركة والتحول نحو كيان مدني جامع, لكن ظروف الحرب الباردة بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي, والصراع الإقليمي السعودي المصري عكس نفسه عليها وتعرقلت إلى حد كبير. وثيقة العهد والاتفاق والفرصة الراهنة ويرى الدكتور قباطي أن اتفاقية 30 نوفمبر 1989م سلقت لأنها كانت إلى حد كبير عبارة عن صفقة بين مجموعتين الأولى تحكم في الشمال والثانية تحكم في الجنوب ولم تأخذ في الأبعاد هذه بنية الكيان الجامع والهوية المشتركة, فأدت إلى اختلالات بنيوية في كيان الدولة فجزء من أبناء الجنوب لم يدخلوا في الاتفاقية وهم جزء من الحزب الاشتراكي الشريك الرئيس فيها, وذهب البعض إلى أن استثناء هذا الجزء من الحزب الاشتراكي هم الذين يمثلون جبهة التحرير. ولذلك شكل الإقصاء خلل بنيوي كبير في التوجه المدني في اتفاقية 30 نوفمبر. أما بالنسبة لوثيقة العهد والاتفاق لم تكن نتاج اتفاق شركاء السلطة فقط, ولكن شارك في إعدادها كل أطياف المجتمع اليمني من مثقفين ومستقلين ورجال أعمال والأحزاب حتى تلك الأحزاب الصغيرة, فقد كانت خلاصة حوار وطني جمع الوطن 4 أشهر من الحوار, وركزت هذه الوثيقة على أهم مبادئ الحركة النضالية الوطنية, وتكاد تكون المحطة البارزة على صعيد الهوية الوطنية المشتركة. يقول الدكتور قباطي بأن القضايا الشائكة التي قوبلت في الحوار الوطني وخرج بوثيقة العهد والاتفاق هي قضية المؤسسة العسكرية والأمنية وتحويلها إلى مؤسسة مدنية, وهي التي أدت إلى حرب 94، وقضية هل الدولة مركبة: حكم محلي واسع الصلاحيات أم دولة بسيطة؟ فهناك حديث عن دولة بسيطة موحدة اندماجية ودولة مركبة فدرالية, لكن وثيقة العهد والاتفاق مشت تقريبا إلى المنتصف فيما يخص حكم محلي واسع الصلاحيات فنصها أرقى من نص وثيقة الإنقاذ الوطني التي قدمتها لجنة الحوار الوطني عام 2010م، فنص وثيقة العهد يقول: يقوم الحكم المحلي على قاعدة تقسيم إداري جديد للجمهورية اليمنية تتجاوز التكوينات والوحدات الإدارية القائمة ويعاد فيه دمج البلاد دمجا كاملا تختفي فيه كافة مظاهر التشطير على أسس علمية وتراعى الأسس السكانية والجغرافية ومجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدمية للسكان مشكلا في ذلك قاعدة أساسية للتنمية المتوازنة, انطلاقا من ذلك تقسم الجمهورية اليمنية من 4 إلى 7 وحدات إدارية تسمى مخاليف، فهذا نص دقيق جدا وعلمي قائم على رؤية واضحة جدا. وأكد أنه مركز على الدراسات الجنوبية لأن هناك بعض من يقول بأن الجنوبيين كلهم يريدون فيدرالية شطرية من إقليمين وفي هذا بعض من التجني.
