في مارس من العام الجاري، عثرت قوات أمن منطقة السلام بمحافظة الحديدة على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، وقد توفى جراء غرقه في أحواض المجاري الطافحة في الشوارع. وتتعرض المدينة التي يشكل سكانها ما نسبته (11%) من إجمالي سكان اليمن تقريباً، لكارثة بيئة غير مسبوقة، منذ أشهر، نتيجة انهيار «منظومة الصرف الصحي»، في ظل غياب شبة تام للسلطات، في التعامل مع هذه المشكلة. سكان من أبناء المحافظة، يؤكدون إن مياه المجاري تطفو على السطح وفي معظم شوارع المدينة التي تقع على ساحل البحر الأحمر، منذ أكثر من عشر سنوات، وباتت تداعياتها التي تتفاقم كل يوم تهدد سلامة سكان المحافظة. وقال مسؤول يمني إن الحكومة اليمنية خصصت 3 مليار ريال لتنفيذ مشروع اسعافي لمعالجة شبكة المجاري المهترئة في محافظة الحديدة. وأضاف المسؤول في حديث للأهالي نت إن الحكومة تعمل للاتفاق مع المانحين، لتخصيص مبلغ 10 مليون دولار، من المخصصات المتبقية لليمن لدى الجهات المانحة، من أجل إعادة إصلاح شبكة المجاري في الحديدة. وتقع محافظة الحديدة في الجهة الغربية للجمهورية اليمنية على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة صنعاء حوالي (226 كم). وتعد الزراعة النشاط الرئيسي لسكان المحافظة، حيث تحتل المركز الأول بين محافظات الجمهورية في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية. وكانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة قد أعلنت مطلع أغسطس الفائت ان مدينة الحديدة مدينة منكوبة بيئياً وصحياً بعد أن تدهورت البنى التحتية ومختلف الخدمات الاساسية. وينظم سكان وأهالي بعض مديريات المحافظة وقفات احتجاجية، بصورة شبه يومية مطالبين الجهات الحكومية أن تضع حلولاً جذرية لمشكلة المجاري قبل وقوع الكارثة البيئية، ولإنقاذ حياة الناس من مخاطر نتائجها». وحمل مركز دعم الشباب والنساء بمحافظة الحديدة، الحكومة ومحافظ الحديدة مسئولية «التباطؤ في إنهاء الكارثة البيئية والصحية المتمثلة بانهيار شبكة الصرف الصحي في المحافظة». واستغرب المركز في بيان له، «الطريقة التي يتم التعامل بها من قبل السلطة المحلية مع قضية غرق ثاني أكبر مديرية في المحافظة في مياه الصرف الصحي الطافحة, كما استغرب الوعود التي تطلقها الحكومة بين الحين والآخر دون أن يرافقها فعل على الأرض سوى استمرار تفاقم المشكلة التي يتضرر منها مئات الآلاف من سكان المحافظة صحيا و بيئيا واقتصاديا». وكشف عن وجود «أيادي خفية» في المحافظة تسعى جاهدة لإبقاء الأمور على ما هي عليه بل والإسهام بالدفع بها نحو مزيد من التدهور وذلك من خلال عدد من الأعمال التخريبية تتمثل في سد غرف التفتيش بالرمل والاسمنت, رمي الأحجار وأكياس القمامة, إضافة إلى تعمد بعض النافذين إيقاف حملات التنظيف للمناهل الرئيسية للشبكة». كما جاء في البيان.