منذ تشكيل حكومة الوفاق وحتى اللحظة ربما لا يعرف البعض عدد من الوزراء. ليس من المعقول أن تنجز أي وزارة مشروعا عملاقا دون أن تكون وسائل الإعلام حاضرة وشاهدا على ذلك، مهما كان تواضع الوزير وابتعاده عن الظهور تقتضي الضرورة ظهوره عبر وسائل الإعلام أثناء جني ثمار العمل الدؤوب الذي تم إنجازه فترة الصمت الطويلة لكن أن يظل الوزير صامتا خلال فترة تزيد عن سنة ونصف فهذا ليس تواضعا، إنه موت سريري للوزارة والوزير. في المقابل هناك وزراء ربما لا تتجاوز إنجازاتهم ربع ما يتم الترويج له عبر وسائل الإعلام ووزراء آخرون اضطروا للظهور ليس بسبب تحركاتهم وانتعاش وزاراتهم بل للدفاع ومواجهة اتهامات بالفساد، وبين هذا وذاك يحاول البعض العبور إلى الشهرة من خلال الظهور في وسائل الإعلام حتى ولو حقق ذلك بخلق قضايا ومسرحيات غير واقعية الغرض منها صناعة بطولة. وزير المياه ودعوة الرئيس للاستسقاء يتناسى البعض في أغلب الأوقات وجود وزارة للمياه، يتذكر المواطن الوزارة حين يفتح الحنفية ولا يجد الماء. يكاد حضور الوزير عبدالسلام رزاز -وهي الوزارة التي كانت من حصة ومن نصيب الأمين العام المساعد لحزب اتحاد القوى الشعبية- محدودا في وسائل الإعلام الرسمية التي لا تدع شاردة ولا واردة في أنشطة الوزراء إلا وأفردت لها مساحة تغطية رغم أن معظم الأنشطة الرسمية ندوات وورش عمل لا تسمن ولا تغني من جوع. لم يتبقى سوأ ستة أشهر من زمن المرحلة الانتقالية ووزير المياه عبدالسلام رزاز بعيدا عن الأضواء وينتظر الجميع أن يخرج الوزير بعد هذا الغياب بحزمة من الإنجازات والمشاريع والبرامج التي ستحدث نقلة نوعية في تطوير وإنشاء وتغطية العجز والاحتياج الحاصل في موضوع المياة. الفترة التي مضت من المرحلة الانتقالية كانت كافية لإنشاء مشاريع إستراتيجية وعملاقة وليس فقط لإعداد خطط وبرامج مستقبلية لكن المخيف أن يمر الوقت دون النجاح في انجاز مشاريع خدمية على أرض الواقع. برز صوت الوزير رزاز الأسبوع قبل الماضي من محافظة الحديدة التي كلف بزيارتها وحل مشكلة المجاري التي لا تزال قائمة تغرق الحديدة، الوزير أعلن عن معدات "في الطريق" من المنتظر أن تصل لحل المشكلة، وسرد أرقاما مطروحة على طاولة المانحين للمساعدة. قبلها ظهر الوزير من الحالمة تعز التي لا تزال تنتظر حل مشكلة المياه التي صارت تهدد المواطن، مشروع التحلية توقف بتوقف قلب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي سبق وأعلنت جمعية تابعة له تكفلها بالمشروع. ورغم غياب وزارة المياه عن المشهد إلا أن دعوة الرئيس التي أطلقها في يوليو الماضي ودعا المواطنين لإقامة صلاة الاستسقاء كانت بمثابة خيط أمل بأن القيادة السياسية مهتمة بمعاناة المواطنين فيما يتعلق بموضوع جفاف المياه، ورغم إيجابية هذه الدعوة لكن يجب أن تقوم وزارة المياه بدورها.. (والذي أعجبه الحاصل وإلا يشرب من البحر). وزيرا الرياضة والكهرباء.. الظهور لمواجهة الفشل الظهور الذي حظي به كل من وزير الرياضة معمر الإرياني ووزير الكهرباء صالح سميع خلال الفترة الماضية كان لمواجهة الاتهامات التي تتناولها وسائل الإعلام منذ توليهما قيادة تلك الوزارات. الوزير الشاب معمر الإرياني الذي جاء إلى قيادة الوزارة ضمن نصيب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في حكومة الوفاق اضطر أكثر من مرة للظهور لنفي التهم