كشف مدير منظمة إعلامية يمنية تنشط في مجال الرقابة الإعلامية عن آخر مستجدات التباينات والخلافات (الشمالية الجنوبية) التي قادت إلى فشل مؤتمر الحوار اليمني في إيجاد حل للقضية الجنوبية حتى اليوم عبر لجنة التفاوض الندي المشكلة بالتساوي بين الجنوب والشمال بالمؤتمر. وقال الزميل/ ماجد الداعري، المدير التنفيذي لمنظمة مراقبون للإعلام المستقل في مقال خاص عن أسباب فشل الحوار اليمني في حل القضية الجنوبية أن حدة الخلافات الشمالية الجنوبية على حل القضية الجنوبية وصلت إلى حد الخلاف حول اسم النقاشات الجارية بين أعضاء لجنة التفاوض بين الحوار والتفاوض، حيث يصر الطرف الشمالي على وصف مايجري في الجلسات السرية للجنة التفاوض ال16 بنقاشات اعتيادية مصغرة ضمن نظام الحوار الوطني بينما يصر الأطراف الجنوبية المشاركة بمؤتمر الحوار على وصف مايجري باللجنة بالتفاوض الندي باعتبار كل الجلسات تجري تحت إدارة وإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر. وأكد الداعري في المقال الخاص الذي قال انه من وحي الجلسات السرية للجنة التفاوض ال16 ان الحوار اليمني الجاري بفندق "موفنبيك" بصنعاء قد وصل فعليا إلى طريق مسدود في حل القضية الجنوبية وسط احتدام حدة الخلافات الجارية على عدد الأقاليم المطلوبة للدولة الاتحادية اليمنية المقبلة ونسب توزيع الثروة والسلطة وكيفية إحياء الشراكة الجنوبية في كل السلطات الحكومية المختلفة وبالقطاعات المختلفة أمنياً وعسكرياً ودبلوماسياً وغيرها من القطاعات وأشار المدير التنفيذي لمنظمة مراقبون المتابعة لمجريات الحوار اليمني المتعثر بصنعاء رفض شمالي لكل مايتعلق بمساواة الطرف الجنوبي بنظيره الشمالي في أي حكومة يمنية مقبلة باعتبار الجنوبيين أقلية سكانية، مصرين على أن الوحدة اليمنية قد تحققت قبل أكثر من عشرين عاما ولامشكلة فيها كون قرارات مجلس الأمن الأخيرة رقم 2014 و2051 لم تشر اليها من أي جهة باعتبارها مشروع يحضى بإجماع العالم اجمع وفق اعتقاداتهم. نص المقال: لهذا فشل الحوار في حل القضية الجنوبية..! برزت تناقضات كثيرة في مجريات الحوار اليمني قادت في مجملها إلى فشل ذريع لذلك الحوار او التفاوض، الذي علق عليه أبناء الشعب اليمني آمالهم، بالتوصل عبره الى حلول سلمية وحضارية لكل قضاياهم ومطالبهم، بعد ان راوحت خلافات الحلول المفترضة للقضايا الرئيسية مكانها، دون اي توافقات تذكر حتى الساعة عليها، بسبب التناقضات الكبيرة والتباينات الشاسعة التي برزت في مطالب الجانبين الشمالي والجنوبي على طاولة ذلك الحوار المتعثر في "موفمبيك صنعاء" في ايجاد أي حل توافقي للجنوب أوصعده أوشكل الدولة اليمنية المقبلة، بعد مرور سبعة أشهر من تلك الحوارات المرثونية العبثية - كمايصفها اليوم المتابعين للمشهد السياسي اليمني القائم. ولعل من أبرز أسباب الفشل او التعثر الذي أصاب حوار "موفمبيك" بروز العديد من التناقضات الغير واقعية في كثير منها بالنسبة للقضايا الرئيسية التي كان من المفترض