ثلاث سنوات كاملة انقضت على مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس 2011, التي أزهقت أرواح العديد من شباب الثورة السلمية في ساحة التغيير بصنعاء, فسقط منهم أكثر من خمسين شهيدا ومئات الجرحى في غمضة عين على أيدي عصابات صالح وبلاطجته من محترفي القتل والإجرام, وهي الجريمة الوحشية المروعة التي هزت الضمير اليمني والإنساني لهولها وفظاعتها, وتضاف إلى سلسلة جرائم المخلوع الملطخة يده بدماء اليمنيين منذ اليوم الأول لصعوده السلطة. منذ ثلاث سنوات والقتلة المجرمون ما زالوا طلقاء رغم معرفتهم بالاسم من قبل الأجهزة الأمنية, نتيجة تواطؤ أجهزة المخلوع ومحاولتها طمس معالم الجريمة وإخفاء الحقيقة والتلاعب بها, وهو ما يكشف بجلاء أن ثمة عصابة مجرمة ومافيا فساد كانت تدير البلاد وتسخّر أجهزة الدولة لأغراضها السياسية. ثلاث سنوات مرّت ولم يُساق مجرم واحد إلى القضاء, ولم يصدر حكم واحد بالقبض على أيا من أولئك المتورطين بقتل الشباب, رغم ورود أسماء القتلة ضمن محاضر التحقيق, في الوقت الذي نرى محاولات لتمييع القضية وحرفها بعيدا عن الجناة الحقيقيين الذين يسعون لمقايضة جريمتهم الإرهابية مكتملة الأركان بحادثة تفجير مسجد الرئاسة التي ما يزال يكتنفها الغموض ويلقي بظلاله على الدائرة الضيقة المحيطة بعلي صالح. إن مذبحة جمعة الكرامة التي استهدفت شباب الثورة ولما يفرغوا بعد من صلاتهم وتسبيحهم قدمت دليلا قاطعا على إرهاب نظام المخلوع ودمويته وتشبثه بالسلطة واستعداده لعمل أي شيء مقابل الاحتفاظ بها وتوريثها لعائلته كحق مكتسب. بيد أن دماء أولئك الشباب الطاهر التي أهرقت على جنبات الثورة السلمية المباركة أنهت وإلى الأبد حلم التوريث وألقت بنظام إجرامي مستبد في مزبلة التاريخ. اليوم من حق أولئك الشباب الذين بذلوا أرواحهم رخيصة لأجل خلاص بلدهم وتطهيره من لوثة الفاسدين والمجرمين أن تقتص العدالة لدمائهم من القتلة والسفاحين الذين ما زالوا يسرحون ويمرحون تحت غطاء وحماية المخلوع. ومن واجب الثوار علينا جميعا, وفي المقدمة حكومة الوفاق, رعاية أسرهم ومعالجة جرحاهم وإطلاق المعتقلين والمخفيين منهم, وتوفير الحياة الكريمة لهم. على الحكومة أن تقوم بواجبها في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين, فالحكومة أحد ثمار تضحيات أولئك الشباب الأطهار, كما أن عليها وهي تمضي في هذا المسار أن تضع نصب عينها ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2140 من ضرورة المسارعة لتشكيل اللجنة المعنية بالتحقيق في انتهاكات عام 2011 وإحالة المتورطين إلى القضاء مهما كانت مناصبهم, وأن تأخذ بعين الاعتبار كذلك أن القانون الدولي لا يعترف بأي حصانة تمنح في جرائم الانتهاكات ضد الانسانية, وهو ما يوجب إعادة فتح الملفات وإجراء تحقيق شامل وشفاف للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة, ووضع إطار زمني لذلك واتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحاسبة. إن مذبحة جمعة الكرامة جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم, ولا يمكن إغلاق ملفها دون إنصاف المظلومين وإحقاق الحق ورد الاعتبار لشباب الثورة وأهاليهم, والأخذ على أيدي المجرمين ومعاقبتهم. وفي النهاية يجب أن يعلم أولئك المجرمون أنه مهما طال الزمان أو قصر ومهما أحاطوا أنفسهم بالتحصينات وظنوا أن العدالة لن تطالهم وأنهم في منأى عنها لسطوتهم أو نفوذهم أو تمكنهم من اختراق أجهزة الدولة وقدرتهم على المراوغة, فالوضع لن يبقى كما هو عليه والوقت لا يسير لصالحهم, ولا بد للحق أن ينتصر وللعدالة أن تأخذ مجراها لأنها إرادة الله ومشيئته الغالبة الماضية على جميع خلقه. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الإصلاح نت : كتب/ المحرر السياسي