قال الرئيس الانتقالي اليمني أن الوضع الراهن لا يحتمل المزيد من المماحكات والمكايدات والمواجهات الإعلامية التي تعتبر من العوامل المعيقة للتسوية السياسية والمحبطة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية. قال ذلك في احتفال أقيم اليوم بدار الرئاسة بالعاصمة اليمنية صنعاء بمناسبة مرور عام على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وجدد الرئيس اليمني على الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد، كما جدد الدعوة لإطراف العمل السياسي على الحوار الصادق والمخلص باعتباره السبيل الأمثل لتجاوز الصعاب وحل الخلافات القائمة. وقال أن اليمن لم يعد يحتمل مزيد من الأزمات وهو ما يجعلنا ندعو الأحزاب السياسية وبالذات الموقعة على المبادرة الخليجية على طي الخلافات والارتقاء بعلاقتها إلى المستوى الذي يليق بالثقة التي منحها لهم أبناء الشعب اليمني. وأضاف :" على الرغم من أن أكثر الأولويات إلحاحا هو تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية فإن عجلة الإصلاحات في الجهاز المدني قد بدأت وقد شرعت الحكومة في تجفيف بؤر الفساد ومنابعه، مؤكداً "بدأنا في توحيد قيادات القوات المسلحة وسوف نبدأ قريبا في إعادة هيكلة الجيش والأمن على أسس وطنية وبما يكفل إنهاء الانقسام وجعل هذه المؤسسة الوطنية لا تتبع حزبا أو قبيلة أو أفرادا ويكون ولائها لله والوطن والشعب". وأعلن الرئيس عبدربه منصور هادي في ختام كلمته باسم الشعب اليمني منح وسام الجمهورية للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، ووسام 22 مايو للوحدة اليمنية لامين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، و مستشار الأمين العام للأمم المتحدة المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر لما قاموا به وما بذلوه من جهود جبارة طوال العام الماضي لتجنيب اليمن ويلات الصراع وإنجاز المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. بن عمر: هناك تهديدات للتسوية اليمنية من قبل عدم المستوعبين أن التغيير يجب أن يحدث من جهته كشف المبعوث الأممي جمال بن عمر أنه أبلغ: «مجلس الأمن مؤخرا أن العملية الانتقالية في اليمن تظل هشة والمخاطر المحدقة بها كبيرة فهي لاتزال مهدده من طرف أولئك الذين لم يستوعبوا بعد أن التغيير يجب أن يحدث ويجب أن يحدث الآن». وأضاف « إن اليمن يشكل المثال الحي حيث يتكلم مجلس الأمن والمجتمع الدولي بصوت واحد لإعلان دعمهما لتجربة فريدة من التغير السلمي يتعلق الأمر بعملية انتقالية قائمة على خارطة طريق واضحة عملية تتمتع بتأييد ودعم كبيرين من جانب الشعب اليمني عملية توفر فرصة لمشاركة الجميع مشاركة ذات مغزى كما تعطي الأمل في يمنا آمن ومستقر». وقال: «دعونا نتأمل قليلا في الشوط الذي قطعناه في فبراير من العام الماضي حيث قامت فئات واسعة من الشباب المطالب بالتغيير باكتساح الساحات في كل ركن من أركان اليمن وتلى ذلك ما نعرفه جميعا من تجاذبات وصدامات وفقدان للأمن وغير ذلك مما وضع اليمن على شفير حرب أهلية شاملة وقدم بذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيادة عبداللطيف الزياني ما في وسعة لإخراج اليمن من الطريق المسدود وإعادة السلم المفقود للبلاد ونحن جميعا نشعر بالامتنان العميق لجهوده وجهود السفراء المعتمدين في صنعاء التي لم تعرف الكلل لإنجاح المبادرة الخليجية». واستطرد « مع استمرار الوضع على ما كان عليه قرر الأمين العام للأمم المتحدة ببذل مساعيه الحميدة وطلب مني التوجه إلى صنعاء ثم في أكتوبر من العام الماضي أيد مجلس الأمن هذه الجهود باعتماد القرار 2014 وقد تطلب منا الأمر ثمان زيارات طويلة عملنا خلالها بجهد حثيث مع زملائنا في مجلس التعاون الخليجي ومع الشركاء الدوليين لكسر الجمود وإيجاد مخرج وتوصلنا في الأخير إلى التوقيع على الاتفاقية في الرياض خلال احتفال ترأسه خادم الحرمين الشريفين ولعل أهم ما تضمنته الاتفاقية هو دعوتها إلى عملية انتقال سياسي شامل بدلا من مجرد استبدال رئيسا بآخر». وتابع ابن عمر:" وقد حرصنا على أن تنص الاتفاقية على جملة قضايا من أهمها: أولا: إتباع نهج للإصلاحات الجذرية في ممارسة الحكم مع جبر أخطاء الماضي. ثانيا: الاعتراف بدور الشباب واعتماد سبل واضحة تضمن مشاركته