ان يكون المتحاورين قد حسموها خلال فترة حوارهم قبل انتقالهم الى مايسمونها اليوم بالجلسة الختامية للمؤتمر، ولعل من أبرز تلك التناقضات مايلي: يصر ممثلوا قوى الشمال على تسمية مايجري في "موفمبيك صنعاء" بالحوار الوطني ويصر الجنوبيون بالمقابل على وصفه ب"التفاوض الندي" بين دولتي الشمال والجنوب. يرفض الشمال التفاوض باعتبار مايجري حوارا وطنيا يمنيا خالصا، يجمع كل القوى اليمنية وليس الشمالية والجنوبية فقط، ويصر الجنوبيون على تسميته ب"التفاوض الندي" باعتباره بين فريقين تفاوضيين متكافئين بالعدد ومتساويين بالتمثيل وباشراف أممي ودولي مباشر ومتواصل على مستوى كل جلسة من جلسات تفاوض ال16. يطالب الجنوبيون باستعادة دولتهم الجنوبية وتقرير مصيرهم باعتبار الوحدة قد انتهت واجهضت بالحرب على الجنوب في صيف العام 1994م ويتمسك الشماليون بالوحدة باعتبارها خط احمر وقدر رباني وكوني لايمكن التنازل عنها، كون تلك الحرب كانت "أهلية مقدسة" لدحر الانفصاليين وتثبيت الوحدة اليمنية المباركة بالقوة. يطالب الجنوبيون بإحياء الندية والمساواة بين شعب دولتهم وشعب دولة الشمال في حال أصر الشماليون على استمرار الوحدة كمشروع قومي وديني معمق بالدم،ويرفض الشماليون الامر باعتبار الوحدة مشروع وطني قد تحقق قبل عشرون عاما ولا غبار عليه. يتمسك الجنوبيون بمطالبهم المتعلقة بمنحهم نصف الحقائب الوزارية والنيابية والحصص العسكرية والدبلوماسية، باعتبارهم شركاء في دولة اليمن الموحد، ويرفض الشماليون الطلب باعتباره غير عقلاني كون الجنوبيين قد تحولوا بعد سنوات الوحدة الماضية المعمقة بالدم، الى أقلية سكانية ضمن النسيح الاجتماعي اليمني والتعداد السكاني العام البالغ 25 مليون نسمة، ويسري عليهم مايسري على بقية التجمعات السكانية اليمنية المنتشرة في خارطة اليمن الموحد من حقوق وواجبات. يتمسك الجنوبيون بكيان جنوبي موحد سياسي وجغرافي،ويرفض الشماليون الأمر باعتباره مقدمة لانفصال جنوبي مقبل لامحالة، في ظل ارتفاع الصوت الجنوبي المطالب باستعادة الدولة الجنوبية المهزومة في حرب صيف العام 1990م. يطالب الجنوبيون ببسط نفوذهم على إدارة شؤون محافظاتهم ومنحهم حق التمتع بالثروات النفطية والغازية الجنوبية القائمة في مناطقهم، ويرفض الشماليون الامر "بشدة" باعتبار تلك الثروات "سيادية" ملكا لكل ابناء الشعب اليمني. يتمسك الجنوبيون بحقهم في إدارة الحقول النفطية والغازية ببلادهم باعتبارهم الأقل استفادة منها طوال الفترة الماضية، ويرفض الشماليون الأمر "بشدة ايضا" باعتبار الأمر سياديا يخص الحكومة المركزية بصنعاء. يطالب الجنوبيون بتغيير واقعهم من خلال تغيير شكل النظام المركزي القائم باليمن، ومنحهم خيار الاستمرار او تقرير مصيرهم عن الدولة اليمنية الموحدة من خلال فترة انتقالية مقبلة، تنتهي باستفتاء شعبي على تقرير مصيرهم، باعتبار مشروع الوحدة المزعومة لم تجلب لهم أي خير يذكر من ذلك الذي كانوا يرجونه طوال فترة العقدين الماضيين، ويصر