الموجهة إليه التي كان آخرها في مطلع سبتمبر الماضي حيث قال الإرياني أنه مستعد لتقديم استقالته في حال وجود أي حالة فساد في مصروفات صندوق النشء والشباب وذلك أثناء حضوره جلسة مجلس النواب الذي اعترض فيها عدد من الأعضاء على تعديلات تتضمن إضافة مورد جديد للصندوق وإضافة نسبة 1% من موارد اتصالات الهاتف لصالح ميزانية الصندوق. قبلها كان الإرياني قد اضطر للدفاع عن مؤهلاته على خلفية معلومات أنه يحمل مؤهل مزور، ففي ديسمبر 2011م وتحديدا عقب أداء حكومة الوفاق اليمين الدستورية اضطر الوزير الإرياني إلى الدفاع عن مؤهلاته العلمية التي يحوزها من جامعات عربية وعالمية. وخلال الشهور الأخيرة خرجت تصريحات علي لسان رياضيين حول وجود فساد وعجز وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية التابعة لها من القيام بدورها تجاه الرياضة والرياضيين والتي كان آخرها تصريح لاعب المنتخب الوطني للمصارعة مصطفى الحيمي لصحيفة الأهالي الأسبوع الماضي أن اتحاد المصارعة يوفر المايوه والبوت للاعبين فقط. وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع اضطر هو الآخر للخروج عبر وسائل الإعلام لمواجهة المعلومات التي تناولتها وسائل الإعلام أكثر من مرة عن وجود فساد ومخالفات في الوزارة، عقد الوزير مؤتمرا صحفيا في 3 أكتوبر من العام الماضي وتوعد بنشر أسماء الشخصيات النافذة التي ترفض دفع قيمة استهلاك الكهرباء في مختلف وسائل الإعلام (خلال الفترة القادمة وأن الإجراءات تسير في هذا الجانب). المؤتمر الصحفي جاء بعد انتقادات لأداء سميع الذي حاول تكذيب اتهامه بشراء محطات بالأمر المباشر دون إرسائها على مناقصات. لأكثر من مرة كان سميع يواجه الاتهامات حول ضعف أداء وزارته من خلال تأكيده على أن رأس النظام السابق وبلاطجته هم من يدمرون الكهرباء لإعاقة أي تقدم للوزارة ولإظهارها بصورة سيئة وتحريض الرأي العام ضده. ومثلما أعلن وزير الرياضة أنه مستعد لتقديم استقالته تعهد الوزير سميع بالعمل على إحلال نحو 500 ميجاوات بدلا عن الطاقة المشتراة حتى منتصف العام القادم (أي شهر يونيو الماضي)، أو الاستقالة من منصبه إذا لم يستطع إنجاز وعده. القمح أمريكي استرالي والفول صيني والعدس هندي حتى الفواكه لبناني مصري وزير الزراعة وتعليم المزارعين قاعدة الاعتماد على النفس فضيلة ما يزيد عن 25 مليون يمني يعيشون على القمح الأمريكي والاسترالي والفول الصيني والعدس الهندي حتى الفواكه لبناني مصري، كل الاحتياجات المحلية مستوردة من الخارج. الوزارة التي كانت من حصة المؤتمر الشعبي وحلفائه تكاد تكون غائبة عن الإعلام بالبحث في موقع الوزارة عن أي أنشطة قامت بها خلال الفترة الانتقالية التي شارفت على الانتهاء فإن النشاط الأبرز هو تدشين الوزير المهندس فريد مجور في السادس من سبتمبر المنصرم توزيع 300 دراسة و275 حصاده يدوية للمزارعين في مختلف المحافظات في إطار دعم المعونة اليابانية المقدم للقطاع الزراعي في اليمن. ومع أن مثل هذه المبادرات تجاه المزارعين تشجعهم لكنها لن تمحوا من الذاكرة ما تطرق إليه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي خلال الفترات الماضية بأنه تلقى بلاغات من مزارعين ومصدرين أن كميات من البصل التي تدخل الأسواق، هي عبارة عن بصل يمني تم تخزينه في الخارج ومن ثم إعادة تصديره إلى السوق اليمني مرة