التقت أسبوعية "الأهالي" نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح وعضو لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب عبدالرزاق الهجري، وناقشت معه موضوع استجواب مجلس النواب لحكومة الوفاق الذي أثار جدلا واسعا، ومواضيع متعلقة بالبرلمان والحكومة والمستجدات في الساحة السياسية والاقتصادية... إلى الحوار * قمتم في البرلمان النواب باستجواب حكومة الوفاق، والبعض يعتبر عودة المجلس لعمله الطبيعي نسفاً لحالة الوفاق؟ - مجلس النواب لا يزال قائم وشرعي، استمد بقائه من المبادرة الخليجية التي نظمت المرحلة الانتقالية، وتم النص فيها على أن يدار مجلس النواب بالتوافق، مجلس النواب لم يعد فيه أغلبية وأقلية؛ وإنما يجب أن تكون قراراته بالتوافق، وطلب الاستجواب للحكومة تم بتوافق كل القوى والمكونات ووقع عليه رؤساء الكتل، وبالتالي لم يخرج عن الإطار المتوافق عليه وهو موضوع التوافق، أما من حيث شرعية المجلس فهو لا يزال شرعي. * ما قصدته أن هناك طرح بأن استجواب المجلس للحكومة ينسف شرعية التوافق.. ما صحة ذلك؟ - الاستجواب كان بتوافق جميع المكونات والقوى السياسية، ووقعوا على طلب الاستجواب، وهذا نابع من توافق الكتل السياسية. * هل صحيح أن هذا الاستجواب يساعد على تشكيل حكومة جديدة؟ - أولاً الاستجواب هو حق دستوري، أن يتم استجواب مجلس الوزراء ونوابه أو الوزراء من قبل أي عضو في مجلس النواب، ولأن الموضوع كما قلت مرتبط بالمبادرة الخليجية والتوافق كما تم الاتفاق عليه، والاستجواب سيعرض على الحكومة وسيجيبون عليه، وستأتي الحكومة لترد، وسيتم التعقيب عليها والنقاش من أعضاء المجلس، وليس بالضرورة ارتباط الاستجواب بسحب الثقة، فالاستجواب شيء وسحب الثقة شيء آخر. * لكن الاستجواب قد يتطور ويصل إلى حد سحب الثقة؟ - قد يفضي إلى سحب الثقة، وفي هذه الحالة يجب أن تتوافق القوى السياسية، وبدون توافق القوى السياسية لن يتم سحب الثقة، لأنه لا يوجد أقلية ولا أغلبية، وهناك اختلالات موجودة في أداء الحكومة وفي الشأن العام تستوجب مساءلة المقصرين في هذا الموضوع، فمثلاً ما تعيشه البلد اليوم من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، هذا خلل كبير يدل على سوء إدارة من قبل وزارة النفط وشركة النفط، ويدل على أن هناك عمل ممنهج من قبل القوى الرافضة لعملية التغيير لتظهر البلد بمظهر الشلل ولتظهر الثورة أنها عاجزة، ومن يستغل خلق الأزمات حتى يقتل أمل التغيير في نفوس الناس حتى يدفعوا الناس ليترحموا على النباش الأول، هذه قضية معروفة، واجب على الحكومة أن تشد في هذا الجانب وتقوي من أداءها أكثر من خلال الرقابة الشديدة على المحطات ومنع بيع المشتقات في السوق السوداء أو تهريبها وتوفيرها للناس بشكل قوي، مطلوب أيضاً من مؤسسات الدولة الأخرى المتمثلة في الدفاع والداخلية أن تضرب بيد من حديد كل من يقوم بتفجير أنابيب النفط أو التقطع للقاطرات التي تحمل المشتقات، مطلوب اليوم من الحكومة أن تعمل عمل جاد، هناك أيضاً كثير من الاختلالات الموجودة تحتاج إلى مسائلة، ما حدث من اختلالات أمنية، من اغتيالات؛ من اقتحام للسجن المركزي، هناك اختلالات حدثت وقتل أبناء الجيش بدم بارد في المعسكرات من قبل الجماعات الإرهابية أو غيرهم من الذين يريدون عدم الاستقرار للبلد، تم اقتحام مقر مجمع الدفاع بالعرضي ولم نصل إلى نتيجة ولم نسمع من وزارة الدفاع أي تقرير، تم اقتحام المنطقة العسكرية الثانية والرابعة ولم يحركوا ساكناً، هناك خلل أيضاً في أداء الحكومة وعدم قيام الدولة بمؤسساتها العسكرية والأمنية في ضرب ومعاقبة من يقومون بتفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء، اليوم صنعاء تعيش في ظلام دامس، وأمس (السبت الماضي) اجتمعت اللجنة الأمنية في مأرب وفي الوقت الذي تجتمع فيه اللجنة في مأرب يتم ضرب الكهرباء، هذا معيب في حق الدولة، يجب أن تحاسب أجهزة الدولة والحكومة على هذا التقصير، فليس على رؤوسهم ريشة، وإن كان هناك توافق فالتوافق لا يعني عدم المسئولية ولا الإخلال بالواجبات. * كتلة المؤتمر طلبت العام الماضي استجواب وزير الشئون القانونية وقاطعتم كمشترك الجلسات احتجاجاً، اليوم يتم استجواب الحكومة بكاملها، ما الذي تغير خلال هذا العام؟ - الأصل أنه في هذه الاختلالات تُساءل الحكومة كلها، لأنه كان هناك محاولة من قبل أطراف داخل مجلس النواب أن تحمل طرف وزراء معينين من طرف معين هو طرف المشترك وطرف الثورة، ونحن نرفض هذا، وهذه أكثر حكومة للأمانة استجابت لطلبات مجلس النواب، وأكثر وزراء يحضروا، والأخوة في المؤتمر شركاء في الحكومة، فإذا كان لهم نصف الوزراء فهم كل الدولة في الحقيقة، من تحت الوزراء فما تحت إلى مدير المديرية هم مؤتمر، ولم يتغير على الواقع شيء للأسف الشديد، ومع ذلك يحاولوا أن يتنصلوا من واجباتهم وأنهم لا علاقة لهم بالموضوع، والحقيقة هم طرف أساسي بل أكثر طرف اليوم يمسك بكل مفاصل الدولة، ومسألة المكايدات هي التي أضرت بالبلد، اليوم مطلوب في مجلس النواب أن نقف كممثلين للشعب لنعين الحكومة على أن تقوم بواجبها وندفع على أن يخرج الناس من أزماتهم، وعلى الدولة والحكومة أن تكون واضحة وصادقة مع الناس وأن يكاشفوا الناس ما الذي يدور ومن الذي يقوم بعمليات التخريب الممنهج ومن الذي يقوم بالتقطعات، ومن يقوم بعملية إخفاء المشتقات النفطية، إذا كانت وزارة النفط أعلنت الأسبوع الماضي أنه تم التقطع للقاطرات القادمة من الحديدة ومن عدن ومن مأرب إلى العاصمة في وقت واحد، هذا يدل على أن الطرف المتضرر من عملية التغيير ومن الثورة هو الذي يريد أن يوصل الناس إلى مرحلة اليأس وأن يقول الناس الوضع كان أفضل سابقاً، اليوم يجب على الحكومة أن تكون صادقة وأن تكاشف الناس وتقول الحقيقة ويقوموا بواجبهم، وأي وزير أو مسئول يرى أنه عاجز يقدم استقالته أفضل. * أنت تتهم القوى المتضررة من التغيير، وكأن الأمر واضح ومعروف، فلماذا الاستجواب إذا؟ - اليوم ونحن نستدعي الحكومة مطلوب كشف حساب لهذه الاختلالات ومطلوب من الحكومة والدولة أن يتحدثوا عما يدور في البلد، وإلا إذا استمر السكوت فليتحملوا مسئوليتها أمام الله وأمام الشعب، ويتحملوا النتائج السيئة التي تسير الآن داخل البلد. * في يونيو من العام الماضي تم الاتفاق على محاصصة لجان المجلس وأمانته العامة وإعادة انتخاب هيئة الرئاسة، لماذا لم ينفذ الاتفاق؟ - للأسف الشديد تم الاتفاق مع الأخ الرئيس على ذلك وإبلاغ رئاسة المجلس، ولكن لم يتم منها شيء، ونحن نطالب مراراً ونكرر اليوم أنه يجب تحقيق المبادرة الخليجية فيما يخص السلطة التشريعية وإحداث التوافق، وهو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس، وهو إضافة عضو رابع إلى هيئة الرئاسة، وأمين عام، وكذلك رؤساء اللجان والمقررين يجب أن يتم توزيعها مناصفة حسب المبادرة الخليجية، للأسف هناك مماطلة ورفض لتنفيذها، وندعو الأخ الرئيس للتدخل، باعتباره حجر الزاوية في حالة حدوث الخلافات بين الأطراف السياسية سواء في الحكومة أو في البرلمان ليحسم هذه القضية، وحتى يسير المجلس بالطريقة الصحيحة ويؤدي دوره ويساند رئيس الجمهورية ويساند الحكومة. * يعني أن المجلس يسير في الطريق الخطأ؟ - للأسف الشديد، أصبح مجلس النواب في كثير من الأحيان أداة للإثارة وتحريض الناس ضد الحكومة وضد رئيس الجمهورية من قبل الأطراف التي لا تريد لعملية التغيير أن تتم، والمفترض أن يعاد ترتيبه وفقاً للاتفاق بين المشترك والأخ الرئيس. * إذا لم تتم هذه الترتيبات هل ستعودون في كتل المشترك لتعليق للمقاطعة كما فعلتم سابقاً؟ - سنظل متمسكين بمطالبنا ونحن سائرين في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. * هل ترى أن البلاد تسير في طريق الوصول لمرحلة الاستقرار السياسي؟ - إلى الآن عملية نقل السلطة بالشكل المطلوب لم تتم، إلى الآن لا تزال الحكومة والرئيس يعانون كثيراً من النظام السابق وعدم تسليمهم بالانتقال، وما أراه أن البلد رغم هذه الأزمات ورغم المعوقات تمضي وستمضي العجلة إن شاء الله إلى الأمام بتظافر جهود الناس جميعاً للوصول إلى مرحلة الاستحقاق الأول الذي نحن بصدده وهو صياغة الدستور والاستفتاء عليه، والوصول بعد ذلك إلى الانتخابات القادمة التي ترسخ للمرحلة التالية. * وكيف سيكون دور مجلس النواب في هذه الفترة؟ - المفترض أن يظل في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية والمساهمة في مساعدة الحكومة والرئاسة والدولة على المضي بالبلد نحو الأمام، وليس افتعال المشاكل، يلاحظ أن هناك طرف داخل المجلس دائماً يفتعل الإشكالات ويريد أن يصنع الأزمات ويحاول يؤجج الرأي العام ضد عملية التغيير وضد الثورة وضد الرئيس وضد الحكومة. * من هو هذا الطرف؟ - بوضوح هناك رموز يمثلوا الأخوة في المؤتمر الشعبي يحاولوا أحياناً إيجاد هذه الإثارة بالرغم من حرصنا الشديد على التوافق وعلى أن نكون كلمة واحدة لأن البلد لا تتحمل هذا التنافس وهذه المكايدات العبثية. * تحدثت أن عملية نقل السلطة لم تكتمل، كيف وبماذا تستكمل؟ - بالتفاف جماهير الشعب حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومساندة رئيس الجمهورية والحكومة وأبناء القوات المسلحة بالأمن في الوصول بالبلد إلى بر الأمان، وأيضاً في مساعدة الدولة على بسط نفوذها وسيطرتها في جميع ربوع البلاد، والقضاء على أي مظاهر للخروج على القانون وجماعات العنف والإرهاب والتي تقلق البلد اليوم في أكثر من مكان، مطلوب موقف وطني شعبي متضامن مع مؤسستي الأمن والجيش. * هناك أزمة تواجهها الخزينة العامة للدولة، ما دوركم في مواجهتها؟ -مطلوب من الحكومة إصلاحات جادة وحقيقية فيما يتعلق بضرب المخربين الذين يضرون باقتصاد البلد وأمنه واستقراره، والجانب الآخر إجراء تصحيح حقيقي فيما يتعلق بكشف المرتبات في القوات المسلحة والأمن والقطاع المدني التي كنا نسمع أنها بعشرات الآلاف وللأسف لم نر شيء، مطلوب اليوم أن يتم إعلان هذه الأسماء وإسقاطها حتى يشعر المواطن بالتغيير وبالأمل في ما قام من أجله، وأيضاً مطلوب من الدولة أن تحدث تغيير حقيقي في أداء المؤسسات أشخاصاً وممارسة، فلا تزال المحافظات والمديريات مترهلة ولا يزال الأداء السيئ والأشخاص الفاسدين لا يزالوا موجودين، بل بعضهم يعمل عمل ممنهج لإظهار الدولة والحكومة أنها عاجزة وفاشلة وأن النباش الأول هو الأفضل، فعلى مؤسسات الدولة أن تسعى لعمل هذه الإصلاحات حتى يلمس الناس ثمار التغيير. * بيان المشترك الأخير فسره البعض بأنه انقلاب على الرئيس هادي؟ - بالعكس.. أنا أعتقد أن الرديف القوي للأخ رئيس الجمهورية في مواجهة التآمر الموجود عليه وعلى الثورة والتغيير هو المشترك، وهو الحليف القوي للأخ الرئيس في تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية والوصول بالبلد إلى بر الأمان، وهي محاولة من قبل رأس النظام السابق أن يبعد الأنظار عنه لأنه متهم داخلياً وخارجياً بإعاقة التسوية وزراعة الفوضى والإرباك فيحاول في وسائل إعلامه أن يوصل هذه الرسائل، لكن اليد القوية المساندة للأخ الرئيس هم المشترك وشركائه. * ما أثار جدلاً هي دعوة المشترك إلى عقد مؤتمر وطني بعد أشهر من اختتام مؤتمر الحوار؟ - ما فهمته من خلال توضيح الرئيس الدوري للمشترك حينما سمعته في إحدى المقابلات هو أن الهدف مساندة الأخ الرئيس في اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بالجانب الأمني والاقتصادي، فكان الهدف هو أن يشرك الأخ الرئيس جميع الأطراف حتى لا يتنصل طرف من اتخاذ أي موقف جاد من قبل الدولة، وأن نتحمل المسئولية جميعاً، هذا ما فهمته.