نقل الصحفي والمحلل السياسي اليمني منير الماوري عن مصادر يمنية حكومية وأخرى غير حكومية كشفها عن حرب خفية تدور حاليا داخل أروقة مجلس الوزراء وخارج المجلس بين طرفي الائتلاف اليمني يشارك فيها وزراء ومسؤولون حكوميون كبار من الطرفين بناء على تعليمات تأتيهم من خارج الحكومة دون أن يدرك بعض المشاركين فيها أنها حرب كسر عظم قد تؤدي إلى انهيار الدولة اليمنية برمتها أو عجزها عن دفع رواتب منتسبي القوات المسلحة والأمن وموظفي الدولة المدنيين. وأضاف الماوري في صفحته على فيس بوك: "ويسعى أحد طرفي هذه الحرب الخفية إلى تهيئة الظروف لإيقاف عمليات انتاج وتصدير النفط من حقل المسيلة اليمني أكبر حقول البلاد أو إحداث أضرار فادحة في آبار الانتاج في قطاع 14 على أمل أن يؤدي ذلك إلى قطع المورد الرئيسي للمال من الوصول إلى خزينة الدولة وبالتالي شل حركة الرئيس هادي ماليا استباقا لأي قرارات تهدف إلى إضعاف خصومه عسكريا". وتكمن خطورة هذه الخطة التي يحاول التصدي لها وزراء ومسؤولون حكوميون من الطرف الآخر في الائتلاف إلى أن منفذيها ليسوا من مدمري أبراج الكهرباء أو مفجري انبوب النفط في مارب الذين يمكن القبض عليهم ومحاكمتهم، فهم لا يرتدون أزياء قطاع الطرق بل يرتدون بدلات أنيقة وربطات عنق ويرتبطون بعلاقات وثيقة جدا مع الرئيس السابق حيث أن بعضهم يمثلونه في مجلس الوزراء والبعض الآخر يقود نقابات ترفع شعارات الدفاع عن العمال وعن حقوق الإنسان –حد تعبير الماوري. ولم يكن من قبيل الصدف أن خطة إيقاف تدفق النفط من آبار المسيلة في حضرموت كانت على وشك التنفيذ في شهر فبراير الماضي قبيل انتخاب المشير عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية، ولكن الضغوط الدولية أدت إلى تأجيل الخطة وليس إلى إلغائها، فإذا بها تتكرر مجددا بالتزامن مع توقعات تتزايد كل يوم عن صدور قرارات مفصلية لتوحيد االجيش بما يمثله ذلك من قضاء على نفوذ عائلة الرئيس السابق داخل القوات المسلحة –وفقا للماوري. وأعلنت الجمعية العمومية لعمال شركة المسيلة لاستكشاف وانتاج البترول (بترو مسيلة) عن إضراب شامل بدأ أمس الأحد في جميع المواقع بقطاع 14، بما في ذلك المكتب الرئيسي في صنعاء وميناء التصدير. الإضراب يذكر بإضراب مماثل في شهر فبراير الماضي قبل أيام من انتخاب الرئيس هادي أدى إلى توقف تصدير النفط اليمني لفترة قصيرة ولكن تم تجاوز المشكلة في حينه عن طريق ضغوط قوية على المتسبب غير المباشر بها. شركة بترو مسيلة هي شركة وطنية يمنية تأسست قبيل قرب انتهاء عقد الشراكة مع شركة كنديان نيكسون التي سعت لتجديد عقد الانتاج لولا أن وزير النفظ في حكومة تصريف الأعمال السابقة أمير العيدروس منع تجديد العقد. ويقول أحد المصادر أن شركة نيكسون دفعت خمسين مليون دولار لقائد الحرس الجمهوري الذي كان قبل اندلاع الثورة الشبابية يشرف على قطاعات الاستثمار كاملة ويتحكم فيها تماما، ولكن نائب الرئيس وقتها عبدربه منصور هادي رفض تجديد العقد مع الشركة المشار إليها واستحسن رأي العيدروس بتكليف شركة وطنية يمنية بإكمال المهمة –بحسب ما ذكر الماوري. ويضيف الماوري: "عندما جاء تشكيل حكومة الوفاق الوطني حرص رئيس المؤتمر الشعبي العام على عدم التجديد لأمير العيدروس ووقع الاختيار على هشام شرف الذي عمل المستحيل من أجل التجديد للشركة الكندية بناء على تعليمات من أحمد علي عبدالله صالح ووالده المخلوع علي عبدالله صالح، ولكنه فشل فشلا ذريعا بسبب تصدي وزير المالية صخر الوجيه ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لفكرة التجديد". وبعد فشل هشام شرف في التجديد للشركة الكندية وفقا لأكثر من مصدر استغل صلاحياته كوزير للنفط وأصدر قرارا عين فيه نفسه رئيسا بالانابة لشركة بترو مسيلة لكن الرئيس هادي قرر إجراء تعديل وزاري محدود في سبتمر الماضي تم بموجبه نقل هشام شرف إلى وزارة التعليم العالي بدلا عن وزيرها المستقيل يحي الشعيبي وتعيين أحمد دارس وزيرا للنفظ بدلا عن هشام شرف –وفقا للماوري. وكان الرئيس هادي قبل ذلك قد أصدر قرارا جمهوريا في مارس الماضي رقم (24) لسنة 2012م ، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد احمد حسن بن سميط مديرا عاما تنفيذيا لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة). ووفقا لرجل أعمال يمني على صلة بصناع القرار فإن الشركة الكندية ذاتها التي تولت انتاج النفط من حقول المسيلة كانت تدفع اتاوات شهرية خاصة منذ بدء عملها في اليمن لكل من علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض وحيدر العطاس. واستمرت تلك المخصصات التي لم يتمكن كاتب التقرير من معرفة حجمها على وجه التحديد حتى عام 2007 حينما طلب أحمد علي من الشركة المعنية تحويل تلك المبالغ إلى حساب جميعة الصالح الخيرية وهو الأمر الذي أثار حنق البيض وأخرجه من صمته في ذلك العام، مثلما دفع العطاس للمزيد من التصعيد الكلامي ضد نظام صنعاء -بحسب قول الماوري.