أخرى. وقال إن البلاغات تفيد أن بعض التجار يستغلون رخص ثمن البصل اليمني في موسمه -يصل سعر السلة (40- 50 كيلو) إلى 1000 ريال يمني- بحيث يقومون بشرائه وحفظه في دول مجاورة ليتسنى لهم إعادة تصديره بأسعار تتجاوز 800 ريال للسلة (7-8 كيلو). كل ذلك يحدث دون أن تقوم الوزارة بتبني معالجات حقيقية تضمن من خلالها تلبية حاجة السوق اليمني من هذه السلع طوال العام، لاسيما إذا ما عرفنا أن أسعار المنتجات الزراعية ترتفع في غير موسمها إلى أكثر من 30 ضعفا كما يحصل في منتج الطماطم، ولا توجد سياسة تسويقية يمكن من خلالها تسويق البضائع التي تزيد عن حاجة السوق إلى الدول المجاورة، بصورة تضمن استفادة المزارعين من عملية التصدير بشكل عادل. وهو ما يؤدي إلى خسائر فادحة يتكبدها المزارعون. يعول على وزارة الزراعة إعادة النظر في سياسة التصدير من خلال وضع إستراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمار في إنشاء مراكز تسويق متكاملة المواصفات، ومصانع للتغليف، ومستودعات للتبريد والتخزين، مع مراعاة تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلع وتوفيرها بسعر حقيقي يوافق رغبات المنتجين والمستهلكين كما يحدث في بلدان مختلفة من العالم. توجهت الأنظار صوب الوزارة خلال الأشهر الماضية بتلف محصول الطماطم على خلفية غزو البلاد دودة "التوتا" فشلت الحكومة في مكافحتها ورصدت لخطط المواجهة مبلغ 250 مليون ريال كانت الوزارة رصدت قبل ذلك مبلغ 900 مليون. تشير الإحصاءات إلى تكبد البلاد خسائر تقدر ب 71 مليار ريال، واستيراد 10 آلاف طن من المبيدات القاتلة، وتم الاستعانة بأمريكا إلا أن ذلك لم يضع نهاية لتلك المشكلة المستمرة. وحتى لا يظل الوزير غائبا ولمن لا يعرفه فهو المهندس فريد مجور عمل سابقا محافظ محافظة حجة ومحافظ محافظة أبين ووكيل وزارة الزراعة والري ومدير عام الري بمحافظة أبين ومدير عام للإحصاء الزراعي وزارة الزراعة، عدن ومدير عام هيئة تطوير دلتا أبين الزراعية. وزير الأسماك نسمع جعجعة ولا نرى طحينا الحال لا يختلف كثيرا في وزارة الثروة السمكية التي تعد إحدى الوزارات الاقتصادية الإيرادية، نشاطها ضعيف ولا يرقى إلى المستوى المتواضع. وتحدثت مصادر اقتصادية في وقت سابق عن انتهاء الصادرات السمكية في أحد المنافذ عندما توقفت القاطرات لساعات نظرا لمخالفتها مواصفات الجودة وكل ذلك بسبب عدم اهتمام الوزارة بمتابعة شركات وتجار التصدير بالطرق الصحية والمناسبة لضمان سلامة الصادرات وجودتها بدلا من الطرق التقليدية المتبعة وعدم تبني الوزارة خطط لإنشاء مؤسسات تصدير بحيث يضمن كل الصيادين بيع كل منتجاتهم لهذه المؤسسات التي تعمل بأدوات حديثة وتواكب التطورات في مجال التصدير والتجارة. طبعا المهندس عوض السقطري وزير الثروة السمكية يحمل مؤهل بكالوريوس هندسة كهربائية وعمل خلال الفترات الماضية كوزير للكهرباء. ليس هناك أي جديد في هذه الوزارة التي لا تزال تعمل بخطط وسياسات قديمة دون جدوى ويشوبها الكثير من الأخطاء والسلبيات. بحسب آخر دراسة للمخزون السمكي لليمن نشرت العام الماضي تشير التقديرات إلى أن المخزون السمكي على طول الشريط الساحلي للبلاد يصل إلى 850 ألف طن سنويا، ويمكن إنتاج مابين 350 ألف إلى 400 ألف طن، في حين لم يتجاوز الاستغلال الفعلي لهذه الثروة 290 ألف طن سجل عام 2005م، وتراجع لاحقا