قال الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، عضو المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية: إن الظروف والمناخات الدولية والمحلية والإقليمية مهيّأة لإعادة بناء الكيان اليمني المدني الجامع، وإنها فرصة تاريخية مهمة ولحظية يجب على اليمنيين عدم إضاعتها واستغلالها للاستفادة من هذا الإجماع الدولي لمساعدة اليمنيين على حلحلة مشاكلهم.. وأشار قباطي إلى أن وثيقة العهد والاتفاق التي وقّعت في يناير 1994م كانت المحطة الأهم في تجسيد الرغبة والمنحى المدني لإرادة اليمنيين، وكانت الوثيقة نتاج حوار دام أربعة أشهر من أكتوبر حتى يناير, وقد أشرف عليه حيدر أبوبكر العطاس, وكان هناك خبراء أسهموا في صياغة هذه الوثيقة, وتأكيد على النزوع نحو المدنية والمشترك الجامع, وهي المحطة البارزة على صعيد الوفاق الوطني, وقد وقّع عليها الكثيرون من رجالات اليمن وخطّها المرحوم أحمد جابر عفيف.. وتطرّق قباطي في ندوة “الكيان الجامع والهوية الواحدة والمسار المتعثر, وآفاق الفرصة الراهنة” التي أقامها المنتدى العربي للدراسات بالتعاون مع مجلس شباب الثورة إلى مفهوم الكيان المدني منذ أوائل القرن الماضي وحتى عام 1994م الفرصة التي لم تنجح بسبب أن الجيش حينها كاليوم لم يكن موحداً, وأن الوحدات العسكرية لم تكن تحت قيادة واحدة، وهذا ما عزّز قناعة حظر خوض العسكريين العمل السياسي والحزبي, وقال: إن قضايا الحوار الشامل الكامل التي سيجرى الحديث عنها في الأيام القادمة لا تخرج عن خمس قضايا: - أولاً تحوّل الجيش والأمن إلى جيش وطني محترف ومهني مبني على أسس الكفاءة والمؤهل والأسبقية. - نظام الدولة, جمهورية, ينبغي أن يتم الحوار فيها على أساس هوية هذا النظام؛ هل يكون رئاسياً أو برلمانياً أم المختلط. - السلطة التشريعية, هل من غرفة أو غرفتين من أجل حماية المقاطعات المختلفة. - النظام الانتخابي, هل هو القائم على الدائرة الفردية أم النسبية أم المختلط بين الفردي والنسبي. - شكل الدولة, هل هي بسيطة أم مركبة. وختم قباطي بالقول: إن تفجُّر الصراع في 1994م بعد صياغة وثيقة العهد والاتفاق التي عبّرت بشكل كبير عن نزوع اليمنيين منذ بدايات القرن الماضي وحتى اللحظة نحو تشكيل كيان مدني موحد، والتي كان السبب الرئيس وراء فشلها هو الجزء الأول من الوثيقة الذي تناول المؤسسة العسكرية والتي كانت سبب تفجُّر الصراع وقيام الحرب.