باجل، إحدى مديريات محافظة الحديدة والبوابة الشرقية للمحافظة، تقع على بعد 55 كيلومتر على الطريق الرئيسي (الحديدة -صنعاء) يبلغ عدد سكانها ما يقارب 250 ألف نسمة، عمرانها في توسع مستمر، سكانها يشكلون خليطا مجتمعيا فريدا؛ فهم ليسوا من أبناء تهامة؛ أغلبهم من المناطق والجبال المجاورة للمدينة. تربط المدينة بين الساحل والسهل والجبل فمساحتها ممتدة من ساحل البحر الأحمر مرورا بسهل تهامة وانتهاء بسلسلة جبل الضامر وبني سعد ودهنه.. سيطر عليها العثمانيين وبنوا فيها قلعة (جبل الشريف) التي تطل على المدينة من الجهة الغربية؛ يوجد فيها سوق أسبوعي مشهور هو سوق (يوم الأربعاء) يشتهر ببيع المواشي والملبوسات وأغلب متطلبات الوافدين إليه. تشتهر مديرية باجل بزراعة المانجو وزراعة البسباس الجيمي "الزري" وغيرها من المحاصيل الزراعية الطيبة لأنها تقع بين واديي: سهام، سردود. أزمة المشتقات النفطية لم ترحم مزارعي المدينة، كانوا كبش الفداء، أغلبهم خسروا مزارعهم بسبب عدم وجود مادة الديزل. مخلفات تغطي الشوارع أكوام القمامة والمخلفات المتعفنة تغطي شوارع المدينة، القمامة تظل لأشهر دون أن يتم رفعها، اضطر بعض شباب الأحياء للقيام برفع المخلفات. أما في الشوارع العامة؛ فالمخلفات لا تنتهي ولا ترفع بل يتم إحراقها، غالبا ما يتم ذلك بجوار المدارس والمستشفى الحكومي الذي تحيط به المخلفات من كل جانب. المؤسف أنك تجد عدد من المحصلين الذين ينتشرون في أسواق المدينة ويتحصلون مبالغ مالية باسم المجلس المحلي وصندوق النظافة مع عدم وجود النظافة. أرض مستباحة باجل كغيرها من مناطق تهامة لم تنج أراضيها وأهلها من اعتداءات النافذين. مساحات شاسعة من أراضي المواطنين سيطر عليها نافذون ومشايخ في ظل غياب الأجهزة الأمنية وصمت المسئولين. في الآونة الأخيرة قام عدد من أفراد اللواء العاشر بالسيطرة على أراض واسعة تتبع أوقاف الدولة ومؤسسة الكهرباء ومصنع إسمنت باجل وأراضي تتبع المواطنين. مواطنون مختطفون تزايدت مؤخرا ظاهرة الاختطاف بشكل مخيف، فقد بلغ عدد حالات الاختطاف لهذا العام ما يقارب 7 حالات. الغريب في الأمر أن الأجهزة الأمنية لم تحقق أي نجاح في جميع الحوادث، بل أنها متهمة في قضية اختطاف الشاب (وسيم الريمي) الذي اختطف على ذمة قضية ليس له فيها شأن -حسب قوله. اختطف الريمي مرتين، ظل في المرة الأخيرة مختطفا لمدة أربعة أشهر، وشكلت تفاصيل خروجه من يد خاطفيه قصة بطولية. مصانع للجعجعة فقط يوجد في المدينة عدد من المصانع والمنشئات الصناعية، أهمها: مصنع إسمنت باجل الذي توقف منذ ثلاثة أعوام بسبب ارتفاع سعر المازوت بينما العمل جار في استكمال بناء المصنع الجديد الذي بني بجوار المصنع القديم الذي يعتبر أول مصنع للإسمنت في اليمن.. مجمع باجل للصناعات الغذائية، الذي يتبع المؤسسة الاقتصادية اليمنية وأول مصنع للغزل والنسيج في اليمن، توقف هو الآخر عن العمل تماما، انتهى من الوجود ووزعت أراضيه للمغتربين العائدين من دول الخليج فيما يسمى بعام الأزمة أو عام اجتياح القوات العراقية للكويت. كسارات الموت المدينة يوجد فيها عدد كبير من الكسارات التي تحيط بها من الجهة الغربية والجنوبية وتتسبب في ضجيج مستمر يزعج المواطنين القاطنين بجوارها وتلوث الهواء الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض الخبيثة والمزمنة في المدينة في ظل عدم وجود الأدوات المكافحة وغياب مكتب الصحة. الدواء بالداء المستشفيات والصيدليات والمرافق الصحية غائبة عن أعين السلطات المختصة ووزارة الصحة تحديدا، ما أدى إلى انتشار الأدوية المهربة بشكل مخيف مع كثافة انتشار العيادات الخاصة بأكثر من المرضى أنفسهم. الفساد الإداري عامل أساسي في حياة المجتمع فالمكاتب الإيرادية في المديرية تعاني من فساد متفش مع كثرة وجود السماسرة الأمر الذي جعل إيرادات المديرية من هذه المكاتب يقل بفارق كبير أسوة بالأعوام السابقة. كانت باجل الأولى على مستوى المحافظة في نسبة الإيرادات الضريبية والزكوية التي باتت مخصصة لأشخاص معينين ومشايخ. ادفع خمسة ألف كي تكون يمنيا السجل المدني في المديرية في نفس دائرة الفساد فعندما تذهب إلى هذه الدائرة وتريد أن يكون لك بطاقة شخصية فإنك حتما ستدفع خمسة ألف ريال قيمتها ناهيك عن شهادة الميلاد والبطاقة العائلية الذي شرعها القانون بأن تكون مجانية لكنها في باجل أصبحت حلما لمن ليس له مال. انعدم الماء وتوفرت المجاري مشكلة المجاري في باجل مشكله لم تستطع الجهات المعنية حلها.. المدينة ليست بعيدة عن مدينة الحديدة ولا بغريبة عنها؛ والحاصل بالحديدة يحصل في باجل، طفح المجاري لم يرحم أحدا من أبناء المدينة في ظل عدم وجود الإمكانيات لمواجهة هذه المشكلة. المياه هو مشكلة أخرى، لم تستطع المؤسسة أن توفر الخدمة بالشكل المطلوب لجميع أحياء المدينة. لا زال بعض السكان ينقلون الماء من المضخات والآبار. قيمة العداد 100 ألف الكهرباء في باجل فسادها لا يقدر رغم قيام ثورتين وصدور قرار وزاري بتغيير إدارتها لكن الإدارة السابقة وبدعم من المجلس المحلي رفضت القرار ما أرغم الوزير بالعدول عن قراره. قيمة الاشتراك مع العداد يصل إلى مائة ألف ريال رغم أن السعر الرسمي لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال. مستقبل معلق بالحوار أخيرا: تبقى آمال أبناء وساكني هذه المدينة معلقة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء دولة مدنية حديثة بعيدة عن الفساد.