ليصل إلى مادون 150 ألفا، وبمتوسط إنتاج سنوي لا يتجاوز 120 ألف طن. ويقدر صندوق التنمية الزراعية (الفاو) عائدات اليمن من الأسماك ب 100 مليون دولار سنويا، وتمثل صادرات الأسماك 40% من صادرات البلاد غير النفطية، ولا تزيد نسبة مساهمته في الناتج القومي للبلاد عن 1%. وبالتطرق إلى أبرز الأنشطة التي قام بها الوزير منذ تعيينه هو توقيعه على اتفاقية أبرمتها الوزارة في يناير 2012، مع أحد المستثمرين، الذي يملك نحو (10) من قوارب اصطياد الأحياء البحرية، وبالأخص الجمبري، معظمها في البحر الأحمر وينظر البعض إلى الاتفاقية أنها مخالفة لقانون الاصطياد الذي صدر عام 2006، وصدرت توجهات رئاسية مؤخرا بإلغائها. وزير السياحة وغياب السواح في الوقت الذي تعتمد دول في الوطن العربي مثل الأردن على السياحة كمورد رئيس لرفد خزينة الدولة ونهضة الاقتصاد حيث بلغت إيرادات السياحة في الأردن خلال 8 أشهر من العام الماضي 2.2 مليار دولار فيما إيرادات السياحة في اليمن بلد السياحة والحضارات منهارة وتعتمد الدولة بشكل رئيسي على النفط. وزارة السياحة كانت من حصة المؤتمر وحلفائه، ومن نصيب القيادي البعثي الدكتور قاسم سلام الذي يحمل مؤهل دكتوراة في العلوم السياسية. بالعودة إلى موقع الوزارة على شبكة الانترنت يلاحظ أن كل الانجازات في مجال السفر إلى الخارج والمشاركات الخارجية. لذلك فان وزارة السياحة بحاجة إلى استعادة عافيتها لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد بشكل عام. المخزون السياحي الموجود في البلد أكثر من ما تمتلكه الدول التي تعتمد حاليا على إيرادات السياحة من المواقع والموروث السياحي ومن منا لا يعرف عرش بلقيس ومملكة سبأ الذي ذكرها القران الكريم في مأرب وبراقش في الجوف ومدينة زبيد التاريخية في الحديدة وجبلة والدولة الصليحية وجسر عامر ابن عبدالوهاب وجسر شهارة ومدينة جبن عاصمة الدولة الطاهرية وحرضة دمت وصهاريج عدن ومدينة صنعاء القديمة ومدينة شبام كوكبان ومدينة سيئون وقصرها التاريخي وأماكن أخرى ذكرها القرآن مثل الجنة الموجودة شمال صنعاء ومدينة ثمود وجزيرة سقطرى وغيرها من الجزر اليمنية والمساجد والقلاع والحصون على امتداد اليمن وغيرها من المعالم السياحية والأثرية التي لا سبل لحصرها. وزير الداخلية.. الصمت المعبر عن العجز ينظر البعض إلى أن حضور وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان، ليس بالمستوى المطلوب مقارنة بالأحداث الأمنية التي تشهدها البلد ومقارنة بوزراء آخرون في الحكومة. أكثر من مرة ووزارة الداخلية تعلن عن أسماء المخربين وتدين الأعمال التخريبية التي تطال المنشئات الخدمية والمصالح العامة. ينتظر الجميع من وزير الداخلية إعلان نتائج التحقيقات للجان التي تم تشكيلها في الأحداث الأمنية التي جرت خلال الفترة الماضية في حادث تفجير كلية الشرطة العام الماضي وغيرها من الحوادث. وزارة الداخلية التي كانت من حصة المشترك والإصلاح تحديدا، أحد أهم الوزارات الخدمية المتعلقة بأمن المواطن. على عكس العنوان الذي حملته رسالة الدكتوراة للوزير قحطان "الصمت المعبر عن الإرادة" تبدو إنجازات الوزير وقراراته دون المستوى، الانفلات الأمني يعصف بالبلاد والدراجات النارية وكاتم الصوت والعبوات الناسفة تغتال المئات من ضباط الأمن وقيادات عسكرية في وقت تبدو الوزارة غائبة عن المشهد.
