ارتفع الصوت الاول لأجراس الخطر.. من محافظة البيضاء تلاه صوت مشابه من محافظة تعز، ثم من صنعاء، ثم من أبين فحجة وإب، وها هي اليوم أجراس الخطر تتعالى أصواتها من معظم محافظات الجمهورية إن لم نقل جميعها.. ومن الطبيعي أن يحدث ذلك لاسباب عديدة نورد بعضها ونحن وسط هذه الأصوات الشبيهة لأجراس الخطر المتعالية من فندق كبير تتسرب ألسنة النيران الى الغرفة المتجاورة وقاعته المليئة بمحتفلين وسط ضوضاء تصم الاسماع، وانشغال كل بذاته.. من الطبيعي أن تتعالى وتتلاحق أصوات الانذارات من أحواض المياه الجوفية في بلادنا، مادام لم يلتفت اليها بمعالجة جادة وبطرق علمية عملية، رغم التحذيرات التي صدرتها الاقلام لكل من يهمه الامر، ويعنيه مستقبل الأجيال، وكنت واحداً من المنادين بالاستماع الى تلك الاصوات عبر كتاباتي الصحافية والإذاعية اليومية عبر برنامج «حديث الناس» منذ سبعينات القرن الماضي. ومن الطبيعي أن تنضب أحواضنا المائية وتنذر بهذه الفاجعة ما دمنا بلداً خالياً من الأنهار، محروماً من تساقط الثلوج الموسمية والامطار المنتظمة ومحاطاً بنار وعطش الصحاري من اتجاهات الجوار البري. وبما أن المقدمات تأتي بالنتائج.. فإن المقدمات المتمثلة أو المكونة مما شهدته سبعينات وثمانينات القرن الماضي من تشجيع لاستبداد حفارات الآبار الارتوازية والمضخات والنظر اليه بعين التباهي بوهم الدفع بعجلة الاستثمار في المجال الزراعي. الاندفاع نحو زراعة الفواكه التي تعتمد على كميات كبيرة من المياه كالموز والبرتقال وغيرها معتمدين على مياه الآبار الارتوازية. عدم التنبه لعملية السحب من رصيد لا يغذي الا من مخزون مائي جوفي تكون عبر ملايين السنين بل منذ استقر التكوين الجيولوجي لليمن. عدم الاسراع الى وضع ضوابط لاستهلاك المياه في المدن وفي الارياف.. وضوابط السماح بحفر الآبار وطرق الري الحديثة وترشيد الاستهلاك المنزلي ومن المرافق العامة والمعسكرات. عدم الاستفادة من تجارب الدول الاخرى المشابهة لنا مثل المملكة الاردنية ومن الدول التي وضعت سياسة ترشيد مائي رغم توافر ما بها من أنهار كبيرة كالعراق، قبل تدميره وكذلك سورية حيث تعتبر إجراءات السماح بحفر بئر ارتوازية من أصعب الإجراءات. نكتفي بهذا للتذكير فقط، لأن تأنيب الضمير على ما فات لا يجدي ويقال: إن الشعور بالذنب هو الجريمة الثانية التي يرتكبها الشخص في حق نفسه.. وندعو الى تدارك الأمر وتأجيل وقع الكارثة المائية باتخاذ إجراءات صارمة منها: - منع امتلاك حفارات الآبار الا من قِبل الدولة فقط، حتى لا نظل نشكو من الحفر العشوائي ومن حفارات القطاع الخاص التي لم يستطع حتى المحافظون الحد من عبثيتها. - منع حفر الآبار الارتوازية الا للضرورة القصوى لتوفير مياه الشرب النقية للمواطن. - التعامل مع الثروة المائية كملكية عامة للمجتمع.. ويلزم كل من حفر بئراً في أرض يملكها بوضع عداد يوضح حجم الاستهلاك ودفع الثمن المطلوب لخزينة الدولة ممثلة في المجالس المحلية باعتبار ان ملكية الارض لا تعني ملكية ما في باطنها من ثروة هي ملك للمجتمع، وهذا ما هو معمول به من دول العالم باستثناء اليمن ومن في حكمها. - منع الري عن طريق الغمر وجعل الري بالتنقيط شرطاً أساسياً للاستثمار الزراعي وري المزروعات. - العمل على إنشاء السدود وحفريات حقن الأرض بمياه الامطار. هذه مجرد تنبيهات ولسنا أعلم بالموضوع وأبعاده ممن هم أهله وأصحاب الشأن فيه بحكم تخصصاتهم ومسؤولياتهم.. ولكن صمتهم وتساهلهم يدفعنا إلى مثل هذه الكتابات، وحتى لا يصدق قول امرأة بسيطة سمعتها في أحد أحياء العاصمة تغني قائلة: «ماذا القما لا كهرباء ولا ما».
