علم "الأهالي نت" من مصادر سياسية متعددة أن مشاورات ومناقشات بين القوى السياسية لا تزال مستمرة لاختيار رئيس للحكومة الجديدة التي تم الاتفاق على تشكيلها بموجب المبادرة الرئاسية التي توافقت عليها الأطراف والقوى. المصادر أفادت أن رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه، أبدى استعداده لتقديم استقالته في حال كانت استقالته سوف تفضي إلى انفراج الأزمة القائمة والوصول لحلول جذرية عادلة تنقذ البلاد من التدهور القائم. لكن باسندوه أكد في ذات الوقت وفقا لذات المصادر تمسكه بمنصبه ورفضه استمرار السلطة في تقديم الحلول الأحادية والمضي في تنفيذ المبادرة التي قدمتها اللجنة الرئاسية وتم التوافق عليها في لقاء تشاوري برئاسة الرئيس هادي، على رأس تلك البنود تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم في تشكيلتها جمعة الحوثي والحراك والمرأة والشباب، ومنُحت بموجب المبادرة للرئيس صلاحيات تكليف شخصية بتشكيل حكومة خلال أسبوع من تاريخ إعلان المبادرة (2 سبتمبر) وحق احتكار التعيين في أربع وزارات سيادية: (الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية). تمسك باسندوه بمنصب رئاسة الحكومة يستند على أن مرحلة الانتقال قائمة على الشراكة بين طرفي التسوية (المؤتمر وحلفاه، المشترك وشركاه) التي أفضت إليها المبادرة الخليجية التي نصت على أن رئاسة الحكومة من حق المشترك إضافة إلى نصف الحقائب الوزارية. وبناء على المبادرة مُنح منصب رئيس الحكومة للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية الذي يضم قوى المشترك والثورة ويترأسه باسندوه، وكان الأخير أحد الموقعين على المبادرة. باسندوه هدد بعقد مؤتمر صحفي يكشف فيه للشعب والرأي العام "حقائق الأحداث والتطورات" في حال تم اتخاذ قرار بإقالته دون موافقة جميع القوى السياسية والخروج عن شرعية التوافق وروح المبادرة الخليجية. الرئيس هادي كان قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء بغياب باسندوه وجه فيه الحكومة بالاستمرار في عملها حتى تشكيل حكومة جديدة. وهو الاجتماع ذاته الذي انعقد بدار الرئاسة وانسحب منه باسندوه بعد ساعات من رئاسته الاجتماع وقرر رفع الجلسة التي تم استئنافها برئاسة هادي. باسندوه تحدث في ذات الاجتماع عن سعي الرئاسة لإبعاده من منصبه، وقال إن اللجنة الرئاسية لا يحق لها أن تقيل مجلس وزراء مشكل بموجب المبادرة الخليجية التي أتت بهادي. مؤكدا أن حكومة الوفاق جاءت وولدت نتيجة تسوية سياسية اسمها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية) هي المرجعية القانونية للمرحلة الحالية. مضيفا "أنا وهادي جئنا وفقاً للمبادرة، فإذا أراد أن أرحل فلنرحل سوياً بانتخابات مبكرة". جماعة الحوثي لم توافق على تلك المبادرة الوطنية وقالت إنها لا تعنيها، لكن زعيم الجماعة طالب في رسالة وجهها إلى الرئيس بإصدار قرار بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات "تجسد الشراكة الوطنية والتوافق على برنامجها على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإقالة". واشترط أن "يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة والنزاهة ومتوافق عليه على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء". ثم وصل الأمر إلى اشتراط الحوثي تشكيل الحكومة الجديدة من غير وزراء حكومة الوفاق. الحوثي رفض الموافقة على منح هادي حق احتكار الوزارات السيادية. ثم عاد لرفع مطالبه بالتزامن مع استمراره في التصعيد. مطالبا بالشراكة في القرار السياسي وضم محافظة حجة (فيها ميناء ميدي) التابعة لإقليم "تهامة" إلى إقليم آزال الذي يضم محافظات: صعدة، عمران، صنعاء، ذمار. مشاورات تسمية رئيس الحكومة الجديدة كان قد بدأها الرئيس مع القوى السياسية خلال الأيام الماضية. من بين الأسماء المتوقع ترشيحها لمنصب رئيس الحكومة: السفير أحمد محمد لقمان، وهو المدير العام لمنظمة العمل العربي، إحدى المنظمات المتخصصة في إطار جامعة الدول العربية. يضاف إليهم نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات الأمين العام المسعد لحزب المؤتمر الدكتور أحمد عبيد بن دغر. إضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق عضو اللجنة لعامة لحزب المؤتمر الشعبي وعضو كتلته البرلمانية عن الدائرة الانتخابية رقم (245) بمحافظة أبين، أحمد محمد صوفان. ومن بينها رجل الأعمال أحمد بازرعه، رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين، رئيس مجموعة بازرعه. إضافة إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك. حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه صالح وينوبه هادي اشترط منحه رئاسة الحكومة و13 حقيبة وزارية ضمنها الوزارات السيادية مقابل مشاركته في الحكومة القادمة وقبوله بمشروع التسوية التي أعلنها الرئيس هادي. صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لعلي صالح قالت إن المؤتمر رشح ثلاثة أسماء من قياداته لشغل منصب رئيس الحكومة وهم: الدكتور أبو بكر القربي -أحمد محمد صوفان – د. أحمد عبيد بن دغر. مشيرة أن المؤتمر يؤكد تمسكه بالحقائب الوزارية التالية: وزارة الدفاع - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية - وزارة التربية والتعليم - وزارة الخدمة المدنية - وزارة الصحة والسكان- وزارة الإدارة المحلية - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - وزارة التخطيط والتعاون الدولي - وزارة الشؤون القانونية -وزارة الشباب والرياضة - وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب. الرئيس هادي كان قد عيّن ضمن قرارات التعديل الحكومي الأخير (الأربعاء 11يونيو 2014) وزير الاتصالات وتقنية المعلومات القيادي المؤتمري أحمد بن دغر نائبا لرئيس الوزراء، إلى جانب القيادي الإصلاحي المهندس عبدالله الأكوع، الذي قضى القرار بتعيينه وزيرا للكهرباء والطاقة.