في العملية الانتقالية وتحقيق تطلعاته المشروعة. وقال مستشار الأمين العام للأمم المتحدة: "يسعدني أن أشير إلى أن التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني قاربت من الانتهاء وقد أمضيت وفريقي أياما عديدة وساعات طويلة ونحن نعمل عن قرب مع اللجنة وكان مصدر الهام عميقا لنا أن الشباب والمجتمع المدني والنساء وجميع الفعاليات السياسية الأخرى الممثلة باللجنة الفنية يشاركون جميعا بروح بنائه أنها بحق بداية اليمن الجديد". وتابع: إن الحوار الوطني باعتباره ملكا لليمنيين ويتم تحت قيادة يمنية هو مفتاح تأمين مستقبل اليمن الديمقراطي وتحديد هوية البلاد مستقبلا لكن نجاحه يستدعي اتخاذ خطوات شجاعة لطمأنة كل أبناء اليمن بأن هناك متسعا لتحقيق تطلعات وآمال الجميع". مون: الشباب هم طليعة من طالب بالتغيير والمعرقلين سيُعاقبون من جانبه تحدث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قائلاً: لقد كانت حركات الشباب في الساحات تطالب بالتغيير السلمي وكانت الشوارع في صنعاء والمدن الرئيسية الكبرى مسرحا للواجهات العسكرية بما في ذلك القصف المدفعي وفي كافة أرجاء البلاد كان النزاع والاضطراب في تصاعد وكانت الحرب الأهلية تلوح الأفق. واستطرد "أما اليوم فقد عاد الهدوء إلى معظم أرجاء البلاد وأصبح بإمكان المواطنين العاديين الذين عانوا أولا وقبل سواهم وأكثر من سواهم أثناء فترة الاضطرابات أصبح بإمكانهم الآن مواصلة أعمالهم". وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه يتابع سير العملية الانتقالية في اليمن مؤكدا دعم تقديم الأممالمتحدة كافة أشكال الدعم لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني. وقال كي مون إن أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في اليمن ستواجه بعقوبات. وأردف مون " أن المرحلة الانتقالية لا يمكن أن تجري فقط علي يد نصف المجتمع أذ يجب أن تلعب النساء دورا بارزا وذا مغزى في أي عملية للتغير والتحول وما بعد ذلك أيضا ومن الضروري احترام وجهات نظر وتطلعات شباب اليمن حيث يجب أن لا نغفل أن الشباب هم الذي وقفوا في طليعة من طالب بالتغيير". الزياني: يجري العمل على تخصيص التعهدات المالية التي أقرها المانحون للمشاريع القابلة للتنفيذ فيما عبر أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني وقال «نحتفل اليوم بمرور عام على توقيع المبادرة الخليجية التي جنبت اليمن خطر الانزلاق إلى حرب أهلية مدمرة ومنع تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن بل وحققت حلا سياسيا أدى ولله الحمد إلى انتقال السلطة بشكل سلمي وحضاري ووضعت اليمن على طريق المستقبل المأمول بإذن الله». وأضاف " لقد مر عام على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكان عاماً حافلاً بالانجازات والخطوات البناءة داخليا وخارجيا فعلى الصعيد الداخلي تم إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتشكيل لجنة الشئون الامنية والعسكرية وإزالة كافة مظاهر التوتر والحواجز الأمنية وهي خطوات هامة أعادت الأمل إلى أبناء الشعب اليمني وجددت ثقة العالم في قدرة اليمن وشعبه على النهوض من جديد وتجاوز آثار الأزمة " . وتابع " وعلى الصعيد الخارجي تم عقد عدة اجتماعات لأصدقاء اليمن في الرياض ولندن ونيويورك وعقد مؤتمر المانحين في الرياض والتي تم فيها تأكيد الدعم السياسي لليمن وحشد موارد مالية بلغت نحو ثمانية مليارات دولار تحملت دول المجلس النصيب الاكبر منها وأنجزت الحكومة اليمنية البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للفترة الانتقالية 2012م إلى 2014م " . وأشار أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج بأنه يجري العمل حاليا على تخصيص التعهدات المالية التي أقرتها الدول المانحة للمشاريع المناسبة القابلة للتنفيذ خلال هذه الفترة, بالإضافة إلى المباحثات التي عقدت بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية وأسفرت عن الاتفاق على استئناف العمل في تنفيذ المشاريع التي توقف تنفيذها بسبب الازمة وبدء تنفيذ مشاريع تنموية أخرى سبق الاتفاق عليها خلال العام الحالي تبلغ قيمتها أكثر من سبعمائة وخمسين مليون دولار يتم تمويلها من التعهدات المالية التي تم تقديمها قبل نشوب الأزمة.
