أشار الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري محمد مسعد الرداعي الى إن الحوار أو اللقاء الذي تم مع الحوثيين كان بدعوة من مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر، ويؤكد أنهم طرحوا أنه "لا يمكن أن يكون هناك لقاء أو حوار أو تفاهم في ظل غياب التهيئة لهذا الأمر، من جانب، ومن جانب آخر، هناك اعتقالات وهناك مسؤولون تحت الإقامة الجبرية، وهذا لا يسمح بوجود حوار أو الجلوس على طاولة واحدة". وطبقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فقد أوضح الرداعي إن "الوطن في الوقت الراهن مسؤولية الجميع وليس "أحزاب اللقاء المشترك" أو "أنصار الله" فقط، ولنا اتصالات مع كل الأطراف في الساحة اليمنية من أجل وضع حلول للأزمة الراهنة". وأكد وجود رؤيتين وأن هناك خلافا حولهما وأن كل طرف عاد إلى هيئته العليا للنقاش بشأنهما. وكشف أن الرؤيتين هما: "مسألة بقاء عبد ربه منصور هادي رئيسا وتراجعه عن استقالته، مقابل ضوابط وضمانات مطروحة عليه وعلى "أنصار الله" وغيرهم، لأننا نشعر أن الإشكالية هي نفس الإشكالية التي وقعت بعد ثورة 11 شباط 2011، عندما انصرف كل حزب في تكتل "المشترك" لترتيب وضعه، وأصبح الأمر متروكا للرئيس عبد ربه ليفعل ما يريد، وهو الأمر ذاته الذي حدث بعد 21 أيلول نفس القضية، والقضية هي في عبد ربه وأخطائه وتفرده بالقرار، وعند الإخوة "أنصار الله" في استخدام القوة والتدخل في شؤون الهيئات والمؤسسات الحكومية، وهي الأسباب التي أدت إلى تقديم الحكومة استقالتها". مضيفا: "وفي المقابل يجب أن تتغير بعض الأمور، مثل أن يتخلى عن الآلية القديمة في إدارة الدولة، كما كان النظام السابق، وأن يتم تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وأن ينهي "أنصار الله" المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء، وأن يترك للمؤسسات الحكومية المجال لممارسة دورها، وكذا المؤسسة الأمنية، بمعنى أن يترك المجال للحكومة في أن تعمل دون تدخلات، وأن تترك للناس حرياتهم، وأن يلتزم كل طرف بما عليه في إطار وثيقة السلم والشراكة". أما بالنسبة للنقطة أو الرؤية الثانية المطروحة، حاليا، من قبل كثير من الأطراف اليمنية، فيقول الرداعي إنها تتمثل في أن "يشكل مجلس رئاسة لإدارة البلاد، ومجلس رئاسي في هذه الحال يتطلب إعلانا دستوريا، وسوف تترتب على هذا الجانب أمور كثيرة، فالمقترح السابق يحافظ على الوحدة اليمنية وعلى قضية الجنوب، وإذا ما طرح موضوع إعلان دستوري، فسوف تزداد الأوضاع سوءا في الجنوب، فإذا كان بمجرد استقالة الرئيس عبد ربه جرت هذه التحولات في الجنوب (فك الارتباط مع الشمال)، ووجدت مجالات لأن يكون الانفصال واردا، إضافة إلى أن موضوع الإعلان الدستوري سوف ينهي أي علاقة بمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي جرى. ونحن الآن في إطار التوافق، وكل ما يجري هو في إطار الجانب التوافقي منذ المبادرة الخليجية وحتى اليوم". اضاف الرداعي أن "وجود إعلان دستوري جديد سوف تكون له مترتبات أخرى ليس على الجانب السياسي والأمني فقط، وإنما، أيضا، على الجانب الاقتصادي، لأن الإعلان ينهي التزامات الدول التي يفترض أن تقدم إلى اليمن، وهناك قائمة مهام في هذا الجانب؛ منها الإصلاحات، وترتيب الأوضاع، ومحاربة الفساد. وهذه رؤيتنا في الخيارات الصعبة بمسألة تشكيل مجلس رئاسي".