الشماليون بالمقابل على رفض اي فترة انتقالية باعتبارها خطرا على مستقبل الوحدة ومصادرة لتاريخ زعيمهم الموحد علي عبدالله صالح. يطالب الجنوبيون بفترة تأسيسية جديدة باليمن، لمدة عامين ،لتمكين المحافظات أو الولايات الاتحادية بالاقليمين الشمالي والجنوبي، من إدارة شؤونها طوال الفترة التأسيسية في حال تم التوافق على دولة اتحادية يمنية، ومن ثم الانتقال الى فترة انتقالية لاتزيد عن ثلاث سنوات يستفتى فيها الشعب الجنوبي على تقرير مصيره في البقاء أو الانفصال عن الاقليم الشمالي، ويرفض الشماليون الأمر بشدة كذلك ويصرون على دولة اتحادية مكونة من خمسة اقاليم، ثلاثة شمالية وأقليمين جنوبيين، يستمران طوال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي باستفتاء سكان الاقليمين الجنوبيين على رغبتهم في الاستمرار كلا باقليمه او العودة الى اقليم واحد، في اطار الدولة الاتحادية اليمنية وليس على تقرير مصير الشعب الجنوبي بالاقليمين على فك ارتباطه بالاقاليم الشمالية كمايصر الجنوبيين في مطالبهم. يطالب الجنوبيون بمنحهم مالايقل عن 75 من نسبة ثروات المناطق الجنوبية على مستوى الاقليمين، ونصف الحقائب الوزارية والدبلوماسية والعسكرية على مستوى الدولة الاتحادية بشكل عام، طوال الفترة الانتقالية المقبلة مع منحهم السلطات الاقليمية الكاملة في ادارة شؤون محافظاتهم، وبالمقابل يرفض الشماليون الأمر باعتباره استئثار بالثروة القومية والمقدرات الوطنية من قبل أقلية سكانية معينة ويصرون على عدم قبولهم بمنح المناطق الجنوبية اكثر من نسبة الأربعين بالمائة من نسبة تلك الثروات الجنوبية بعد انتهاء الفترة الانتقالية مع توزيع المناصب الوزارية والعسكرية والدبلوماسية بالدولة الاتحادية، وفقا للمعايير السكانية. يرفض الجنوبيون تقديم مزيد من التنازلات ويحيلون أي تقسيم آخر يخص الثروة وعدد الاقاليم الى استفتاء الشعب الجنوبي باعتباره صاحب الخيار والشرعية في الاول والأخير، ويتمسك الشماليون بمطالبهم المتعلقة بحوار يمني تحت سقف الوحدة يلوح الجنوبيون بالانسحاب من حوار موفمبيك ويهدد الشماليون بالمقابل بحرب وحدوية جديدة ومقدسة على الجنوب، لفرض الوحدة بالقوة وبالأمر الواقع، متسلحين بكلمة "يمن موحد" الواردة في نص قراري مجلس الأمن 2014 و2051 حول فرض المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية التي نشبت بين أقطاب النفوذ العسكري والقبلي بصنعاء، العام قبل الماضي. وبذلك فشل الحوار اليمني ووصل الى طريق مسدود، وانتهت بهذا التتناقض الفضيع، سبعة من فصول مسرحية حوار "موفمبيك" غير ان الدولارات لم تنتهي بعد كون الاجازة الممنوحة لأبطال وممثلي تلك المسرحية الهزلية "مدفوعة الأجر"، وباعتبار ان الممثلين الوطنين لم ينتهوا بعد من أدوارهم المسرحية وانما سيستأنفون مجددا صعودهم الوطني على خشبة مسرح الموفمبيك بعد انتهاء اجازة عيد الفطر،وكل عام وانتم بألف حوار وحوار.. المدير التنفيذي لمنظمة مراقبون للاعلام المستقل
